إثيوبيا تتعهد لاتخاذ إجراءات بعد مقطع مصور لعسكريين يحرقون مدنيين أحياء

أعلنت الحكومة الإثيوبية أنها ستتخذ إجراءات قانونية بحق من وصفتهم بالمسؤولين، بعد نشر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه مسلحون، بعضهم يرتدون الزي العسكري، يحرقون مدنيين أحياء في غرب البلاد.
ولم يتم التحقق من الفيديو بشكل مستقل.
وقالت هيئة الاتصالات التابعة للحكومة الإثيوبية في بيان نشرته بصفحتها على فيسبوك إن الحادث وقع في منطقة قبيلة العيسى بميتيكيل في إقليم بني شنقول-جومُز الذي شهد عنفا عرقيا بين وقت وآخر لمدة تزيد على العام قُتل فيه مئات المدنيين.
وجاء في البيان "تم في الآونة الأخيرة ارتكاب عمل مروع وغير إنساني... في سلسلة من الصور المروعة التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لمدنيين أبرياء حُرقوا حتى الموت".
أضافت الحكومة في بيانها "أيا كان أصلهم أو هويتهم، ستتخذ الحكومة إجراء قانونيا ضد المسؤولين عن هذا الفعل الجسيم وغير الإنساني".
ولم يتضح ما إذا كان الحادث مرتبط بالحرب في شمال إثيوبيا التي بدأت قبل 16 شهرًا.
وأدى الصراع في ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان بين القوات الحكومية ومتمردي تيغرايان إلى مقتل الآلاف، مع انتشار تقارير عن فظائع تشمل القتل الجماعي والعنف الجنسي.
ووفقًا للأمم المتحدة، أدى القتال أيضًا إلى نزوح أكثر من مليوني شخص ودفع مئات الآلاف إلى حافة المجاعة وترك أكثر من تسعة ملايين في حاجة إلى المساعدة.
وأعلنت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية الجمعة أن 750 مدنيا على الأقل قتلوا أو أُعدموا في منطقتي أمهرة وعفر بشمال البلاد بعد أن انخرطوا في الحرب العام الماضي.
كما صنفت الهيئة الحقوقية المستقلة التابعة للدولة سلسلة من الانتهاكات، بما في ذلك التعذيب والاغتصاب الجماعي والاختفاء القسري، قائلة إن بعضها قد يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وذكر التقرير أن متمردي تيغرايان اعتدوا جنسيا على فتيات ونساء مسنات. كما اتهمت قوات الأمن الفيدرالية والمحلية في أمهرة وعفر باعتقالات تعسفية واسعة النطاق.
وقدم تحقيق مشترك أجرته الأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان في نوفمبر الماضي بالتفصيل مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان ، وألقي اللوم في الغالب على القوات الإثيوبية والقوات الإريترية ، التي قدمت الدعم العسكري لأديس أبابا.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن فاتو بنسودة المدعي العام السابق في المحكمة الجنائية الدولية، ستترأس تحقيقًا للأمم المتحدة في مجموعة واسعة من الانتهاكات المزعومة التي ارتكبتها جميع الأطراف في الحرب.