تقارير: كريدي سويس قبل حكاما مستبدين ومجرمين كعملاء لديه

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن مصرف كريدي سويس السويسري استمر على مدار سنوات في قبول حكام مستبدين وتجار مخدرات وأشخاص يشبته في ارتكابهم جرائم حرب وتجار بشر كعملاء.
جاء ذلك وفقا لأبحاث استقصائية لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية استنادا إلى بيانات من البنك حصلت عليها من مصدر مجهول.
وقامت الصحيفة بتحليل المستندات بالاشتراك مع إذاعتي "إن دي آر" و"دبليو دي آر" وشركاء إعلاميين آخرين بينهم صحيفة "جارديان" و"لوموند" و"نيويورك تايمز".
وفي رد من الصحيفة، نفى البنك الاتهامات وقال وفقا لما نقلته الصحيفة: "كريدي سويس يلتزم خلال ممارسة أعماله بالقوانين والتوجيهات العالمية والمحلية المعمول بها"، وأشار إلى أن جزءا كبيرا من الحسابات تم إغلاقه منذ فترة طويلة.
وذكر البنك اليوم أن "التقرير يستند إلى معلومات غير كاملة وغير دقيقة أو معلومات انتقائية أقتطعت من سياقها، مما تسبب في تفسيرات متحيزة لسلوك العمل الخاص بالبنك"، موضحا أن 90% من الحسابات أغلقت بالفعل.
وأضاف البنك "سنواصل تحليل الأمر واتخاذ إجراء إذا كان هذا ضروريا".
وحسب تقرير الصحيفة، تعطي المستندات معلومات عن حسابات أكثر من 30 ألف عميل من كل أنحاء العالم، وأفاد التقرير بأن مجرمين فتحوا حسابات وتمكنوا من الاحتفاظ بها بعد ذلك "حتى مع أن البنك تمكن من أن يعرف منذ فترة طويلة أنه يتعامل مع مجرمين".
وتضمنت البيانات مديرا سابقا في سيمنس، قال التقرير إنه امتلك في بعض الأحيان ستة حسابات أحدها كان به ثروة تزيد عن 54 مليون فرنك سويسري (نحو 66ر51 مليون يورو)، وهو مبلغ لا يمكن تفسيره من خلال راتبه السنوي في سيمنس. وذكر معدو التقرير البحثي أن المدير السابق نفى ارتكابه أي سوء سلوك دون أن يوضح من أي حصل على هذه الملايين.
وذكرت وسائل الإعلام المشاركة في إعداد التقرير أن البنك رفض الإجابة على أسئلة محددة عن الواقعة وعن حسابات أخرى مثيرة للشك لكنه أكد أنه يتبع "أعلى المعايير السلوكية".
وقال المصدر المجهول للبيانات "أعتقد أن السرية المصرفية السويسرية غير أخلاقية.. حجة حماية الخصوصية المالية مجرد ستار لتغطية الدور المخزي للبنوك السويسرية كشركاء للمتهربين من الضرائب".