كشف جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، عن تفاصيل مشروع القانون مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهرالعقاري، بعد موفقة البرلمان عليه. وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم، أن مجلس النواب لم يعترض على أي نص من نصوص القانون لحفاظه على حقوق المواطن، مشيرًا إلى أن كل عضو في المجلس كان يدلي بصوته وفي نهاية الأمر تم الموافقة عليه نهائيًا. واستكمل، أن هناك مواد في القانون كان ليس لها أي فائدة وتم إزالتها، ومنها مدة تقديم الطلب وكان قديمًا سنتين، وبعد تعديل القانون الجديد أصبحت 30 يومًا، مضيفًا أن مصلحة الشهر العقاري قانونية خاصة بنقل الملكية العقارية. وأوضح، أن القانون الجديد لم يتم المساس بالضريبة الخاصة بالشهر العقاري، ويتم العمل بالقانون القديم، مضيفًا أن الدولة تعمل على تيسير إجراءات تسجيل ونقل الملكية العقارية، مما يساعد الدولة نحو التحول الرقمي، ونقلها نقلة اجتماعية واقتصادية جديدة. ويهدف مشروع القانون إلى العمل على إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية، كما يهدف إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال، كذلك تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.