التخطيط: مشروع تنمية الأسرة يراعي إدارة القضية السكانية من منظور تنموي شامل

• السعيد: النتائج الإيجابية لمؤشرات التنمية لن تتحقق بدون وجود سياسات سكانية داعمة
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي تم إطلاقه منذ يومين بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعكس تعامل الدولة مع القضية السكانية في إطار جهود أعم وأشمل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة يتم من خلالها تنفيذ المبادرات والمشروعات التنموية لتوفير السكن اللائق والحياة الكريمة، وتكثيف الاستثمار في البشر، لتحسين جودة الحياة للمواطن باعتباره الهدف الاستراتيجي للدولة.
وأضافت أن المشروع يراعى عدة اعتبارات ومبادئ أهمها أن يكون الهدف الرئيسي هو إدارة القضية السكانية من منظور تنموي شامل يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة، إلى جانب ضبط النمو السكاني، إضافة إلى إدماج المكون السكاني في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والنظر الى السكان باعتبارهم أحد أهم عناصر القوة الشاملة للدولة، ومراعاة تحقيق التوازن بين الزيادة السكانية والموارد المتاحة، مع الحفاظ على حق الأسرة في تحديد عدد أبنائها وتأمين حقها في الحصول على المعلومات وعلى وسائل الصحة الإنجابية، والاهتمام الكبير بصحة المرأة والطفل، مؤكدة أن المشروع يمتاز بطابع الحوافز الإيجابية في كل محاوره.
جاء ذلك خلال مشاركة السعيد، اليوم، في الجلسة الافتتاحية لمنتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية بمجلس النواب بحضور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وعبدالهادي القصبي رئيس منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، وعضو مجلس النواب، وياسو فوكودا رئيس وزراء اليابان السابق ورئيس الرابطة الآسيوية للسكان والتنمية، ولؤي شبانة المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ومايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، ورؤساء اللجان بمجلس النواب وممثلي المجالس النيابية والمنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية.
وأوضحت أن مبادرة "حياة كريمة" تعد أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر والعالم من حيث حجم التمويل وعدد المستفيدين، حيث يستهدف المشروع كل قرى الريف (نحو 4500 قرية يعيش بها أكثر من نِصف سكان مصر - 58 مليون مواطن)، فتسعى الدولة لتحويلها إلى تجمّعات ريفية مُستدامة تتوافر بها جميع الاحتياجات التنموية خلال 3 أعوام وبتكلفة إجمالية تبلغ 52 مليار دولار.
وقالت إن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو إيجابية رغم التداعيات غير المسبوقة لجائحة كورونا، كذلك تحقيق تحسن ملحوظ في العديد من مؤشرات التنمية البشرية، منها خفض معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة، ورفع متوسط العمر عن الميلاد، وخفض نسبة التسرب من التعليم، وزيادة نسبة التغطية بمياه الشرب لتصل 99%، وكذلك زيادة التغطية بخدمات الصرف الصحي (من 50% عام 2014 الى 65% عام 2020).
وأكدت أن استدامة النتائج الإيجابية لمؤشرات التنمية لن تتحقق بدون وجود سياسات سكانية داعمة، لذا كان من الضروري وضع مشروع قومي لإدارة القضية السكانية بشكل مستدام ومن منظور تنموي شامل، وقد تم إعداد المشروع من خلال تعاون بين كل الجهات المعنية وبالاستعانة بعدد من الخبراء في مجالات الاقتصاد والسكان والعلوم الاكتوارية، وحرصت الدولة في إعداده على الاطلاع على تجارب الدول الأخرى والاستفادة من النتائج التي حققتها تجارب مصر السابقة في إدارة القضية السكانية.
وحول أبعاد المشروع؛ أوضحت أنه يرتكز على بُعدين رئيسيين هما ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، كما يتضمن المشروع عدد من المحاور الرئيسية هي محور التمكين الاقتصادي للسيدات بغرض تحفيزهن على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والاهتمام بتأهيلهن لسوق العمل من خلال تنظيم برامج تدريبية على عملية الإدارة وريادة الأعمال والتثقيف المالي، مشيرة إلى أن هذا المحور يعد أبرز ما يميز مشروع تنمية الأسرة، فلأول مرة تعتمد الدولة على أنشطة اقتصادية للتعامل مع القضية السكانية.
ويهدف محور التدخل الخدمي إلى الاهتمام بصحة المرأة والطفل من خلال توفير وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان في مراكز تنمية الأسرة المصرية التي تقدم خدمات الصحة الإنجابية بشكل متكامل، حيث تولي الدولة اهتماماً كبيراً بتأهيل الكوادر الطبية اللازمة في المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية وتعزيز التعاون مع المنظمات الأهلية في هذا المجال.
كما أشارت إلى أن محور التدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي يهدف إلى رفع وعي المواطن وتصحيح الثقافات المغلوطة المرتبطة بالقضية السكانية من خلال إطلاق حملات توعوية عن طريق عدة وسائل حديثة كمنصات التواصل الاجتماعي والاعتماد على الأنشطة الميدانية، لافتة إلى الاهتمام بالشق التعليمي من خلال تنفيذ أنشطة متعددة بالتعاون مع المدارس والجامعات.
وأوضحت أن محور التحول الرقمي يتم من خلاله بناء منظومة الكترونية متكاملة لرصد، ومتابعة وتقييم الخدمات المقدمة للأسرة لحوكمة المشروع بناء على النجاحات التي حققت من خلال كل المبادرات الرئاسية التي أدت إلى جمع قواعد بيانات غير مسبوقة، مؤكدة أن هذا المحور يعمل على مواكبة التطور التكنولوجي من خلال الوصول الذكي للفئات التي تستهدفها الأنشطة، وكذلك الرصد المستمر للمؤشرات والخصائص السكانية على مستوى الجمهورية وتحليلها لوضع معالجات مبنية على الأدلة والبيانات للتعامل مع القضية السكانية.