رموز التجارة والصناعة يحاورون وزير المالية حول الموازنة الجديد: تعهد بدراسة مقترحاتنا

• إسماعيل مصطفى: حجم القطاع الرسمي من أصحاب الحرف اليدوية يبلغ نحو 3%
• محيي حافظ: سيتم إعداد مقترح وعرضه على وزير المالية لإنشاء هيئة مستقلة لتنمية الصادرات على نحو يساعد في توطين الصناعة المحلية وتحسين جودتها لتنافس الأسواق العالمية
أكد رموز المجتمع التجاري والصناعي، أنهم شاركوا فى حوار مجتمعى مثمر مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، حول مشروع الموازنة الجديدة.
وقالوا -عقب اللقاء فى تقرير يُعده المرصد الإعلامى لوزارة المالية- "شكرًا لمن سمع صوتنا، وتعهد بدراسة مقترحاتنا، من أجل مصلحة الوطن، وسنعمل معًا على تحفيز الصناعة ودعم الصادرات ودمج الاقتصاد غير الرسمى".
قال المهندس سامح ذكى، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن هذا الحوار المجتمعى كان مثمرًا بما طرح خلاله من الرؤى والأفكار، التى تساعد فى زيادة معدلات النمو، وتوسيع القاعدة الضريبية، وزيادة الصادرات.
وأشاد إسماعيل مصطفى، وكيل مجلس إدارة غرفة صناعة الحرف اليدوية، بالمراحل ال4 لمبادرة "السداد النقدى الفوري"، التى أسهمت بشكل فعَّال فى تمكين المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة فى ظل تداعيات كورونا، مؤكدًا ضرورة إدراج قطاع الحرف اليدوية داخل منظومة الدولة، حيث يبلغ حجم القطاع الرسمى من أصحاب الحرف اليدوية نحو 3% فقط.
وأضاف كمال الدسوقى، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، رئيس شعبة المواد العازلة باتحاد الصناعات، أن كل قطاعات الدولة تشهد طفرة غير مسبوقة، وأن "حياة كريمة" مشروع تاريخى، يوفر فرصًا حقيقية للعمل والإنتاج والتطوير.
وأشار إلى أن جائحة كورونا أثبتت لنا أهمية النظم التكنولوجية العالمية التي توفر الوقت والجهد، مشيرًا إلى أن مشروعات ميكنة المنظومة الضريبية تساعد فى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي؛ بما يصب في صالح المواطن والدولة.
وأكد الدكتور بسيم يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن الحوار المجتمعى له العديد من النتائج الإيجابية، خاصة فيما يتعلق بمجال الصناعة، حيث تناول النقاش سُبل تحفيز القطاع الصناعى ودعم الصادرات.
وقال محمود الشامي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن مشاركة مجتمع الأعمال مع وزارة المالية فى حوار مجتمعى حول الموازنة العامة للدولة يؤدى إلى خروجها بصورة ترضي جميع أطراف المجتمع، موضحًا أن الانتهاء من ميكنة الضرائب والجمارك يسهم فى تيسير الإجراءات.
وأشاد الدكتور محيي حافظ، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وكيل غرفة الأدوية، بالحوار المجتمعى حول موازنة العام المالى المقبل 2022-2023، مؤكدًا أن ما تم عرضه من أفكار واقتراحات، خلال اللقاء، سيكون له تأثير كبير على المجتمع التجارى والصناعى، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية.
وأضاف أنه سيتم إعداد مقترح وعرضه على وزير المالية لإنشاء هيئة مستقلة لتنمية الصادرات، على نحو يساعد فى توطين الصناعة المحلية، وتحسين جودتها، لتنافس الأسواق العالمية؛ بما يحقق مردودًا إيجابيًا على اقتصاد الدولة.
ووجه محمد المصرى، نائب رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية، الشكر للدكتور محمد معيط وزير المالية؛ لحرصه الدؤوب على التواصل مع مجتمع الأعمال التجارى والصناعى، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول الموازنة العامة للدولة الجديدة 2022-2023، والاقتراحات البناءة التى من شأنها دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام، وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار إلى ضرورة تكرار هذه اللقاءات الثرية بشكل دوري، للخروج بأفكار تساعد على تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة، وعرض العقبات والتحديات التى تواجه المجتمع التجارى والصناعى أولًا بأول للعمل على حلها.
وأكد حاتم عبدالغفار، رئيس الغرفة التجارة بكفرالشيخ، أن الحوار المجتمعى "سُنة حسنة" من الدكتور محمد معيط وزير المالية، نناقش خلاله مستجدات الأمور على الساحة الاقتصادية، ونقدم مقترحات فى مشروع الموازنة الجديدة.
ووجّه صلاح فتحى، رئيس الغرفة التجارية بالأقصر، الشكر إلى وزير المالية الدكتور محمد معيط، لحرصه على مشاركة مجتمع الأعمال فى صنع القرار، والتعرف على أسس وضع الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أنه يوقن أن الحوار المجتمعى يثمر عن نتائج إيجابية تنعكس على الساحة الاقتصادية، حيث تم مناقشة أهم المعوقات أمام القطاعات الاقتصادية.
