كوريا الجنوبية تقدم دعما تجاريا للمصدرين المحليين وسط تداعيات محتملة للأزمة الأوكرانية

قالت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، إنها تخطط لتقديم دعم مالي للمصدرين المحليين في محاولة لتقليل التداعيات الوشيكة للعقوبات الدولية ضد روسيا بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.
ونقلا عن وكالة الأنباء الكورية «يونهاب»، صباح اليوم الجمعة، أعلنت الولايات المتحدة عقوبات جديدة ضد روسيا، بما في ذلك قيود تصدير، في محاولة لتقييد قدرة روسيا على القيام بأعمال تجارية بعملات رئيسية.
وقالت الحكومة إنها ستقدم دعما ماليا فوريا للمصدرين المحليين إذا تكبدوا خسائر تجارية بسبب العقوبات. كما تخطط لوضع برنامج تمويل طارئ بقيمة تصل إلى تريليوني وون (1.7 مليار دولار أمريكي) إذا لزم الأمر.
وقالت سيئول يوم الخميس إنها ستنضم إلى المجتمع الدولي في فرض عقوبات على روسيا رغم أنها لم تصل إلى حد اتخاذ إجراءات عقابية فردية ضد موسكو.
وتعد روسيا عاشر أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية، حيث بلغت صادرات سيئول إلى موسكو 9.98 مليارات دولار العام الماضي، بقيادة الصادرات من السيارات وقطع غيار السيارات ومنتجات الصلب، وفقًا لبيانات الجمارك.
وبلغت قيمة الشحنات إلى أوكرانيا 581.5 مليون دولار في عام 2021، وكانت بنود الصادرات الرئيسية السيارات ومستحضرات التجميل.
وصرحت وزارة التجارة بأن حوالي 120 شركة كورية تمارس أنشطة تجارية في روسيا و 13 شركة في أوكرانيا. وقد تم إجلاء ما مجموعه 43 مواطنا كوريا كانوا في أوكرانيا لأغراض تجارية لأسباب تتعلق بالسلامة.
وبلغ عدد الشركات الكورية التي صدرت منتجاتها إلى أوكرانيا وروسيا نحو 2,300 و 5,400 على التوالي.
وقالت كوريا الجنوبية إنه من المتوقع أن يكون للأزمة الأوكرانية تأثيرات محدودة على الاقتصاد على المدى القصير، بالنظر إلى حجم تجارتها مع روسيا وأوكرانيا، ومخزونها من المواد الخام الرئيسية.
لكن الحكومة تراقب عن كثب تطورات التوترات في أوكرانيا، خوفا من أنها قد ترفع أسعار النفط المرتفعة بالفعل وتعطل إمدادات الطاقة والمواد الخام.
وتجاوزت أسعار النفط 100 دولار للدولار يوم الخميس، وهو أعلى مستوى لها في سبع سنوات، وسط تصاعد التوترات في أوكرانيا. وتعتمد كوريا الجنوبية بشدة على الواردات لاحتياجاتها من الطاقة.
وقالت الحكومة إنها ستنضم أيضًا إلى الجهود العالمية لتحقيق الاستقرار في إمدادات الطاقة إذا قررت وكالة الطاقة الدولية ودول أخرى الإفراج عن احتياطيات الخام. كما ستسعى إلى تنويع مصادر واردات الطاقة في محاولة لمعالجة الأزمة المحتملة.