اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال اثنين من العناصر الإجرامية، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين. وكان استولى المتهمان على أموال المواطنين من خلال تأسيس موقع إلكترونى وإيهامهم بتقديم تخفيضات كبيرة فى مجال السفر والسياحة وحجز الفنادق وتذاكر الطيران "خلافاً للحقيقة"، وتمكنا بموجب ذلك من استدراج الضحايا والحصول منهم على أرقام بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والاستيلاء على أرصدة حساباتهم البنكية. وحاولا غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما عن طريق إيداع جزء من المبالغ المالية بحسابات خاصة بهما ببعض البنوك، وتأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، بقصد إخفاء مصدر هذه الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت بمبلغ 50 مليون جنيه.