باحثون يتساءلون: هل تنسف روسيا الاتفاق النووي الإيراني؟

لقى غزو روسيا لأوكرانيا بظلال قاتمة على المباحثات الجارية في فيينا لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني).
ففي الخامس من الشهر الجاري طلب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف "ضمانات مكتوبة" بأن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب أوكرانيا "لن تؤثر بأي حال من الأحوال على حقنا في التعاون الحر والكامل مع إيران في المجالات التجارية، والاقتصادية، والاستثمارية، والعسكرية والفنية".
وقد أجج مطلب لافروف المخاوف من أن موسكو قد تحاول عرقلة المباحثات لتحقيق مكاسب من أجل" خرق العقوبات"، أو لاستغلال الاتفاق النووي الإيراني كورقة مساومة للتوصل لاتفاق مع الغرب بشأن أوكرانيا.
وفي تقرير نشرته مجلة "ناشونال انتريست" الأمريكية يقول الدكتور حامد رضا عزيزي زميل المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية ببرلين، ونيكول جريوسكي الباحثة ببرنامج الأمن الدولي بمركز بيلفر للعلوم والشؤون الدولية بجامعة هارفارد إن ردود الفعل الإيرانية تجاه تصريحات وزير الخارجية الروسي تشير إلى أنه لم يتم التشاور مع طهران أو حتى إبلاغها مسبقا بها من جانب نظرائها الروس. ففي السابع من الشهر الجاري كتب على شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ، المسؤول رسميا عن تنسيق موقف إيران في المباحثات على تويتر أن طهران" تقوم بتقييم العناصر الجديدة التي تؤثر على المفاوضات".
وأكد أن "المشاركين في فيينا يتصرفون ويتفاعلون على أساس المصالح. وهذا أمر مفهوم". وبعد ذلك بساعات صرح سعيد خطيب زادة المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن إيران في انتظار" توضيح" بشأن موقف موسكو، مضيفا أن نهج روسيا بالنسبة لمباحثات فيينا كان "بناء" حتى تصريحات لافروف.
وبعيدا عن أي تلميحات وتفسيرات، لم يدع حديث لافروف الهاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير- عبد اللهيان أي مجال للشك بأن موسكو تسعى للحصول على تنازلات من الغرب لا يشملها الاتفاق النووي الإيراني الأصلي.
وقال لافروف إن "إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة يجب أن تقضي بأن يكون من حق كل المشاركين التمتع بحقوق متساوية فيما يتعلق بالتطوير السلس للتعاون في كل المجالات بدون أي تمييز".
وأوضح عزيزي الذي عمل استاذا مساعدا للدراسات الإقليمية بجامعة شهيد بيهشتي بطهران في الفترة من 2016 إلى 2020 ، وجريوسكي التي تعد لنيل الدكتوراة من جامعة اكسفورد، ويركز بحثها على المواقف الروسية والإيرانية تجاه النظام الدولي أنه من الممكن ألا يكون لمطلب روسيا الجديد للحصول على ضمانات أي علاقة بالقضية النووية. وربما لن تكون له علاقة بالتعاون الأوسع نطاقا بين موسكو وطهران.
ولكن يبدو أن موسكو تحاول التحايل على العقوبات الغربية المفروضة عليها بعد غزو أوكرانيا. وبذلك، قد تستغل روسيا إيران لتجاوز العقوبات الغربية وإعادة تصدير سلع خاضعة للعقوبات تحت ستار تحقيق مكاسب اقتصادية من وراء الاتفاق النووي الإيراني- وهو مكسب تم إقراره بالنسبة لإيران لكن ليس لأطراف الاتفاق الأخرى.
وقال الباحثان إن تأكيد لافروف على الحصول على ضمانات مكتوبة يشير إلى أن مطالب روسيا تنطوي على ثغرات تتيح لها إجراء تعاملات مع إيران لم تعد مقيدة بالعقوبات. ويبدو أن الاطراف الغربية في الاتفاق تدرك خطة مناورة موسكو، ومن ثم ترفض بالفعل طلب الضمانات
ووصف وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن الطلب الروسي بأنه " غير ذي صلة"، مؤكدا أن العقوبات الجديدة ضد روسيا" لا علاقة لها بالاتفاق النووي الإيراني".
ويشير الباحثان إلى أنه على هذا الأساس يمكن تخيل تصورين فيما يتعلق بالخطوات المقبلة لروسيا والتداعيات بالنسبة للاتفاق النووي الإيراني. ففي أفضل الأحوال، تشكل المطالب الروسية مناورة سياسية تهدف إلى تذكيرالولايات المتحدة والدول الأوروبية بقدرة موسكو على التأثير بصورة عكسية على قضايا ذات أهمية ملحة.
وفي هذا السياق، قد تنتقل موسكو إلى دعم بعض مواقف إيران المتشددة- على سبيل المثال، طلب طهران الحصول على ضمانات قانونية بأن الإدارة الأمريكية المقبلة لن تتخلى عن الاتفاق- أو اقتراح بنود مختلفة لإحباط الغرب.
وفي نهاية المطاف، قد توافق روسيا على دعم إحياء الاتفاق النووي الإيراني، مع العمل على تأجيل تنفيذه بالتعلل بالعقوبات الغربية كحاجز أمام التنفيذ الفني للاتفاق. وهذا من شأنه أن يتيح لروسيا الحفاظ بالتمتع بتفوق بالنسبة للغرب، لا ينطوي على انهيار كامل للاتفاق. وعموما، فإنه حتى في ضوء صدام روسيا مع الغرب بشأن أوكرانيا، فإنها لا ترغب في أن تمتلك إيران سلاحا نوويا أو في تدخل عسكري محتمل لتجنب أي انهيار نووي إيراني في حالة فشل المفاوضات.
ويقول الباحثان إنه في التصور الأسوأ، خلصت روسيا بالفعل إلى أن علاقاتها مع الغرب وصلت نقطة اللاعودة وترى أنه ليست هناك حاجة لعمل حساب للمصالح الغربية بالنسبة لأي قضية، بما في ذلك إيران. في هذا التصور، سيكون تقدير موسكو هو أن إحياء الاتفاق النووي الإيراني سوف يخفف من مخاوف الدول الغربية فيما يتعلق بأي" تهديد نووي إيراني"، مما يتيح لهذه الدول التركيز أساسا على التهديد الروسي.
وفي الوقت نفسه، فإنه في حالة رفع العقوبات عن إيران يمكن ضخ احتياطيات هائلة من الهيدروكربونات في الأسواق كبديل للنفط والغاز الروسي. والأمر الأهم من ذلك هو أن إيران، بعد رفع العقوبات المفروضة عليها، سوف تكون أقل اعتمادا على روسيا للحصول على دعمها السياسي والاقتصادي. وهذه الأمور قد تدفع موسكو إلى أن تمنع فعلا إحياء الاتفاق النووي الإيراني. جدير بالذكر أن موافقة موسكو لإحياء الاتفاق النووي الإيراني ضرورية، باعتبارها طرفا في الاتفاق النووي الإيراني الأصلي وعضوا في اللجنة المشتركة.
واختتم الباحثان تقريرهما بالقول إن إيران تواجه ظروفا محلية ودولية معقدة. والخيارات أمامها صعبة. فهل تتخلى عن روسيا التي تعتبرها منذ عقود " شريكا استراتيجيا" رغم عقود من عدم الثقة. أم هل تلجأ إيران لإجراء مباحثات ثنائية مع الولايات المتحدة ، وهو ما ترفضه حتى الآن، رغم أن واشنطن أعلنت بالفعل استعدادها لذلك. وعموما فإن الكرة الآن في الملعب الإيراني لانقاذ الاتفاق النووي الإيراني من أن يصبح ضررا جانبيا كبيرا نتيجة حرب روسيا في أوكرانيا.