بيجاسوس: هل يعبر برنامج التجسس الإسرائيلي الحدود الجغرافية عبر الهواتف الشخصية؟

أعلن القضاء الإسرائيلي، الخميس الماضي، فتح تحقيق في استخدام الشرطة برنامج التجسس "بيجاسوس"، بعد ورود معلومات بهذا الإطار في الصحافة المحلية.
وطالب المدعي العام أفيخاي ماندلبليت في رسالة بعثها إلى قائد الشرطة كوبي شبتاي، بالحصول على كل أوامر عمليات التنصت والتجسس المعلوماتي التي نُفِّذت في عامي 2020 و2021، من أجل "التحقق من الادعاءات المنشورة في وسائل الإعلام".
وذكرت صحيفة "كلكاليست" الاقتصاديّة العبرية، الخميس الماضي، أن الشرطة الإسرائيلية استخدمت برنامج "بيجاسوس" للتجسس على إسرائيلي تعتبر أنه يشكل تهديدًا محتملًا؛ لجمع عناصر يمكن استخدامها كوسيلة ضغط في أيّ تحقيقات مستقبليّة.
وأفادت الصحيفة، بأن وحدة الشرطة المتخصصة استخدمت "بيجاسوس" لمراقبة ناشط كانت تخشى أن يرتكب "مخالفات تتعلق بالنظام العام" وتعتبر أنه يمثِّل "خطرًا على الديمقراطية".
نفي إسرائيلي
من جانبه، نفى عومر بارليف، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي والمسؤول عن الشرطة، الأربعاء الماضي، مزاعم استخدام الشرطة الإسرائيلية برنامج التجسس "بيجاسوس" في تعقب رؤساء بلديات ومتظاهرين ضد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.
وقال لإذاعة "الجيش"، إنه بعد النظر في الأمر، يمكن القول ببساطة إن معظم هذه المزاعم "خاطئة"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
وأضاف: "لم تكن هناك مراقبة ولا قرصنة لأي هاتف أي متظاهر في أي احتجاج. فهذا مخالف للقانون".
وذكر أن المدعي العام طلب من الشرطة الرد رسميا على الأمثلة المذكورة في المقال.
وكانت صحيفة ناطقة باللغة العبرية، نشرت الثلاثاء الماضي، مزاعم بأن الشرطة الإسرائيلية استخدمت برنامج تجسس من مجموعة "إن.إس.أو" لاختراق هواتف قادة الاحتجاجات ضد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، وقادة البلديات وغيرهم من المواطنين دون رقابة مناسبة.
من جهتها، نفت الشرطة الإسرائيلية، النتائج التي خلص إليها التقرير، مؤكدة أنها تعمل وفقا للقانون، في حين قالت مجموعة "إن.إس.أو" إنها لا تكشف هوية عملائها.
ودعا نواب الكنيست إلى إجراء تحقيقات برلمانية رسمية في هذه المسألة، وقال أمين المظالم في البلاد إن مكتبه سوف ينظر في مزاعم المراقبة الرقمية غير المصرح بها من قبل الشرطة من أجل اعداد تقرير بها.
بيجاسوس.. ما هو وما آلية عمله؟
بيجاسوس برنامج تجسسي مُطور يستهدف الهواتف ويعيد إرسال البيانات، بما في ذلك الصور، الرسائل النصية والصوتية والفيديو. طورته شركة "إن إس أو" الإسرائيلية كي يكون قادرًا على تحديد الأشخاص عبر مقاطع الفيديو.
يُمكن للبرنامج اختراق الهواتف الذكية عن بُعد، والتحكم الكامل في الجهاز والوصول إلى الرسائل المشفرة في بعض تطبيقات المراسلة مثل واتساب، وتشغيل الميكروفون والكاميرا للمراقبة المباشرة.
وحسب مطوري البرنامج، فلا يمكن تعقب الحكومة التي تستخدمه، وهي الخاصية الأكثر تميزًا في البرنامج والتي تساعد على استخدامه في العمليات فائقة السرية.
وفق تقارير، فإن الشركة الإسرائيلية تطور برامج تسمح للحكومات بالتجسس على المواطنين.
وتصف الشركة منتجاتها وخدماتها بأنها "وسائل لمساعدة وكالات الاستخبارات الحكومية ووكالات إنفاذ القانون لمواجهة التحديات التكنولوجية الحالية أثناء مكافحة الإرهاب وإجراء التحقيقات الجنائية".
وتنفي شركة "أن أس أو" ارتكاب أي مخالفات. وتقول إن البرنامج "مخصص للاستخدام ضد المجرمين والإرهابيين"، وإنه متاح فقط للجيش ووكالات إنفاذ القانون والوكالات الاستخبارية التي لديها سجلات جيدة في مجال حقوق الإنسان، بحسب موقع بي بي سي.
استطلاع فوربيدن ستوريز
كشف استطلاع أجرته منظمة (فوربدن ستوريز)، نشر في يوليو الماضي، عن تحليل علمي أجرته بالتعاون مع مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية، أن بيجاسوس برنامج تجسس متطور للغاية، تم تطويره من قبل شركة إن إس أو الإسرائيلية، والتي تقوم بتسويق برامج التجسس للحكومات في جميع أنحاء العالم، والذي يمكن زرعه على كل من أجهزة أندرويد وآي فون، وهو قادر على تحويل الهاتف الذكي إلى أداة تجسس لكل شيء.
وفقًا لتحليل هذه البيانات، تم اختيار هواتف ما لا يقل عن 180 صحفيًا جرى استهدافها في 20 دولة.
وبمجرد تنزيل البرنامج على أي هاتف جوال، يتيح "بيجاسوس" التجسّس على مستخدم الهاتف من خلال الاطّلاع على الرسائل والبيانات والصور وجهات الاتصال وتفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد.
منظمتا فوربيدن ستوريز والعفو الدولية أفادتا بأنهما تمكنتا من الوصول إلى قائمة تضم أكثر من 50000 رقم هاتف محدد جرى استهدافها عن طريق البرنامج.
واتخذ مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية، بالشراكة مع Forbidden Stories، خطوات لتحليل البيانات المنقولة لأكثر من صحفي من هؤلاء الصحفيين، مما يؤكد الاختراقات التي طالتها هواتفهم مستغلة العيوب الأمنية في أجهزة iPhone.
تُظهر تقارير أن تكنولوجيا البرنامج الإسرائيلي أصبحت أداة رئيسية لحكومات بعض الدول وأجهزة الاستخبارات، بهدف "وضع الصحفيين والمعارضين تحت المراقبة".
كما تم استخدام هذه الأدوات أيضًا في السماح للحكومات الأجنبية باستخدام (التجسس العابر للحدود)، وهي طريقة تتعقب بها الحكومات، خصوم النظام والصحفيين والنشطاء خارج حدودها الجغرافية؛ بحجة "إنهم يهددون نظاما دوليا يقوم على القانون والنظام".
موقف أمريكي
في نوفمبر الماضي، أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، شركة NSO المصنعة لبرنامج "بيجاسوس" للتجسس على القائمة السوداء، "لتصرفها بما يتعارض مع السياسة الخارجية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.
وقالت وزارة التجارة في بيان إنها "أدرجت NSO وشركة كانديرو الإسرائيليتين، على القائمة السوداء لأن لديها سببا للاعتقاد، بناء على حقائق محددة ومفصلة، أن الكيان متورط أو تورط، في أنشطة تتعارض مع الأمن القومي أو مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وأشارت إلى أن "هذه الأدوات مكنت حكومات أجنبية من ممارسة قمع عابر للحدود، وهو ممارسة الحكومات الاستبدادية التي تستهدف معارضين وصحافيين وناشطين خارج نطاق حدودها الجغرافية".
دعوى قضائية من آبل
في 24 نوفمبر الماضي، رفعت شركة أبل رسمياً، دعوى قضائية ضد شركة NSO Group والمالكة لبرنامج بيجاسوس الإسرائيلي والتي ذاع صيتها الفترة الماضية بسبب برنامجها والذي كان يستخدم على نطاق الحكومات وتجسسها على رؤساء العديد من دول والمسؤلين حول العالم، وذلك لمحاسبتها على مراقبة مستخدمي أبل واستهدافهم.
وتقدم الدعوى معلومات جديدة حول كيفية إصابة مجموعة NSO أجهزة الضحايا ببرنامج التجسس Pegasus. لمنع المزيد من الإساءة والضرر لمستخدميها، حيث تسعى شركة أبل أيضًا إلى إصدار أمر قضائي دائم لحظر NSO Group من استخدام أي برامج أو خدمات أو أجهزة تابعة لشركة أبل.
ووفقاً لأبل فقد تم استخدام برنامج التجسس لمهاجمة عدد قليل من مستخدمي أبل في جميع أنحاء العالم ببرامج ضارة وبرامج تجسس خطيرة، حيث تسعى الدعوى القضائية التي رفعتها الشركة إلى حظر مجموعة NSO Group من إلحاق المزيد من الأذى بالأفراد باستخدام منتجات وخدمات أبل وتسعى الدعوى أيضًا إلى تعويض الانتهاكات الصارخة التي ارتكبتها مجموعة NSO للقانون الفيدرالي وقانون الولاية في الولايات المتحدة، والناجمة عن جهودها لاستهداف أبل ومستخدميها ومهاجمتهم.
وتدعم أبل مجموعات مثل Citizen Lab وAmnesty Tech لعملهم الرائد لتحديد انتهاكات المراقبة الإلكترونية والمساعدة في حماية الضحايا، وستساهم أبل بمبلغ 10 ملايين دولار، بالإضافة إلى أي أضرار ناجمة عن الدعوى القضائية، للمنظمات التي تسعى إلى أبحاث المراقبة الإلكترونية.
وقال رون ديبرت، مدير Citizen Lab في جامعة تورنتو: سهّلت شركات برامج التجسس المرتزقة مثل NSO Group بعض أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان في العالم وأعمال القمع العابر للحدود، بينما تثري نفسها ومستثمريها»، وآمل أن تساعد أبل في تحقيق العدالة لجميع الذين وقعوا ضحية السلوك المتهور لمجموعة NSO Group.