رافق الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال زيارة اللجنة مخر سيل سنور شرق النيل؛ للوقوف على مستجدات الحلول الفنية التي تنفذها وزارة الري، لتفادي تكرار ما تعرضت لها المنطقة "الأسبوع الماضي" إثر سقوط أمطار غزيرة على خلفية موجة الطقس التي شهدتها البلاد مؤخرًا، وترتب عليها تدفق شديد للمياه أدى إلى تغيير مسار المياه عن المخر "قبل الهدار مباشرة"، وتسببت في إحداث تلفيات وأضرار ببعض الزراعات القريبة من المخر. وتفقد المحافظ يرافقه المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الأعمال التي تم تنفيذها لرفع كفاءة وتطوير المخر، وشملت تبطين لقاع المخر، وأعمال تدبيش وتكاسي وتوسعة ،بجانب تأمين خط الغاز الطبيعي المار بمنطقة المخر، وغيرها من الأعمال التي تم تنفيذها، بالإضافة إلى مشروع إنشاء 8 بحيرات "أحواض تهدئة وترسيب"، و8 حواجز ترابية بمخرج وادي سنور، ضمن الحلول الفنية التي يتم تنفيذها لتدعيم قدرة مخر السيل للتصدي لمياه السيول الموسمية وتعزيز قدرة المخر للتعامل مع مياه الأمطار والسيول بالكفاءة المطلوبة، والتي ساهمت في تخفيف حدة الأزمة بعد تمكنها من احتجاز نحو 30% من كميات مياه السيول التي استقبلتها المحافظة "خلال تلك الموجة" قادمة من سلاسل جبال البحر الأحمر. وأشار غنيم إلى اجتماعه بأعضاء لجنة أرسلها وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، بناء على طلبه فور حدوث الأزمة؛ لدراسة وإعداد تقرير شامل عن حدوث فتحة في مخر سيل سنور نتيجة تدفقات مياه السيول من سلاسل جبال البحر الأحمر بكميات كبيرة، والتي تسببت في تضرر مساحات من الزراعات وبعض المنازل بالقرية القريبة من المخر،الذي تم تأهيله وتطويره. ولفت إلى مطالبته للجنة بحلول مستديمة وتوضيح أسباب حدوث ذلك، رغم التطوير والتأهيل الذي نفذته وزارة الري، للقضاء على تكرار المشكلة التي تعرضت لها القرية مرتين خلال عامين فقط، تحديداً في عامي 2020 و2022، وهو وضع لم يحدث منذ 1969، وتحديد الأولوية مع اللجنة وهو إيجاد حل مستديم لرفع المعاناة عن كاهل أهالي سنور وكذا القرى المجاورة، خاصة وأن الدولة لم تدخراً جهداً ولا اعتمادات مالية في سبيل إيجاد حل جذري لهذه المشكلة، مؤكداً أهمية إعداد تقرير شامل وتفصيلي عن أسباب الواقعة،سواء كان الأمر متعلقاً بسوء تخطيط أو مشكلات في التنفيذ، أو أن الأمر فوق التوقعات من حيث كميات المياه المتدفقة؛ لاتخاذ الإجراءات المناسبة سواء من النواحي الفنية أو القانونية. وشهدت الزيارة حضور كل من: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، اللواء حمدي الجزار مستشار وزير التنمية المحلية لشؤون المجالس النيابية، والدكتور أيمن الجمل مدير الاتصال السياسي والشؤون البرلمانية بالتنمية المحلية، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، ومحمد جبر معاون المحافظ، وبعض أعضاء مجلس النواب وبعض التنفيذيين.