عصام هلال: حوار مجتمعى للوصول لقانون متوازن فايز أبو حرب: نعمل على إصدار تشريع عادل لحل هذه الأزمة المزمنة قال عصام هلال عفيفى، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ: إن اللجنة أجلت اجتماعها الذى كان من المفترض أن يعقد الثلاثاء الماضى، لمناقشة مشكلة قانون الإيجار القديم للأشخاص العاديين، إلى يوم الأحد 13 مارس المقبل، مضيفا أن اللجنة حريصة على مناقشة وطرح جميع الأفكار المتعلقة بالإيجارات القديمة. وأوضح هلال، فى تصريحات ل«الشروق»، أن اللجنة ستعقد حوارا مجتمعيا وتدعو ممثلى الملاك والمستأجرين للحضور للاستماع لمقترحاتهم حول ملف الإيجار القديم، بجانب طرح آراء أعضاء اللجنة، وذلك حتى نصل لرؤية مشتركة تحظى بنسبة كبيرة من رضاء جميع الأطراف وإخراج قانون متوازن. وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ إلى أنه حتى هذه اللحظة لا توجد رؤية متكاملة ونستمع لكل الآراء وسوف نصوغ هذه الأفكار فى رؤية مشتركة، لافتا إلى أننا ننتظر الصيغة النهائية التى تعمل عليها الحكومة الآن بإعداد مشروع قانون للأغراض السكنية والتجارية والإدارية للأشخاص العاديين. وقال فايز إبراهيم أبو حرب، وكيل لجنة إسكان الإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن اللجنة تعمل على حل مشكلة الإيجارات القديمة بشكل جيد، وسوف تستمع لجميع الأطراف المعنية، مؤكدا على ضرورة إصدار تشريع عادل لحل هذه الأزمة بحيث لا يتضرر أى من طرفى العلاقة المالك والمستأجر. وأضاف أبو حرب، فى تصريحات ل«الشروق»، أن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون للإيجار القديم الآن بالتعاون مع عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وسيتم طرحه ومناقشته فور وصوله إلى مجلسى النواب والشيوخ، نظرا لأن القانون يمس شريحة كبيرة من المواطنين ولابد من حله بما يتفق مع الظروف الاقتصادية الصعبة. والجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن عن تشكيل لجنة موحدة تضم ممثلى الحكومة ومجلسى النواب والشيوخ من أجل وضع تصور شامل وصياغة مشروع قانون لوضع حل جذرى ونهائى لملف الإيجار القديم بجميع أنواعه. وأكدت الحكومة على وجود مجموعة من الثوابت التى سيتم العمل وفقا لها فى إعداد مشروع القانون، ومنها وجود مهلة انتقالية قبل تحرير العلاقة الإيجارية، وتوفير مساكن بديلة للمستأجرين سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وإنشاء صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين.