نادر سعد: تقرير الحكومة المقدم إلى البرلمان يتضمن 5 محاور منها بناء الإنسان ومواصلة المشروعات القومية

أعلن السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن تقرير الحكومة المقدم إلى البرلمان يتضمن 5 محاور أبرزها بناء الإنسان ومواصلة المشروعات القومية والإصلاح الاقتصادي رغم جائحة كورونا.
وقال السفير نادر سعد خلال اتصال هاتفي مع قناة "الحياة" الفضائية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبني عسل، مساء اليوم الإثنين، إن :"التقرير يأتي تنفيذا لالتزام تعهد به رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عندما قدم برنامج الحكومة إلى البرلمان"، موضحا أنه تعهد للبرلمان بأن يطلعهم على تطورات تنفيذ البرنامج أولا بأول.
وأشار إلى أن الحكومة اعتادت أن ترسل إلى البرلمان كل 6 أشهر تقرير متابعة يوضح أهم ما تم انجازه على الأرض خلال ال6 أشهر.
وأوضح السفير نادر سعد ،أن تقرير اليوم يضم 3 سنوات مجتمعة من يوليو 2018 حتى يونيو 2021، ويعطي التقريرلكل نائب صورة مكتملة عن كل المشروعات التي تنفذها الدول فيما يخض جوانب التنمية على أرض مصر مجتمعة في جميع المحافظات.
وأشار إلى أن "التقرير وصل إلى 380 صفحة شامل ال 3 سنوات، وتم تقسيمة إلى 5 محاور تغطي كل جوانب التنمية، وتم تفصيل المشروعات التي تم تنفيذها في كل محور من المحاور"، موضحا أن هذا التقرير جزء من الدور الرقابي للمجالس النيابية.
وأكمل السفير نادر سعد أن تقرير الحكومة المقدم إلى البرلمان يشمل جهود ومشروعات الحكومة في مختلف المجالات المقدمة للمواطنين منذ عام 2018 وحتى عام 2021 .
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الاقتصاد المصري استطاع تجاوز المرحلة الصعبة وتداعيات كورونا بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، شارحا :"بعد نجاح تجربة الإصلاح الاقتصادي دخلنا في مرحلة الإصلاح الهيكلي، وهو لم يكلف المواطن أي شيء لأنه يتناول إجراءات تطبقها الحكومة على نفسها دون تحميل المواطن أي أعباء".
وأكد السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن المواطن تحمل أعباء الإصلاح الاقتصادي، ووفقا لحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المواطن هو البطل الحقيقي في مرحلة الإصلاح الاقتصادي.
في سياق متصل، وخلال اتصال أجراه مع قناة "الحياة" الفضائية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبني عسل، مساء اليوم، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن "الدولة نجحت في مواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا، واستطعنا مواجهة التداعيات دون أن يتأثر النشاط الاقتصادي، ولم نلجأ إلى إغلاقات شاملة كبيرة وطويلة لأن الاقتصاد المصري كان لا يحتمل مثل هذا النوع من القيود وهو ما مكنا من تجاوز مرحلة الجائحة بأقل الخسائر".
وأضاف أن الدولة المصرية تعد رقم واحد في الدول العربية فيما يخص توزيع لقاحات كورونا، ونتصدر حاليا المرتبة الأولى في عدد من تلقوا اللقاح بين كل الدول العربية.
وأعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدولة المصرية لديها فائض من اللقاحات بما يقارب ال70 مليون جرعة من لقاحات كورونا المتنوعة، مناشدا المواطنين :" كل من لم يتلقى جرعة اللقاح أو من تنطبق عليه شروط الجرعة التعزيزية أن يبادر ويسرع في أخذ هذه الجرعة".
من جهة أخرى، أكد السفير نادر سعد أنه تم الاتفاق داخل الحكومة على آلية الإسراع في نتائج لجان البت والفحص الخاصة بالتصالحات في مخالفات البناء، مضيفا أنه :"تم الانتهاء من تعديل تشريعي فيما يخص مسألة التصالح في مخالفات البناء تمهيدا لتقديمه إلى مجلس النواب، وهذا لا يعني أن هذا التشريع سيوافق على الحالات الممنوعة حاليا لكن جزء من الحالات التي لا يجوز التصالح فيها حاليا سنحاول معالجتها من خلال التعديل التشريعي في سبيل التسهيل على المواطنين"، علما أنه تم مراجعة ما تم تنفيذه على الأرض منذ تطبيق الاشتراطات الجديدة.
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه :"حتى الآن استقبلنا 2.8 مليون طلب تصالح، منهم 1.6 في القرى ،و1.2 في المدن"، مضيفا :"كان هناك مشكلة وهي أن عدد كبير من طلبات التصالح وفقا لقانون التصالح الحالي لا يجوز التصالح بشأنها وهذه هي المعضلة الحقيقة، لأنها حالات مثل البناء على الأراضي الزراعية أو الأراضي ملك الدولة أو الأراضي التي تخص الآثار أو الاعتداء على أراضي تخص نهر النيل".
وأكد السفير نادر سعد أن قرار الدولة بمنع الدعم عن أى شخص يعتدي على الأراضي الزراعية تم البدء في تطبيقه منذ 10 فبراير الجاري، مشيرا إلى أن أي حالات تم ارتكابها ابتداءا من 10 فبراير الجاري، يتم إبلاغ وزارة التموين والجهات المختصة فورا بأسماء الأشخاص المتعديين ليتم رفع الدعم عنهم بشكل فوري.
وأضاف أنه خلال أيام قليلة سنبدأ في الإعلان عن عدد الحالات التي تم رصدها لأشخاص اعتدوا على الأراضي الزراعية بعد يوم 10 فبراير، وسيتم وقف جميع أشكال الدعم لهم، سواء دعم تموين أو خبز أو أسمدة، موضحا أن وزارة التموين ستبدأ في إسقاطهم من القوائم المستحقة للدعم.