اللجنة المصرية لفك الحصار عن غزة تقاضي الرئيس ووزير الداخلية

تقدم عدد من أعضاء اللجنة المصرية لفك الحصار عن غزة ببلاغين، إلى النائب العام أمس ضد كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ومدير أمن القاهرة ومدير أمن الإسماعيلية ومدير الأمن العام.
البلاغ الأول برقم 1372 عرائض لمنعهم قافلة "لا للجدار لا للحصار" والاعتداء على أعضاء اللجنة المشاركين في القافلة من قبل الأمن بالضرب والسب والشتم, وكذلك توقيفهم لساعات طويلة ومنعهم من التجول بحرية على الأراضي المصرية, واحتجازهم لساعات طويلة في الأتوبيس الذي كانوا يستقلونه دون أي سبب أو تفسير, واحتجاز السائق وإجبارهم على مغادرة الأتوبيس, ومنعهم من الدخول إلى الإسماعيلية, والبعض الآخر من دخول العريش, واحتجاز مجموعة عند كوبري السلام, وإرجاعهم للقاهرة دون إرادتهم.
واعتبر أعضاء اللجنة المصرية ذلك المنع مخالفة للمادة 44 من الدستور التي تسمح للمواطنين بالتنقل والسفر داخل البلاد.
وضمت المجموعة التي تقدمت بالبلاغ الشيخ أبو عمر المصري، إمام مسجد ميلانو السابق، وسعيد النشائي، أستاذ كرسي هندسة التنمية المستدامة بجامعة ولاية بنسلفانيا، ومحمد السخاوي، أمين التنظيم بحزب العمل، ومحمد شرف، أستاذ الإعلام وعضو جماعة 9 مارس لاستقلال الجامعات، وسوزان عصمت، عضوة حزب الكرامة، وعدد من شباب حزب العمل والحزب الناصري.
بينما تقدمت د. مديحة الملواني بالبلاغ الثاني ورقمه 1373 عرائض متهمة الأمن بالاعتداء عليها بالضرب بشكل شخصي.
جدير بالذكر أن قوات الأمن منعت قافلة "لا للجدار لا للحصار" والتي كان من المقرر أن تتحرك إلى غزة الجمعة الماضي من أمام نقابة الصحفيين دعماً لأهالي القطاع ورفضاً لبناء الجدار الفولاذي بين مصر والقطاع.