المشاط: مشاركة القطاع الخاص ستكون حاسمة لنجاح المشروعات في الاقتصاد الأخضر

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشروعات التكيف والتخفيف من التغيرات المناخية وزيادة استثماراته، وتطوير إطار عمل لكيفية تفعيل التمويل المختلط لتمويل المشروعات الخضراء من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشددة على أن مشاركة القطاع الخاص ستكون حاسمة لنجاح المشروعات في الاقتصاد الأخضر ووضع تعهدات COP26 موضع التنفيذ، الأمر الذي سيتطلب تمويلات ضخمة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في FT Climate Capital Live، الحلقة النقاشية التابعة لمؤسسة فاينانشيال تايمز، بهدف جمع صانعي القرار والقيادات لمناقشة الرؤى القابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالعمل المناخي والتمويلات المبتكرة ودفع الالتزامات العالمية بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
يأتي ذلك في إطار زيارة وزيرة التعاون الدولي، للعاصمة البريطانية لندن، حيث تلتقي عدد من قيادات مؤسسات التمويل الدولية، والمسئولين الحكوميين لتوطيد التعاون المشترك، وشارك في المؤتمر إلى جانب وزيرة التعاون الدولي، إلوك شارما، رئيس الدورة السادسة والعشرين من قمة المناخ COP26، ولورانس توبيانا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة العمل المناخي الأوروبية، ومافالدا دوارتي، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار في المناخ الأخضر، وأدارة الجلسة إميليا ميتشاسوك، محررة المناخ بمؤسسة فاينانشيال تايمز.
تحدثت المشاط، حول أهمية تعزيز أدوات التمويل الابتكارية باعتبارها ضرورية للغاية لضمان تحويل التزامات قمة المناخ COP26 إلى أفعال في القمة التالية COP27 التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ العام الجاري، مشيرة إلى ضرورة توفير الدعم للدول الناشئة للتخفيف من عواقب التغير المناخي.
وسردت الجهود المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال الخطط القطاعين وتنفيذ قائمة طموحة من المشروعات، وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتوفير التمويلات التنموية والدعم الفني لمشروعات التكيف والتخفيف من حدة التغيرات المناخية، في كافة القطاعات مثل الزراعة ومعالجة وتحلية المياه والطاقة الجديدة والمتجددة.
يشار إلى أن مصر تنفذ عدد كبير من المشروعات التي تعزز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ومن بين مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية مشروع محطة معالجة المياه ببحر البقر، والجبل الأصفر، ومشروعات التنمية الزراعية والريفية، وتحلية مياه البحر، وفي إطار مشروعات تخفيف آثار التغيرات المناخية يأتي مشروع بنبان للطاقة الشمسية، ومشروعات النقل الذكي مثل مترو الأنفاق وتطوير السكك الحديدية، وإدارة المخلفات الصلبة.
وخلال اللقاء عرضت وزيرة التعاون الدولي، الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ومسيرة التنمية في مصر التي يتم تنفيذها على مدار السبع سنوات الماضية، والتي مكنت الدولة من تحقيق التقدم على مستوى العديد من المحاور من بينها مشروعات البنية التحتية، وجهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي.
كما تطرقت إلى الإصلاحات التي نفذتها مصر في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال إطلاق استراتيجية طموحة للطاقة المستدامة 2035، التي تستهدف من خلالها زيادة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المولدة لتصل إلى 42% بحلول عام 2035، وفي هذا الإطار يتم تنفيذ العديد من المشروعات الممولة من شركاء التنمية وبمشاركة القطاعين الحكومي والخاص من بينها مشروع بنبان للطاقة الشمسية أكبر مزرعة طاقة شمسية في المنطقة وإحدى أكبر المحطات في العالم، إلى جانب إلى خطط الاستفادة من الهيدروجين الأخضر.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري "حياة كريمة"، مشيرة إلى سعي الحكومة لتعزيز تعاونها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لحشد جهود تنفيذ هذه المبادرة.