أوصت الجمعية العمومية لشعبة الهندسة المعمارية بنقابة المهندسين بزيادة بدل التفرغ الهندسي ليتناسب مع الدور الوطنى للمهندسين، وبعدم تعقيد الإجراءات الإدارية في الأحياء والجهات التي يتعامل معها المهندسين المعماريين والاكتفاء بتطبيق قانون البناء رقم 119، وتفعيل دور النقابة في حل منازعات التحكيم الهندسية، مع ضرورة أن يكون الاستشاري العام للمشروعات المعمارية المعنية بجودة الحياة هو معماري في مجال تخصص المشروع، وله أن يستعين بغيره من الاستشاريين. كما أوصت بأن تكون شهادة الإشراف على المشروعات المعمارية شهادة مزدوجة من معماري ومدني، إضافة إلى ضرورة حماية حقوق الملكية الفكرية للمعماريين، وضرورة وضع قاعدة بيانات دقيقة لمزاولي مهنة العمارة. وكانت شعبة الهندسة المعمارية برئاسة الدكتور مهندس معتز طلبة قد عقدت جمعيتها العمومية العادية، بحضور أربعة من أعضاء المجلس الأعلى وهم المهندس مؤمن شفيق والدكتور مهندس أحمد الزيات والمهندس الاستشاري محمد حمودة والدكتورة مهندسة ولاء أحمد السيد، كما حضرها المهندس محمود السيد العربي أمين مساعد الشعبة، وشارك في الجمعية العمومية العشرات من المهندسين من مختلف الأعمار. وفي كلمته أمام الجمعية العمومية، أكد الدكتور معتز طلبة، أن المهندس المصري يعد عملة صعبة في غاية الأهمية، ذاكرا أن المهندسين يمثلون النسبة الأكبر بين المصريين العاملين في الخارج، والتي تصل تحويلاتهم السنوية حوالي 40 مليار دولار. وأضاف: "في مصر 106 جامعات تخرج مهندسين سنويا منهم 25 جامعة حكومية و27 جامعة خاصة و54 معهدا هندسيا و4 جامعات أهلية وهذا العدد مؤهل للزيادة خلال العامين القادمين ليصل إلى 135 جامعة ومعهدا هندسيا، وإذا كان البعض يرى أن هذا العدد كبير، فالحقيقة قد تكون غير ذلك، لأن المهندس المصري لا يعمل في مصر وحدها ولكنه قادر على العمل في البلدان العربية والعالمية لو تم رفع كفاءته مهنيا وإتاحة حصوله على برامج دولية، وعندها سيكون مطلوبا في كل دول العالم". وذكر أن أعداد من يلتحقون بكليات الهندسة انخفضت من 50 ألف طالب قبل 3 سنوات إلى 27 ألف طالب في العام الحالى، موضحا أن السياسة العامة التي يلتزم بها مجلس الشعبة المعمارية تستهدف خدمة المهندسين ورفع شأن مهنة الهندسة المعمارية عبر 3 محاور هي المحور الوطنى والمحور المهنى والمحور الخدمي. وأوضح أن الشعبة ناقشت جميع المشروعات المعمارية القومية وقامت بدور إيجابي كبير في كل تلك المشروعات وعلى رأسها مشروع محور صلاح سالم وما يتعلق به من نقل المقابر، مشيدا بدور لجنة الشكاوى في التصدي للمشكلات التي تتلقاها من مهندسي الشعبة، والعمل على حلها. وأضاف أن العام الأخير شهد ارتفاعا كبيرا في أعداد المهندسين الاستشاريين الجدد حيث تم قيد 149 مهندسا استشاريا جديدا مقابل 36 فقط في العام السابق، كما تمت الموافقة على 10 طلبات لترخيص مكتب هندسي نوعي أول مرة، وجاري مناقشة طلبات 4 مكاتب أخرى. وأشار رئيس الشعبة المعمارية إلى أن الشعبة شهدت عددا من الفعاليات المختلفة ما بين ندوات واجتماعات مشتركة مع هيئة المعماريين العرب كما تم تشكيل لجنة لإعداد تنظيم يوم للمهندس المعماري. وتابع: "حرصنا على تقديم الاستشارات لمنظمي المسابقات لضمان تطبيق اللائحة والتأكد من سلامه الإجراءات وتوفير الضمانات الكافية للمتسابقين ومتابعة أية مسابقات تُطرح، ومساعدة الجهات المختلفة في تجهيز كراسة الشروط، وتم نشر وإرسال لائحة المسابقات المعمارية والتخطيطية إلى الجهات المختلفة من محافظات وجامعات والوزارات المعنية، كما تم التنسيق مع نقابة المهندسين الفرعية بأسوان لأعداد كراسة شروط المسابقة المعمارية لتصميم مقر نقابة المهندسين الفرعية بأسوان. وحول خطة الشعبة خلال 2022 قال طلبة: "نسعى خلال العام الجاري إلى تحقيق 8 أهداف رئيسية تشمل: 1. تعديل لائحة تقدير الأتعاب ومزولة مهنة الهندسة المعمارية. 2. رفع كفاء الطالب والمهندس المعماري من خلال التدريب. 3. تفعيل دور المهندس المعماري وتفعيل دور النقابة والشعبة فى المجتمع كاستشاري أول للدولة بالمشروعات القومية. 4. تقوية الانتماء النقابي على مستوى المهندس والجمعيات والمكاتب الهندسية. 5. التوازن بين احتياجات العمل بالسوق ومهارات وخبرة المهندس الذي بلبي تلك الاحتياجات. 6. تحديد المتطلبات المهنية والاجتماعية الخاصة بالمهندسين. 7. إعداد قاعدة البيانات للمهندسين ودراسة احتياجاتهم وربطهم بالجان العامة بالنقابة لمشاركتهم العمل النقابي والتي تضم العديد من الخدمات كذلك ربطهم بالمؤسسات الهندسية بالدولة لتدريبهم وإكسابهم للخبرة. 8. التواصل مع جموع المعماريين بداخل والخارج لتبدل الخبرات والوقوف على المشاكل التي تواجههم.". وعلى مدى 3 ساعات دارت مناقشات موسعة بين الحضور، أغلبها كان حول ضرورة وضع قاعدة بيانات دقيقة للممارسي مهنة عمارة، وسبل حماية حقوق المهندس العماري، ولائحة مزاولة المهنة. وأوضح المهندس مؤمن شفيق –عضو المجلس الأعلى ورئيس لجنة الشكاوى بالنقابة أن اللجنة تلقت خلال العام الأخير 114 شكوى، تم إحالة 9 شكاوى منها للشئون القانونية لتقديم الدعم القانوني لأصحابها، فيما تم تحويل 26 لجهات التحقيق المعنية، وانتهت 11 شكوى منها بالتصالح. وكشف المهندس الاستشاري محمد حمودة – عضو المجلس الأعلى - أنه سيتم الانتهاء قريبا من وضع لائحة مزاولة المهنة الجديدة، وستتم صياغتها وعرضها على المجلس الأعلى تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية للمهندسين.
