اعتقد رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمى، وفريق معه، أن إجراء انتخابات مبكرة بناء على قانون انتخابات جديدة يفتح المجال أمام أكبر عدد من المرشحين سواء من الكتل والأحزاب السياسية أو المستقلين، وبوسائل تكنولوجية حديثة لإدلاء الناخبين بأصواتهم، مع رقابة أجنبية ومحلية وعربية، وتوفير أقصى درجات الأمن لجميع لجان ومراكز الاقتراع، سيسفر عن نتائج نزيهة تعبر عن رأى الناخبين فى المرشحين وتكون بداية لخروج العراق من الدائرة الجهنمية التى يعيش فيها من الانقسامات والخلافات وأعمال العنف والإرهاب واللجوء إلى القوة لفرض آراء أو اتجاهات معينة، والعودة إلى الحوار ومقارعة الحجة بالحجة. وقد أجريت الانتخابات العراقية فى 10 أكتوبر 2021، وكان مقدرا أن تعلن نتائجها خلال 24 ساعة بفضل استخدام الآلات الحديثة فى التصويت وفرز الأصوات، ولكن ما حدث لم يسبق له مثيل فى الانتخابات الأربعة السابقة نتيجة رفض الخاسرين نتائج الانتخابات رغم شهادات المراقبين المحليين والدوليين بأنها كانت انتخابات نزيهة وآمنة ولم تقع خلالها إلا تجاوزات بسيطة لا تأثير لها على صلب العملية الانتخابية. ولجأ الخاسرون إلى التشكيك بأنه حدث تزوير وقدموا طعونا لإثبات عدم صحتها، وطلبوا الفرز اليدوى للأصوات ولم يسفر عن فروق تذكر عن الفرز الآلى، فلجأوا إلى المحكمة التى أقرت بصحة نتائج الانتخابات واعتمادها. وأصبح الموقف واضحا ومحددا مَنْ الفائزون ومن الخاسرون، بعد نحو ثلاثة أشهر من إجراء الانتخابات. أسفر هذا الوضع المحتقن عن أن السنة والأكراد، والتيار الصدرى الذى يتزعمه مقتدى الصدر وهو تكتل «سائرون» والذى حصل على أعلى عدد من المقاعد فى البرلمان وهو 73 مقعدا، لم يُبدوا جميعا أى اعتراض على نتائج الانتخابات. ولكن مقتدى الصدر أعلن أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة وطنية على أساس الأغلبية، وأنها لن تكون شرقية، أى عدم تأثرها بإيران، ولا غربية، أى عدم تأثرها بالولاياتالمتحدة والدول الغربية. وأن الصدر نفسه ليس على وفاق مع إيران، وهو على خلاف دائم مع الولاياتالمتحدةالأمريكية. وأن تمسكه بأن تكون حكومة أغلبية أى أن كتلته هى التى تقود تشكيل الحكومة والائتلاف مع كتل وأحزاب أخرى. وقد سعى فى البداية إلى الائتلاف مع السنة والأكراد، ولكنهما تمسكا بضرورة حل الخلافات بين تكتل الصدر سائرون، وبين تجمع الأحزاب الشيعية الأخرى تحت ما عرف ب«الإطار التنسيقى»، وهو مكون من تكتل دولة القانون بزعامة نورى المالكى ولديه 34 مقعدا، وتحالف قوى الفتح برئاسة هادى العامرى، وتيار الحكمة، وتكتل العقد الوطنى، وكتلة المجلس الأعلى، لأنهم أى السنة والأكراد يرون أنه لا يمكن تجاهل كل الإطار التنسيقى وما لدى كتل وأحزاب منه فصائل مسلحة معظمها مرتبط بإيران، وإذا لم تؤخذ فى الاعتبار، فلن يتحقق الأمن والاستقرار، ولن تستطيع الحكومة الجديدة بدونهم العمل على مواجهة التحديات الكبيرة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والصحية. ولكن مقتدى الصدر متمسك بعدم مشاركة تكتل نورى المالكى (دولة القانون) فى حكومة الأغلبية التى يسعى لتشكيلها. بينما يسعى المالكى إلى تجميع مزيد من أعضاء البرلمان إلى الإطار التنسيقى وتشكيل حكومة