مشيرة خطاب: الزيادة السكانية أضحت عبئا على اقتصاديات الدول النامية

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه لا يمكن أن نتغافل عن التحديات المجتمعية التي تتصدرها مشكلة الزيادة السكانية، وأضحت عبئًا كبيرًا على اقتصاديات الدول النامية، وأحد أشكال انتهاكات حقوق الإنسان الصارخة، ومنها حقوق الأطفال والشباب والمرأة.
وأضافت، في كلمتها خلال فعاليات المؤتمر الدولي الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة- الهدف 16 "السلام والعدل والمؤسسات القوية"، أن الاضطرابات الأمنية التي تعاني منها بعض بلداننا العربية وما تلاها من نزاعات مسلحة تسببت في عدة خروقات أمنية كبيرة، أثرت بالقطع على حياة مواطني تلك البلدان وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية، تبقى هي التحدي الأكبر الذي يواجهنا، ويتطلب تعظيم الجهود لإحلال السلام في المنطقة، حفاظا علي الدولة الوطنية وحقوق شعبها، وفي عالمنا أصبحت الأوبئة عالما موازيا يتطلب مواجهته.
وحثت على ضرورة مواجهة هذه التحديات الجسام التي تفرض علينا أن نتحد في التصدي لها، بتدعيم التضامن الدولي وإعادة تعريف السلم والأمن الدوليين بما يضع مجلس الأمن أمام مسؤولياته، كما أن هذه التحديات المستجدة تفرض علينا كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان أن ننشط في التوعية بالفوائد التي تجنيها مجتمعاتنا من نشر ثقافة حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية، وذلك بالاتفاق على خطة عمل للتحرك إلى الأمام.
وأوضحت أننا "لسنا بحاجة إلى أن نبحث بعيدا، فقد اتخذ الملوك والرؤساء العرب في اجتماع القمة العربية بتونس عام 2019 قرارا بالإجماع باعتماد الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان".
وعبرت عن تقديرها لهذه الاستراتيجية والمنهاجية الرصينة التي جاءت في توقيت بالغ الأهمية، حيث تواجه فيه دولنا العربية تحديا كبيرا فرض علينا ضرورة اتخاذ هذه الاستراتيجية كمنهاج عمل لبعض بلداننا التي لم تشرع بعد في إعداد استراتيجيتها الوطنية.
واختتمت قائلة: "وقد تتفقون في الرأي بأن يتخذ مؤتمرنا توصية بالاسترشاد بهذه الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان لوضع خطط عمل وطنية تضمن التمتع الكامل وغير المنقوص بحقوق الإنسان لكل مواطن ومواطنة دون أي تمييز".