وزيرة التخطيط تتوقع تراجع معدلات النمو العالمي إلى 4.4% خلال عام 2022

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمى معدل نمو بنسبة 5.9% فى عام 2021، ثم يتراجع إلى 4.4% عام 2022، وذلك نظرًا لأن بعض الدول مازالت تفرض قيود على الحركة واستمرار اضطربات سلاسل الإمداد واحتمالية سحب إجراءات التيسير النقدى فى الاقتصادات المتقدمة.
وأضافت السعيد، أنه من المتوقع استمرار ارتفاع معدلات التضخم بسبب تصاعد أسعار السلع الأولية والسلع الغذائية و أسعار الطاقة وازدياد حدتها بسبب التوترات الجيوسياسية بين روسيا واوكرانيا، إضافة إلى ارتفاع مستوى الأجور بسبب نقص المعروض من العمالة، هذا الي جانب التعافي الغير متكافئ في العرض والطلب، حيث ارتفع الطلب على السلع مقارنة بالخدمات والعرض غير قادر علي تلبيه هذا الطلب.
وتوقعت الوزيرة، أن يؤدى تسارع معدلات التضخم عالميًا إلى احتمالية رفع الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى لأسعار الفائدة لدية للسيطرة على التضخم مما قد يتسبب فى أعباء إضافية على الاقتصادات النامية ما بين تزايد أعباء الموازنة العامة، ضغوط على أسعار الفائدة وسعر الصرف فى الأسواق الصاعدة، رفع تكلفة خدمة الدين.
كما أشارت إلى ارتفاع الدين العالمى فى 2020 إلى 256% من إجمالى الناتج المحلى فى مقابل 227% ليسجل مستوى قياسى قدره 226 تريليون دولار، كما ارتفع الدين الخارجى كنسبة من الناتج المحلة الاجمالى فى الدول المتوسطة ومنخفضة الدخل إلى أعلى مستوى له منذ 2012 بسبب تداعيات الجائحة.
وأضافت أن حجم التجارة العالمية خلال عام 2021 حوالى 25 تريليون دولار، وفقًا لأحدث بيانات منظمة التجارة العالمية، تحقق معدل نمو بلغ 25% مقارنة بعام 2020 و13% من عام 2019 لتتفوق على مستويات ما قبل الجائح، وارتفعت تجارة السلع خلال الربع الرابع من عام 2021 بنحو 200 مليار دولار لتصل إلى حوالى 5.8 تريليون دولار وهو رقم قياسى جديد كما، زادت تجارة الخدمات خلال نفس الفترة بمقدار 50 مليار دولار لتصل إلى حوالى 1.6 تريليون دولار، تتعدى أيضا مستويات ما قبل الجائحة.