السعيد: المشروع القومي لتنمية الأسرة يهدف لبناء الإنسان وتحسين خصائص السكان

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يتمتع بدعم سياسي غير مسبوق، مؤكدة أن محاور المشروع تركز على تقديم حوافز إيجابية، وهو ما يتسق مع هدف تحقيق تنمية بشرية شاملة والارتقاء بجودة حياة الإنسان المصري، ويقتضي تنفيذه تعاون وتكامل الأدوار بين شركاء التنمية المتمثلين في الحكومة والمنظمات الأهلية والقطاع الخاص.
وأضافت السعيد - في تصريحات بمناسبة إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، اليوم الاثنين، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي - أن الرئيس أجرى العديد من الاجتماعات لمتابعة إعداد المشروع ووجّه بحشد الموارد لتنفيذه، موضحة أنه من خلال هذا المشروع يتم إدارة القضية السكانية من منظور تنموي شامل للارتقاء بالخصائص السكانية، إذ لأول مرة تعتمد الدولة في إدارة هذه القضية على أنشطة اقتصادية لتمكين المرأة، كما يتضمن المشروع برنامج للحوافز الإيجابية المؤجلة بهدف تغيير دوافع السيدات لزيادة الإنجاب، كما تضمن المشروع إضافة محور للتدخل الرقمي للوصول الذكي للفئات المستهدفة ورفع كفاءة عملية المتابعة والتقييم وضمان استدامة الأنشطة المختلفة.
وأشارت السعيد، إلى جهود الدولة في تحسين جودة الحياة للمواطن؛ إذ بلغ حجم المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة من 30 يونيو 2014 حتى 30 يونيو من العام الماضي، 400 مليار دولار.
وأوضحت السعيد أن الهدف الاستراتيجي العام لخطة تنمية الأسرة المصرية يتمثل في الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، وتتضمن الخطة عدة محاور تتمثل في محور التمكين الاقتصادي، ومحور التدخل الخدمي الذي يشمل خدمات الصحة الإنجابية، ومحور التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، ومحور التحول الرقمي ومتابعة وتقييم (KPIs)، إلى جانب محور التدخلات التشريعية.
ولفتت السعيد إلى الفئات المستهدفة بخطة تنمية الأسرة وهي السيدات من سن 18 إلى 45 عامًا، والشباب (ذكور وإناث)، وطلبة جامعات ومدارس، والمقبلين على الزواج من الجنسين، وتجمعات الريف، منوهة بأن المرحلة الأولى من المشروع سيتم تنفيذها وفقًا لمبادرة "حياة كريمة" في 52 مركزًا بمحافظات الجمهورية.
وحول محور التمكين الاقتصادي، أوضحت السعيد أنه يتضمن تمكين السيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة اقتصاديًا لتحقيق الاستقلالية المالية من خلال تدريب مليوني سيدة على إدارة المشروعات والتثقيف المالي، إلى جانب تنفيذ مليون مشروع صغير، وإنشاء وحدات إنتاجية، أما محور التدخل الخدمي فيتضمن خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل الصحة الإنجابية وإتاحتها بالمجان للجميع من خلال تدريب وتوطين 1500 طبيبة، بالتعاون مع 400 جمعية أهلية لتقديم خدمات الصحة الإنجابية، إلى جانب تجهيز مراكز الخدمة المتنقلة، فضلًا عن تقديم سلات غذائية ضمن برنامج "الألف يوم الأولى في حياة الطفل".
وفيما يتعلق بالمحور الثقافي والتوعوي والتعليمي، قالت الوزيرة إنه يتمثل في رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، وذلك باستخدام الدراما والتليفزيون، وفعاليات ميدانية في القرى، وفعاليات توعوية وورش حكي للأطفال، ودور رجال الدين، وأنشطة أخرى بالتعاون مع المدارس والجامعات، ودورات للمقبلين على الزواج.
وأشارت إلى أن محور التحول الرقمي يتمثل في ميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية لتوفير كافة البيانات والمعلومات للمشروع القومي لتنمية الأسرة، وكذلك التأكد من إدارة المشروع بكفاءة وتحقيق الأهداف المرجوة من خلال بناء منظومة الأسرة المصرية لربط قاعدة بيانات وحدات تنمية الأسرة بكافة قواعد البيانات من المبادرات المختلفة، إلى جانب بناء منظومة متابعة وتقييم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية للقيام بالرصد المستمر لجميع الخصائص السكانية على مستوى الجمهورية.
ولفتت السعيد إلى الوثيقة الادخارية المؤجلة وهي عبارة عن برنامج حوافز مالية مؤجلة للسيدات شرط الالتزام بالضوابط التي تحقق أهداف المشروع، ويتم تنفيذ البرنامج لجميع السيدات المتزوجات، اللاتي لديهن طفلين على الأكثر، ويُشترَط أن لا يقل سن السيدات عند الانضمام للبرنامج عن 21 عامًا و لا يزيد عن 40 عامًا.
كما ناقشت الوزيرة برنامج الحافز المادي (وثيقة التأمين)، الذي يشمل صرف المزايا التأمينية للسيدات عند سن 45 سنة بشرط الالتزام بعدة ضوابط تتمثل في إنجاب طفلين على الأكثر، والزيارات الدورية لعيادات تنمية الأسرة، إلى جانب الفحص الدوري عن سرطان الثدي والأمراض غير السارية.
وشددت السعيد، على أنه لا يمكن استدامة نتائج التنمية ومؤشراتها الإيجابية بمعزل عن السياسات السكانية، موضحة أن كبر حجم الأسرة يؤثر سلبًا على حقوق الطفل؛ إذ ينخفض نصيب الفرد من موارد الأسرة، منوهة بأن تداعيات القضية السكانية ترتبط بشكل وثيق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية المتضمنة في مبادئ حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وترتبط بصفة خاصة بحقوق المرأة والطفل؛ لذا يجب أن يتمتع كل طفل يخرج إلى النور بتعليم جيد، تغذية مناسبة، وخدمات صحية لائقة، وسكن لائق.