انطلقت، اليوم الإثنين، فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، بالمشاركة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وجامعة الدول العربية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة- الهدف 16 "السلام والعدل والمؤسسات القوية". وكان المؤتمر قد بدأ فعالياته أمس، على أن يستمر اليوم عبر جلسات نقاشية على مدار اليوم؛ للحديث عن التضامن الدولي وآليات التعاون المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات القائمة في بلداننا العربية. ويستهدف المؤتمر، التضامن الدولي وعلاقته بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومحورية الهدف 16، والإجراءات ذات الصلة المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان ودور المؤسسات الوطنية. ومن المقرر أن تصدر عدد من التوصيات بنهاية اليوم الثاني، وخطة عمل ومتابعة تنفيذها، من خلال إنتاج تشكيل فريق عمل مؤلف من الجهات المنظمة وأصحاب المصلحة المختصين، لتنفيذ خطة العمل، بالإضافة إلى الاضطلاع بالأدوار الأخرى ذات الصلة. ويستهدف المؤتمر تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتمكينها من تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع التعاون والتضامن الدولي لتنشيط تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتأكيد والعمل وفق مخرجات وتوصيات مؤتمر الشبكة العربية الدولي المنعقد في مصر شرم الشيخ بتاريخ 26 - 27 يونيو 2019، حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ ومتابعة أهداف التنمية المستدامة. كما يتطلع إلى تشجيع القطاع الحكومي للتكامل مع أصحاب المصلحة وعلى اعتماد نهج يشمل المجتمع بأسره، يمكن من تسريع تنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة. يحضر المؤتمر خبراء وممثلو جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في الشبكة العربية، التي يبلغ عددها 15 مؤسسة وطنية، وممثلون عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومكتبه التنفيذي وأمانات الشبكات الإقليمية ال4 المعتمدة بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلون عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي ولجنة الميثاق والمعهد العربي لحقوق الإنسان . ويشهد المؤتمر مشاركة ممثلي الجامعة العربية والدولة المستضيفة ومؤسسات ومنظمات الإحصاء والبرلمانيين، ومعاهد حقوق الإنسان ومنظمات دولية ووطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، وشركاء التنمية.