فى حالها كحال غالبية القرى فى صعيد مصر من حيث المعاناة من نقص المرافق، فقرية السيول التابعة لقرية أولاد يحيى الحاجر بمركز دار السلام بسوهاج والتى يقطنها أكثر من 200 أسرة لم يتبدل حالها كثيرا منذ أقامتها الدولة عقب سيول عام 1994 التى ضربت المنازل المقامة تحت سفح الجبل الشرقى فى مواجهة مخرات السيول. يقول صلاح محمد مدرس «أقيم هنا منذ أكثر من 12 عاما بعد أن دمرت السيول بيتى وأصبحت أسرتى بدون مأوى، حينها هرعت الدولة لاغاثتنا، وأقامت القرية على بعد 3 كيلومترات من القرية القديمة، وبعد تسكيننا فوجئنا بنقص الخدمات والمرافق. فلا يوجد صرف صحى، والبيارات تطفح باستمرار لتنتشر البرك بين البيوت، والتى أصبحت مصدرا للتلوث والحشرات والبعوض فضلا عن انبعاث الروائح الكريهة. ويوضح محمد إبراهيم موظف أن القرية التى تضم 800 منزل: هجرها الأهالى ولا يقيم بها سوى 200 أسرة فقط بسبب التدهور الشديد فى الخدمات، فالكهرباء تنقطع باستمرار ومياه الشرب غير نظيفة والقرية بدون خدمات وجميع منشآتها إما مغلقة أو مهجورة. ويضيف محمد حامد، عامل: أعيش أنا وأسرتى المكونة من 5 أفراد فى عزلة تحت سفح الجبل حيث لا نستطيع الخروج من البيت بعد غياب الشمس لأن الكهرباء مقطوعة باستمرار والمنطقة غير آمنة والذئاب تتجول فى الجبل ليلا ولا توجد نقطة شرطة أو مطافئ أو إسعاف، وحتى الوحدة الصحية لا يوجد بها طبيب أو ممرضة ومغلقة باستمرار. ويكشف يوسف حسين: معظم البيوت فى القرية آيلة للسقوط منذ إنشائها بسبب المقاولين أصحاب الذمم الفاسدة الذين أقاموها بصورة غير صحيحة، والمنزل عبارة عن حجرة ودورة مياه وحوش مكون من طابق واحد وجميع المنازل غير مملوكة لنا». ويضيف: توجهت إلى المسئولين فى الوحدة المحلية بدار السلام للسؤال عن إمكانية تمليكنا هذه البيوت فأجابونى إن هذه البيوت لم تسلم حتى الآن بصورة رسمية للوحدة المحلية رغم أنها مقامة منذ 15عاما. ويؤكد ماضى إسماعيل إن منازل القرية وزعت بطريقة عشوائية فالمجاملات والمحسوبيات تسببت فى تسليم بعض الوحدات لمن لا يستحق وحرمت من يستحق. ويقول العميد محمد الملثم، رئيس مركز ومدينة دار السلام إنه تم إعداد مذكرة تفصيلية للمحافظ محسن النعمانى بشأن قرى السيول والتى تتضمن أكثر من 2000 منزل ريفى أقيمت منذ عام 1994، ويضيف:15% فقط من منازل قرية أولاد يحيى الحاجر مأهولة بينما تبقى باقى البيوت شاغرة بعد أن تركها أصحابها عقب تسلمها عام 1995 وبعضهم أجرها من الباطن، ومعظم هذه البيوت تم توزيعها بصورة عشوائية. ولفت الملثم إلى أن الوحدة المحلية مستعدة لتطوير وترميم البيوت» لكن الأهالى يرفضون هذا التطوير بحجة أن المحافظة ستقوم بتسكين الغرباء من أبناء مراكز أخرى».