على أساس المحاصصة، وهو ما يرفضه الصدر ويؤكد على أهمية وجود حكومة ومعارضة فى مواجهتها فى البرلمان لضمان سلامة العمل والتشريعات التى تصدر عن البرلمان. ويعتمد كل من الصدر والمالكى على أن رئاسة الحكومة للشيعة، ولكن صراعهما يحول دون الاتفاق على تشكيلها واختيار رئيس لها. ولا يمانع الصدر فى أن يختار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة ويميل إلى إعادة اختيار مصطفى الكاظمى، ولكن المالكى لا يريد ذلك بل يفضل أن يكون رئيس الحكومة من الإطار التنسيقى إن أمكن. عندما عقد البرلمان جلسته الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنا لاختيار رئيس المجلس وذلك يوم 9 يناير 2022 حدث هرج شديد واعتداء على رئيس الجلسة. وأعيد عقد الجلسة بعد وقفها لساعات وتم اختيار محمد الحلبوسى رئيسا للبرلمان للمرة الثانية وله 34 مقعدا، واختيار نائبين له. ولكن تم الطعن بعدم شرعية الجلسة لما حدث فى بدايتها من فوضى واعتداء على رئيس الجلسة. وكان مقررا أن تحكم المحكمة الاتحادية العليا فى الطعن يوم 19 يناير 2022، ولكنها أرجأت البت فى الموضوع إلى 25 يناير 2022 لإعطاء فرصة للفرقاء لتسوية خلافاتهم خاصة فى البيت الشيعى. وأفادت المحكمة بأن التأجيل لا يؤثر على الاستحقاقات الدستورية الأخرى وهى عقد جلسة للبرلمان لاختيار رئيس الجمهورية يوم 8 فبراير 2022 وكذلك جلسة أخرى لاختيار رئيس الحكومة الجديدة بعد ترشيحه من أكبر كتلة فى البرلمان أو الكتلة ذات الأغلبية. هذا وقد انتهت المحكمة إلى الحكم بصحة الجلسة الأولى وما تم فيها من إجراءات. ولم يتفق الأكراد على مرشح واحد منهم لرئاسة الجمهورية حيث يعترض الحزب الديمقراطى الكردستانى بزعامة مسعود برزانى على إعادة اختيار الرئيس برهم صالح مرشح الاتحاد الديمقراطى الكردستانى، ومن ثم رشح الاتحاد إلى جانبه لطيف رشيد صهر الرئيس الراحل جلال طالبانى ليكون احتياطيا فى حال عدم قبول إعادة انتخاب برهم صالح، ورشح حزب برزانى وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيبارى، هذا إلى جانب أكثر من عشرين مرشحا آخرين معظمهم مجرد ترشيحات شكلية، وتجدر الإشارة إلى أن ثمة تفاهم بأن يتولى أحد قادة الحزب الديمقراطى رئاسة إقليم كردستان، ويتولى أحد قادة الاتحاد الديمقراطى رئاسة الجمهورية العراقية. وقد يتم التوصل إلى تسوية لهذا الخلاف بحلول موعد الاختيار فى البرلمان 8 فبراير 2022. • • • ولم تغب إيران عن المشهد العراقى، وخاصة وأن الفصائل المسلحة الموالية لها ضالعة بقوة فى الصراع والانقسام. وقد قام قائد فيلق القدس الجنرال اسماعيل قاآنى بوساطة بين الكتل الشيعية عقب إعلان النتائج الأولية للانتخابات وقيام الكتل السياسية والأحزاب الخاسرة بإطلاق مظاهرات واعتصامات أمام بوابات المنطقة الخضراء وعودة الفصائل المسلحة التابعة لهم إلى أعمال العنف والاعتداء على مقر إقامة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى، وعدة مواقع أخرى. وكانت وساطة إيران فى هذه المرة هى إقناع الخاسرين وقادة الفصائل المسلحة باتباع الوسائل القانونية فى اعتراضاتهم وطعونهم على نتائج الانتخابات حيث إن اللجوء إلى العنف والأعمال المسلحة تزيد من خسارتهم على كل المستويات ولن تكون مقنعة. وقد