رئيس لجنة فض الاعتصام السودانية ل«الشروق»: الفترة الانتقالية تنتهى يناير 2024

نبيل أديب: لا عائق قانونيا أمام تعديل الوثيقة الدستورية.. والمرحلة الانتقالية لا يمكن أن تمر بدون الشراكة العسكرية المدنية
قال الدكتور نبيل أديب الخبير القانونى السودانى ورئيس اللجنة المستقلة للتحقيق فى فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم إن الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية والتى تم توقيعها بين المكونين المدنى والعسكرى عام 2019، كانت تنص على أن مدة الفترة الانتقالية 39 شهرا، يتولى خلالها العسكريون رئاسة المجلس السيادى لمدة 21 شهرا، فيما يتم انتقال الرئاسة إلى المدنيين فى ال18 الأخيرة من عمر الفترة الانتقالية.
وأضاف أديب، فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، أنه عقب تعديلها لتتلاءم مع اتفاق «سلام جوبا» عام 2020، تم إلغاء البند (2) من المادة (11) وتم الاستعاضة عنه بنص جديد للبند والذى نص على أن تبدأ الفترة الانتقالية فى البلاد ومدتها 39 شهرا أيضا ولكن منذ 3 أكتوبر 2020 وهو تاريخ التوقيع على اتفاق «سلام جوبا»، بذات الفترات الأولى قبل التعديل، بمعنى أن يتولى خلالها العسكريون رئاسة المجلس السيادى لمدة 21 شهرا، فيما يتم انتقال الرئاسة إلى المدنيين فى ال18 الأخيرة من عُمر الفترة الانتقالية، فمن المقرر أن تنتهى الفترة المقررة لرئاسة المكون العسكرى فى يوليو 2022، على أن تنتهى الفترة الانتقالية فى يناير 2024.
وأشار أديب إلى أن النزاع الذى بدأ مبكرا قبل قرارات 25 أكتوبر الماضى، بين المكونين المدنى والعسكرى وتراشق الهجوم الاعلامى كان سببا جوهريا فى تفجر الأوضاع سياسيا فى البلاد، ولم يكن له صلة بانتهاء رئاسة المكون العسكرى لرئاسة المجلس السيادى حيث إن المدة القانونية كانت تقضى باستمرار الرئاسة العسكرية للمجلس ولكن الهجوم المتبادل غير المبرر هو الذى أثار استياء المكون العسكرى.
وأكد الخبير القانونى السودانى، أنه يجوز قانونا تعديل الوثيقة الدستورية مجددا باعتبارها الدستور الحالى الذى يحكم السودان خلال الفترة الانتقالية، وذلك فى حال حدوث توافق سياسى أفضى إلى اتفاق جديد بين المكونات السياسية فى البلاد تقضى بنزع فتيل الأزمة الراهنة وإنهاء حالة الاستقطاب السياسى والحراك الشعبى وعودة الأوضاع إلى طبيعتها، مشيرا إلى أنه ليس هناك أزمة فى تمديد الفترة الانتقالية فى الوثيقة إذا توافقت جميع الأطراف على ذلك، وليس هناك أية عقبات قانونية لتنفيذ ذلك.
وأوضح أديب أنه لا يُمكن أن تمر الفترة الانتقالية بدون الشراكة العسكرية المدنية لأن البلاد ما زالت تعانى من نزاعات عسكرية وتوترات بين الجهات المختلفة فى البلاد مضيفا أن الأوضاع السياسية والأمنية فى البلاد لا تسمح بإبعاد الجيش عن المشهد نهائيا، آخذا فى الاعتبار الظروف الدقيقة التى تمر بها المنطقة بأكملها وتجارب الدول المحيطة فى الأقليم عقب ثورات الربيع العربى.