سفير الاتحاد الأوروبي في مصر يطالب البرلمان بتحرير التجارة في الحاصلات الزراعية

طالب مارك فرانكو سفير الاتحاد الأوروبي الجديد في القاهرة بضرورة تحرير تجارة المنتجات والحاصلات الزراعية بين مصر والإتحاد الأوربي بنسبة 90% ، وكشف في الوقت ذاته عن أن تجاره الاتحاد الأوربي مع مصر تمثل 34% من تجاره مصر الكلية، وبذلك يصبح الاتحاد الأوروبي هو الشريك الأول لمصر في هذا النشاط.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته جمعية الأعمال المصرية الفرنسية يوم الثلاثاء بالإسكندرية.
وقال فرانكو: أن تجاره الاتحاد الأوروبي مع مصر تمثل 34% من تجاره مصر الكلية، وبذلك يصبح الاتحاد الأوربي هو الشريك الأول لمصر في هذا النشاط ، وبلغ حجم التجارة في البضائع خلال العام المنصرم 2009 إلى حوالي 19.4 مليار يورو، منخفضا بذلك حوالي 7% عن عام 2008 .
وأستدرك: لكن يظل هذا المعدل جيدا حيث أن التجارة العالمية قد انخفضت بنسبه 30% ، وأن الفائض في ميزانيه التجارة لصالح الاتحاد الأوربي قد ارتفع بنسبه 23% ليصبح 5.7 بليون يورو في 2009.
و أوضح فرانكو أن هذا الارتفاع ناتج عن التذبذب في أسعار البترول والغاز، لان الطلب فى السوق المصري مرتفع للغاية، وهو أمر مختلف عن ما هو عليه الحال في الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن من أهم أولويات الاتحاد الأوروبي تجاره الحاصلات الزراعية، و المنتجات الزراعية المصنعة، و المنتجات السمكية ، موضحا أن المجلس الأوروبي قد أقر بتحرير تلك المنتجات و نحن ننتظر أن يقر مجلس الشعب المصري تحرير التجارة في هذه السلع.
أما عن تجاره الخدمات، أشار سفير الاتحاد الأوروبي إلى أنها وصلت إلى 8 مليار يورو بين مصر و الاتحاد سنويا، على عكس تجاره السلع التي تمثل فائض حتمي لصالح مصر قدره 3 مليار يورو، والسياحة هي المصدر الأساسي لارتفاع الميزان المصري، فهناك حوالي 12 مليون سائح زاروا مصر عام 2009، و كان معظمهم من الأوربيين.
وبشأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، فأشار فرانكو إلى أنها وصلت إلى 9 مليار يورو، ويعد الاتحاد الأوربي هو المستثمر الأول في مصر و قد تقدم على أمريكا في هذا المجال.
وتبلغ استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر للعام المالي 2008/2009 حوالي 43% من مجمل الاستثمارات الأجنبية من كافه الدول، مشيرا إلى أهمية الاستثمارات الأجنبية بالنسبة لمصر حيث أنها تمثل 35 % من مجمل نموها السنوي.
وطالب بضرورة إنشاء منطقه تجاره حرة بين مصر و الاتحاد الأوربي والتي أصبحت من وجهة نظره ضرورة حتمية وهدف أساسي من أجل شراكتنا.
وقال: نحن هنا نتحدث عن اتفاقيات تتعدى حدود نقل البضائع و الخدمات، مما سيتيح للكيانات الاقتصادية المصرية للانتقال للسوق الأوحد للاتحاد الأوربي الذي يمثل في الوقت الحالي أكبر سوق يتيح حرية الانتقال للبضائع، والأشخاص، و الخدمات، ورؤوس الأموال، ويفتح المجال للوصول إلى 500 مليون مستهلك في 27 دولة.
غير أنه قال : أن وصول المصانع المصرية للاتحاد الأوربي يتطلب الكثير من مراحل التطوير و ذلك حتى تتوافق المواصفات المصرية مع المواصفات المطلوبة في الاتحاد ، كما سيتطلب ذلك أيضا العمل على تقويه الشراكة فيما يخص تأقلم المواصفات المصرية من مثيلاتها الأوربية.
وأبدى فرانكو استعداد الاتحاد الأوروبي للاستجابة، و مساعده الجانب المصري من خلال خبراته و إمكانياته المتاحة في هذا المجال، إضافة إلى ميزانيته المخصصة للتعاون والتي تصل إلى 140/150 مليون يورو في العام.