وزير الرى للنواب: دول عديدة طلبت خبراتنا فى مجال إدارة المياه

قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن هناك العديد من الدول التى طلبت خبراتنا فى مجال إدارة المياه.
وأضاف عبد العاطي خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، أن الوزارة تتقاطع مع العديد من الوزارات، وأن ما يتم على أرض الواقع من مشروعات قومية بمثابة إعجاز يتم على الأرض وإنجاز كبير، منها محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والتى تعمل بطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب يوميًا، لتصبح أكبر محطة لمعالجة المياه ثلاثيًا في العالم، ومحطة معالجة مياه الصرف الزراعي بمنطقة الحمام بالساحل الشمالي، وذلك بطاقة 7.5 ملايين متر مكعب من المياه يوميًا، بالإضافة محطة "المحسمة" لمعالجة وتدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بالإسماعيلية.
وتابع: "بنفكر فى الحاضر والمستقبل، والتحديات التى نواجهها خارج إطار أى وزارة بمفردها ولابد من تضافر الجهود جميعها، ومن المتوقع خلال الثلاثين عام المقبلة أن يزداد التعداد السكاني بما يقرب من حوالى 50 إلى 60 مليون نسمة ومن ثم نعمل لاستيعاب هذا الرقم من خلال مشروعات عملاقة على الأرض".
وأشار وزير الرى، إلى أن الدولة المصرية استطاعت تحويل المشكلة لفرصة حقيقية للتنمية، متابعا:" الكثافات فى شريط الدلتا من أعلى الكثافات على مستوى العالم ومن ثم كان لزاما أن يتم الخروج من الشريط الضيق، وبشجع أن يتم تنظيم زيارة برلمانية للمشروعات القومية الجديدة التى تجرى على أرض الواقع لنقل حجم الإنجاز ومتابعة التنفيذ على الأرض، خاصة وأن هناك العديد من الدول التى طلبت خبراتنا فى مجال إدارة المياه".
وكان النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قال إن اجتماع اللجنة اليوم مخصص لوزارة الرى، لافتا إلى أن لجنة الإدارة المحلية ترتبط بالوزارة فيما يخص تطهير الترع، والتعامل فى الأراضى المملوكة والتي تقع تحت ولاية وزارة الرى والتعامل مع التنمية المحلية، ثم الأراضى التى كانت تابعة للرى وتم ردمها وصدر بها كتاب دورى من التنمية المحلية بخصوص حصر هذه الأراضى التى لا تستخدم الآن تمهيدا تقنينها.
وتابع السجينى خلال كلمته باللجنة :"أنا مطمئن فيما انتهت إليه وزارتى الرى والتنمية المحلية فى بعض الأمور، بالإضافة لبروتوكول التعاون بين الرى والتنمية المحلية بشأن توثيق التعاون بين الوحدات المحلية والأجهزة التابعة لوزارة الري بهدف تعظيم الإيرادات العامة للدولة من خلال الاستغلال الأمثل للأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف من خلال إقامة أنشطة مختلفة على هذه الأراضي، بما يدعم خطط الدولة للتنمية، متابعا: ولكن البروتوكول لم يطبق نهائيا"، متسائلا ما المنفعة التى ستعود على المحافظات من هذا البروتوكول؟ خاصة وأن البروتوكول خطوة صحيحة ولكن التنفيذ بعافية.