وزيرة الدفاع الألمانية: لا تزال هناك مخاوف كبيرة رغم التحسن في مالي

طالبت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت القيادة في مالي، والتي وصلت إلى السلطة بانقلاب عسكري، بالعودة سريعا إلى الديمقراطية.
وقالت لامبرشت بعدما أرجأت جولتها في منطقة الساحل بسبب إصابة أحد معاونيها بفيروس كورونا، وبعد أن أجرت لقاءات عبر تقنية الفيديو مع القوات الألمانية في مالي: "مرة أخرى: إذا تم تأجيل الانتخابات لمدة خمس سنوات، لن يكون هذا أساسا لمشاركة ألمانية لاحقة".
وفي وقت لاحق، أضافت الوزيرة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "الحكام في مالي ليس لهم شرعية ديمقراطية. يجب المضي قدما الآن بعملية التحول الديمقراطي بسرعة ومصداقية".
وفي عام 2013 ، أصدر البرلمان الألماني (بوندستاج) تفويضا لنشر قوات ألمانية في مالي، لأول مرة. والتفويض الحالي ساري المفعول حتى 31 مايو 2022.
ويشارك الجيش الألماني إجمالا ب 1400 جندي في بعثة الاتحاد الأوروبي لتدريب القوات المالية وفي بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي(مينوسما).
وفي الآونة الأخيرة تصاعدت التوترات في مالي، لا سيما بين المجلس العسكري والقوة الاستعمارية السابقة، فرنسا. وتم طرد السفير الفرنسي من مالي - وكذلك قوات دنماركية خاصة. وسبق ذلك خلاف حول وجود مرتزقة روس في البلاد، وحول حظر الطيران الذي أثر أيضا على القوات المسلحة الألمانية.
وقالت لامبرشت: "أخبرني جنودنا خلال المحادثات أن مروحياتنا وطائراتنا المسيرة الاستطلاعية يمكنها الآن التحليق مرة أخرى. وهذا يضمن سلامة القوات وسلسلة الانقاذ مرة أخرى".
وذكرت الوزيرة أنه لا يمكن تصور مشاركة أخرى في مالي إلا إذا تم الترحيب بالجيش الألماني هناك، وقالت: "بالطبع ينطبق هذا أيضا على حلفائنا، الذين ننسق معهم ونتبادل الأفكار بشكل مكثف"، مؤكدة ضرورة وضع شروط إطارية تمكن الجنود من أداء مهمتهم دون عوائق، وقالت: "على الرغم من التحسنات الطفيفة، لا تزال لدي مخاوف كبيرة بسبب التطورات التي حدثت في مالي في الأسابيع والأشهر الماضية".
وتنشط جماعات مسلحة في دول منطقة الساحل - التي تمتد جنوب الصحراء الإفريقية، من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر. وقد بايع بعضها تنظيم داعش، أو القاعدة.