التخطيط: استراتيجية تنمية الأسرة تهدف لضبط معدلات النمو السكاني المتسارعة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ مصر أكدت في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي فالقضية السكانية مرتبطة بشكل أساسي بمبادئ حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، موضحة أنّ مصر وقعت على اتفاقية سيداو الخاصة بحقوق المرأة، والتي تضمن صحة إنجابية للمرأة، ما يؤكد أنّ الصحة الإنجابية قضية حقوق إنسان من الدرجة الأولى، ويجب أن يتمتع كل طفل يخرج للنور بتعليم جيد وتغذية مناسبة وخدمات صحية لائقة وسكن لائق، للارتقاء بخصائص السكان والاستثمار بالبشر.
المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال كلمتها في فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، التي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ بعض الدول شهدت انخفاضا في معدلات الإنجاب، ورغم النجاحات التي حققتها مصر في هذا المجال إلا أنّها لم تستمر.
وتابعت أنّ أول إطار مؤسسي للقضية السكانية بالمجلس الأعلى لتنظيم الأسرة كان في العام 1965 برئاسة رئيس الجمهورية، وتحدّث المجلس عن وسائل تنظيم النسل، ومصر أطلقت سياسة سكانية عام 1973 تقوم على عدة برامح متفرقة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وكان هناك أول إطار مؤسسي، وهو إنشاء المجلس القومي للسكان عام 1985، وإطلاق السياسة السكانية الوطنية الثالثة عام 1986.
ضبط معدلات النمو السكاني
وشرحت السعيد، أنّ مصر تستهدف من خطة تنمية الأسرة ضبط معدلات النمو السكاني المتسارعة، والعمل على محور التمكين الاقتصادي للمرأة، وهو محور مهم وفاعل في القضية، كما أنّ محور التدخل الخدمي من خلال توفير خدمات الصحة الإنجابية ومحور التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، وكل هذه المحاور تحتاج إلى بيئة تشريعية داعمة توفر إطار قانوني لتنفيذها.
وأوضحت أنّ المحور الخامس من الخطة يستهدف الحوافز المالية، كما أنّ البرنامج يستهدف السيدات من سن 18 ل45 عاما، وجارٍ استهداف الشباب الذكور والإناث والتجمعات الريفية والمحافظات التي بها أكبر عدد من متوسط الإنجاب، ويتم إطلاق المشروع بمرحلته الأولى وفقا لمبادرة حياة كريمة على 52 مركزا في الريف والحضر.