العنف الزوجي.. هل يحمي القانون السيدة التي تعرضت للضرب على يد زوجها بعد تقديم بلاغ؟

تصدرت وقائع "العنف الزوجي" المشهد المصري مؤخرا، حيث أبرزت عناوين الصحف خلال الأيام القليلة الماضية حادثة اعتداء عريس على زوجته بفستان الزفاف في وضح النهار وأمام المارة بالإسماعيلية.
وفيما يلي، موقف القانون من حماية الزوجة التي تتعرض للعنف الزوجي.
• مشروع قانون لتجريم العنف الزوجي
أثير جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مطلع فبراير الجاري، عندما كشفت النائبة أمل سلامة، عن تقديمها لمشروع قانون لتجريم ضرب الزوجات.
وأشارت المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، إلى أن هناك التزام من الدولة بحماية المرأة من كل أشكال العنف، خصوصًا أن قضية ضرب الزوجات أصبحت خطرًا يداهم الأسرة المصرية ويهدد السلم الاجتماعي.
اعتمدت التعديلات على المادة 11 من الدستور، التي تنص على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.
وأكدت مقدمة القانون أن السبب الرئيسي في إعداد مشروع القانون، أن قانون العقوبات لا يتضمن عقوبات مناسبة لجرم ضرب الزوج لزوجته.
اعتمد القانون على دراسات حديثة رصدت أن نحو 8 ملايين سيدة مصرية تتعرض إلى العنف، و86% من الزوجات يتعرضن إلى الضرب، حسب آخر إحصائية للمجلس القومي للمرأة.
وتضمنت التعديلات إضافة تعديل على نص المادة 242، من قانون العقوبات، تنص على أنه "إذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات".
وجاء نص المادة 242، بعد التعديل، كالتالي: "إذا لم يبلغ بالضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتَين، يُعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تجاوز 200 جنيه مصري، فإذا كان صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تجاوز 300 جنيه مصري.
وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى، وإذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات".
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على 5 سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 242 إذا ارتكبت أي منها لتنفيذ غرض إرهابي".
وأدخل مشروع القانون نفس التعديل على المادة 243، من قانون العقوبات بإضافة فقرة: "وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على 3 سنوات إذا كان الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات".
• هل قانون العقوبات الحالي ليس كافيا لحماية الزوجة من الضرب؟
قال دكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، إن قانون العقوبات لا يعفي المتهم من العقاب لمجرد أنه زوج الضحية، مؤكدا أنه لا يوجد عذر للزوج من الحصول على العقاب إذا اعتدى على زوجته، موضحا أن جريمة الضرب عامة ومطلقة، وتستحق العقاب أيا كان صفة الجاني.
وأضاف، في تصريحات خاصة ل"الشروق": "جريمة الضرب جنحة، تتحدد عقوبتها تبعا لمدة الإصابة، إذا كانت أقل من 21 يوما أو أكثر، ليعاقب الجاني بالحبس بناء على ما اقترفه، وإذا قام الزوج بضرب الزوجة مرة أخرى فسيعاقب مرة أخرى، ويسأل عمّا فعله حتى إذا تكررت الواقعة 100 مرة".
وتابع: "أرى أن قانون العقوبات الموجود حاليا كافي جدا لحماية الزوجة من الضرب، ولا يحتاج لتعديلات، فالتشريع الجنائي يتسم بالعمومية، والعقوبة الحالية تكفي لتحقيق الغاية المستهدفة، وهي الردع الخاص والعام لجرائم الضرب".
• هل يحمي القانون الزوجة التي تعرضت للضرب بعد تقديم البلاغ؟
أشار نبيل فزيع، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض، إلى أن جنحة الضرب عقوبتها واضحة، وبالتطبيق على ضرب الزوجات فهي جنحة عقابها الحبس لمدة 24 ساعة بالنسبة للضرب البسيط، ويمكن أن تصل إلى 3 سنوات سجن كحد أقصى إذا تم ضرب الزوجة بعصا أو بآلة حادة.
وأكد، في تصريحات خاصة ل"الشروق"، أن مشكلة ضرب الزوجات لا تكمن فقط في تغليظ عقوبة الضرب، بل يجب أيضا حماية الزوجة التي تتقدم ببلاغ ضد زوجها؛ لأنها غالبا ما تكون ما زالت على ذمته.
ولفت إلى أنه بحكم خبرته في العمل القانوني، رأى حالات كثيرة لسيدات يفقدن كل حقوقهن بعد تقديم بلاغات الضرب، حيث يتم طرد الزوجة من المنزل من قبل الزوج، كما أن الزوج يسيطر على قائمة المنقولات الزوجية مقابل التنازل عن المحضر، وفي عديد من الحالات تتعرض الزوجة للضرب مرة ثانية ضربا مبرحا.
وشرح الخطوات التي تتبعها المرأة حاليا عندما تتعرض للضرب، قائلا: "تقوم الزوجة بتحرير محضر ضرب ضد زوجها بالقسم، ويتم أخذ أقوالها ثم تذهب إلى المستشفى للكشف عليها وعمل تقرير بالإصابات، ثم تذهب إلى منزلها إلى أن يأخذ التحقيق مجراه، فمن الممكن أن تتعرض الزوجة للضرب مرة أخرى وهي في طريقها إلى المنزل".
وأضاف: "يجب أن يكون هناك حماية من الشرطة للزوجة التي تعرضت للضرب، عن طريق وجود شرطة خاصة بقضاء الأسرة، تذهب مع الزوجة إلى المنزل وتتأكد مما فعله الزوج، وتضمن عدم تعرض الزوجة للضرب مرة أخرى، فحاليا لا يوجد ضبط وإحضار للزوج ولا يوجد حبس احتياطي، وهذا يجعل من الزوجة خصم ضعيف، معرض للاعتداء، لكن وجود شرطة للأسرة تحميها، سيجعل السيدات يتشجعن لتقديم المزيد من البلاغات لمعرفتهن أن البلاغ سيقف في صفهن وليس ضدهن، وأن مزاياه أصبحت أكثر من عيوبه".
كما أوضح أنه يجب أن تكون هناك عقوبة رادعة للأزواج الذين يضربون زوجاتهم بعد تحرير محاضر الضرب، لأن الضرب هنا يكون متعمدا وترهيبيا بناء على تحرير المحضر.