أجلت الدائرة رقم 35 بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد علي سكيكر، اليوم الخميس، رابع جلسات محاكمة 3 أشخاص متهمين بحيازة أسلحة، وقتل، نجلاء نعمة الله، 25 عامًا، والشهيرة إعلاميًا ب"فتاة المول" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، داخل عيادة طبيب عيون، كائنة في شارع بورسعيد، بمدينة كفر الدوار، محافظة البحيرة، وسرقة متعلقاتها الشخصية، ومصوغات ذهبية، وإتلاف كاميرا مراقبة العيادة الطبية، لجلسة 1 مارس المقبل؛ لاستكمال المرافعات. وجاء قرار هيئة المحكمة بعد أن استمعت إلى الجنة الثلاثية الخاصة بتقرير الطب النفسي ومناقشتها عن حالة المتهمين، لبيان مدى سلامة قواهم العقلية، فيما قامت المتهمة الأولى باخفاء وجهها عند نظر القضية. وجرت الجلسة، وسط إجراءات أمنية مشددة، في ظل حضور المتهمين بعد استقدامهم من محبسهم، وحضور أسرة المجني عليها، إذ سمح لهم القاضي بالحديث بعد أن طالبوا بسرعة القصاص، حيث ناظرت هيئة المحكمة تقرير الطب النفسي، حول سلامة القوى العقلية للمتهمين، والمُعد بواسطة لجنة ثلاثية تابعة لمستشفى الطب النفسي، بعد أن قررت المحكمة خلال الجلسة السابقة إيداعهم مستشفى الطب النفسي لمدة 45 يومًا؛ لاستبيان مدى سلامة قواهم العقلية "قبل، وأثناء، وبعد" الحادث. وشهدت الجلسة السابقة، تقديم فريق الدفاع طلبات إلى هيئة المحكمة؛ لمناقشة تقرير الطب النفسي للمتهمة الأولى في القضية، عقب عرضها على الطب النفسي؛ بعد تشكيك دفاعها في سلامة قواها العقلية، كما طلب محامي المتهم الثالث في القضية مناقشة تقرير عرض المتهم على الطب النفسي، وذلك بعد أن استمعت إلى أقوال شهود الواقعة، وناظرت تقرير الطب الشرعي، حيث تبين أن سبب الوفاة "الخنق" فضلًا عن تم عرض تسجيلات كاميرات المراقبة من خلال اسطوانة مدمجمة "سي دي" وأظهرت تواجد المتهمين ال3 في موقع الحادث. وتعود وقائع القضية التي شهدتها القاعة رقم 24 بمجمع محاكم المنشية، وتحمل رقم 10981 لسنة 2021 جنايات كفر الدوار، إلى ظهر يوم 3 أغسطس الماضي، حيث جاء في تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين، عقدوا العزم على إزهاق روح المجني عليها، مرتين، الأولى استدراجها في "توكتوك" لكن خطتهما فشلت، والثانية وضعوا لها مخططًا أعدوا فيه أسلحة بيضاء، وأقراصًا مُنوِّمة داخل مقر عملها بالعيادة الطبية. وأوضحت التحقيقات أن المتهمة استغلت علاقة صداقتها بالمجني عليها، فالتقتها في العيادة بدعوى زيارتها، وما إن خلت بها، حتى استدعت المتهميْنِ الآخريْنِ، فكمَّم أحدُهما فاها، وضربها على رأسها، وأطبق الآخر على عنقها، بينما كالتِ المتهمة لها ركلاتٍ عدة على رأسها، ثم انهالت عليها بطعنات بسلاح أبيض في أماكن متفرقة من جسدها، قاصدِين إزهاق رُوحها بما أحدثوه بها من إصابات، وفاضت روحها. وأضافت التحقيقات أن قتل "فتاة المول" ارتبط بجنحة سرقة، إذ إن المتهمين، سرقوا في ذات الزمان والمكان من المجني عليها حليًا ذهبية، ومبالغَ مالية، وهاتفًا محمولًا، وذلك خلال حيازتهم أسلحة بيضاء، فضلا عن محاولة 2 منهم إخفاء معالم جريمتهم، بإتلافهما كاميرا مراقبة، كانت مُثبتةً في محل الواقعة. وتوصلت التحقيقات لارتباط المتهمة الأولى وتدعى "نورهان.ج.س" بعلاقة صداقة بالمجني عليها، منذ 4 سنوات، تخللها مشاركتهما العمل معًا بالعيادة الطبية، وعلى إثر خلافات بينهما؛ لتفضيل المجني عليها عن المتهمة في العمل، وسوء علاقتهما، نَوتِ الانتقام منها بقتلها، فأوهمت المتهم الثاني خلال يونيو الماضي، بسرقة المجني عليها لمصوغات ذهبية، ومبالغَ مالية منها، واتفقت معه على قتلها. وأضافت المتهمة أمام النيابة أن ما زاد من إثارة حفيظتها أنها وأثناء أداء الامتحانات بالكلية كانت تقوم بأعمالها في العيادة، ولرغبتها في الاستمرار بالعمل بدلاً منها، قررت التخلص منها بقتلها، وفي سبيل ذلك استعانت بالمتهمين ب2 من أقاربها وهما: "مصطفى.خ.ع"، 17 عامًا، عامل يومية، و"محمد.ع.س"، 19 عامًا، عامل محارة، لمعاونتها في ارتكاب الواقعة، نظير مبلغ مالي لكل منهما، حيث ذهبت إلى العيادة، وجلست تتحدث مع المجني عليها للحديث ثم أعطتها "عصير" به مخدر فرفضت. وأوضحت المتهمة أنها وعقب ذلك استدرجتها نحو الحمام بدعوى إعيائها، ثم أرسلت رسالة هاتفية إلى المتهم الثاني؛ لبدء تنفيذ خطتهما، وما أن دخلا العيادة حتى كبلها المتهمين، ولتعرض الثاني لخربشة في وجهه إثر مقاومته أثناء تكميمه فمها لإسكات صوتها هرع هاربًا، حيث حاولت المجني عليها الاستغاثة بصديقتها أثناء قتلها، لكنها لم تستجب لها، وانهالت عليها بسكين المطبخ في قدميها ورأسها. وأشارت التحقيقات أنه وفي تلك الأثناء رطم المتهم الأول رأس المجني عليها عدة مرت في بلاط أرضية الحمام، وهو ممسكًا بحلقومها، حتى تأكد من موتها، ما أن فرغوا من قتلها وطمس معالم مسرح الجريمة التي استخدموا فيها "برشام منوم، وموس كتر، ومقص، وصامولة حديد، ولزق طبي، وسكين من بوفيه العيادة"، حتى سرقوا مبلغ مالي، وسلسلة ذهبية، وهاتفين محمولين، ثم لاذوا بالفرار. تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وبعرضهم على النيابة العامة، ارشدوا عن الأدوات المستخدمة في الحادث، فتم التحفظ عليها، وقررت حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، إلى أن تم إحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة، بعضوية المستشارين: محمد علي عبد المجيد، وأيمن إبراهيم درويش، وهيثم وجيه حماد.