رحب الفائزون فى الانتخابات بالموقف الإيرانى. وقد انتهى المسار القانونى إلى اعتماد نتائج الانتخابات كما أعلنت رسميا من قبل اللجنة العليا المستقلة للانتخابات. وبدأت عملية شد وتحدى مرة أخرى بين الفصائل المسلحة والتيار الصدرى، حيث تتمسك الفصائل والكتل السياسية المنتمية إليها بتشكيل حكومة محاصصة بغض النظر عن نتائج الانتخابات يكون لهم فيها دور مؤثر، وهذا عكس موقف التيار الصدرى. كما أن هذه الفصائل المسلحة ترفض طلب مقتدى الصدر بوضع كل الأسحلة فى يد الدولة ودمج الميلشيات والفصائل المسلحة فى الجيش والأجهزة الأمنية، وتصر الفصائل المسلحة على استمرار دورها فى المقاومة ومكافحة الوجود الأمريكى وترى أن الواقع العملى لا يشير إلى انسحاب القوات الأمريكية المقاتلة، كما أعلن فى نهاية شهر ديسمبر 2021، وأن ما حدث هو إعادة توزيعها وتغيير مسمَّاها، لذا فيتعين استمرار هذه الميلشيات والفصائل المسلحة حتى يتم خروج جميع القوات الأجنبية من العراق. وتزايدت مرة أخرى هجمات الميلشيات المسلحة على بعض التيارات والقيادات ومنهم النائب الثانى لرئيس البرلمان وبعض المنشآت، وقد هاجمهم مقتدى الصدر ووصفهم بمدعى المقاومة. وكان الصدر قد أشار إلى أنه يحسن الظن بهم وهو يشير إلى تحالف الفتح بزعامة هادى العامرى وهو أحد مكونات الإطار التنسيقى، ولا يمانع الصدر فى التعاون معه إذا وافق العامرى وكتلته على الانفصال عن المالكى وكتلته دولة القانون. وإزاء حالة الانسداد فى مشاورات البيت الشيعى العراقى على تشكيل الحكومة بقيادة كتلة الصدر، قامت إيران بوساطة ثانية حيث زار الجنرال اسماعيل قاآنى يرافقه وفد كبير كل من النجف حيث مقر الصدر وبغداد، والتقى بقيادات الشيعة وبعض القيادات الأخرى للتوصل إلى صيغة مقبولة تحافظ على حالة من الوفاق بين كتلة الصدر والإطار التنسيقى، وتقضى بقبول حل وسط يشترك بمقتضاه بعض مكونات الإطار التنسيقى ويبقى الآخرون فى المعارضة وليكن المالكى وكتلته دولة القانون إزاء تعذر قبول الصدر مشاركته معه، وتمسك الصدر بحكومة أغلبية يقودها التيار الصدرى. ومن العوامل التى تدفع إيران إلى القيام بهذه الوساطة حرصها على ألا تزداد خسائر الفصائل الموالية لها إزاء ما أحدثته الانتخابات من متغيرات ليست فى صالحهم وأنه من الأفضل احترام هذه النتائج وقبول المشاركة مع الكتلة الصدرية، كما تريد إيران أن تبدى للأطراف التى تتفاوض معها بشأن عودة الولاياتالمتحدة للاتفاق النووى مع طهران ورفع العقوبات عن إيران، أنها بدأت فى تغيير نسبى فى سياستها تجاه الدول التى لها نفوذ فيها وفى مقدمتها العراق باتباع دبلوماسية التهدئة والتعاون بدلا من التحدى والمواجهة. • • • إن العراق فى أمس الحاجة إلى الخروج فى أقرب وقت من حالة السيولة السياسية والصراعات غير المجدية التى يعيشها منذ فترة طويلة والتى أدت إلى قيام بقايا داعش فى العراق بعمليات إرهابية ضد الجيش العراقى فى محافظة ديالى مستغلة حالة الانقسامات السائدة، كما أن الشعب العراقى فى أمس الحاجة إلى الأمن والاستقرار وبدء عملية إعادة الإعمار بعد عقود من الحروب والدمار فى المرافق والبنية الأساسية، إلى جانب تأثيرها السلبى والأخطر على البشر والحياة الاجتماعية والتركيبة السكانية فى العراق.