وقال الدكتور حسين عيسى، مستشار اللجنة الاقتصادية باتحاد الصناعات، إن وزارة المالية حريصة على إطلاع مجتمع الأعمال على مستجدات الأمور على الساحة الاقتصادية بشكل دورى، عن طريق عقد حوار مجتمعى سنويًا خلال إعداد الموازنة العامة للدولة، موضحًا أن الحوار المجتمعى يسهم فى خروج الموازنة العامة للدولة بصورة مُرضية لجميع الأطراف، نظرًا لمشاركتنا وتقديم اقتراحات.
وأضاف متى بشاي، عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن أهم ما جاء بالحوار المجتمعى مع وزير المالية، مناقشة سبل دمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، ومساندة الصناعات المتوسطة والصغيرة، وتنشيط ودعم المصدرين.
وأوضح أيمن عشرى، رئيس مجلس إدارة العشرى للحديد والصلب، أن الحوار المجتمعى يسهم فى تيسير مناقشة سُبل دعم الصناعة الوطنية، ودمج القطاع غير الرسمى، معربًا عن تقديره لحرص وزير المالية على إطلاع مجتمع الأعمال على مستجدات الأمور على الساحة الاقتصادية.
وقال أحمد حلمى، رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، إن وزارة المالية لها دور كبير فى دعم المصنعين لتجاوز المعوقات التى تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة، على نحو يسهم فى تحسين تنافسية المنتج المصرى وجودته ورفع حجم الصادرات المصرية، لافتًا إلى أن مجتمع الأعمال يدعم جهود توسيع القاعدة الضريبية وزيادة العدالة الضريبية، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأشار محمد البهي، عضو مجلس اتحاد الصناعات، إلى أهمية الحوار المجتمعى فى دراسة كل الآراء وعرض المعوقات لتجاوزها، على نحو يسهم فى إشراك القطاع الخاص فيما يمسه من سياسات وتوجهات، موضحًا أن وزارة المالية على تواصل دائم مع مجتمع الأعمال لحل أي تحديات قد تواجههم.
وأضاف إسماعيل مصطفى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن التعاون بين وزارة المالية واتحاد الصناعات مستمر دائمًا؛ بما يحقق صالح الوطن، مؤكدًا أننا مع وزارة المالية نسعى جاهدين لتحقيق حلم 100 مليار دولار، الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك من خلال مبادرات دعم الصادرات التى كان آخرها المراحل ال4 لمبادرة "السداد النقدى الفوري".
وأوضح أحمد جابر، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، رئيس غرفة الطباعة، أن وزارة المالية تتواصل بشكل مميز جدًا مع مجتمع الأعمال بكل أطيافه؛ لتقود اقتصاد مصر من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ليكون بمصاف اقتصادات الدول المتقدمة، مؤكدًا أن الوطن فى حاجة لتكاتف جميع الفئات، وهو مبدأ يدركه مجتمع الأعمال.
وقال فوزى عبدالجليل، رئيس شعبة الأدوات الصحية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التحول الرقمى الذى تقوده وزارة المالية يسهم فى تعظيم جهود استيداء حق الدولة للإنفاق على قطاعات مثل الصحة والتعليم، إضافة إلى التيسير على مجتمع الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات، موضحًا أن سياسات وزارة المالية لدعم وتشجيع الصادرات إلى جانب وزارات وجهات أخرى نجحت فى زيادة حجم الصادرات.
وأكد أنور رحيم، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة مطروح، أن الدولة تساعد المحافظات الحدودية فى التخلص من العقبات التي تتكشف على أرض الواقع، وأبرزها تراجع الصناعات الحيوية، وقلة الاستثمارات؛ رغم امتلاك هذه المحافظات لمقومات كبيرة للصناعة والاستثمار، مؤكدًا أن ميكنة المنظومة الضريبية والجمركية، لاقت قبولًا كبيرًا من مجتمع الأعمال، وساعدت في تيسير الإجراءات.
وأشار صلاح الكمونى، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن مبادرات وزارة المالية وعلى رأسها مبادرة "السداد النقدى الفورى"، تسهم فى دعم وتنشيط الصادرات؛ على نحو يسهم فى خلق فرص عمل جديدة وتحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى.
وأوضح عمرو أبوفريخة، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن الجمهورية الجديدة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تحتاج إلى تكاتف جميع فئات الشعب خاصة المجتمع التجارى والصناعى؛ على نحو يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين أداء الاقتصاد القومى.
وأضاف خالد سمير، وكيل غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات، أن وزارة المالية والحكومة تولى إشراك القطاع الخاص فى المشروعات التنموية أهمية خاصة، باعتباره من مقومات التقدم والازدهار، وهو ما تضمنته محاور الحوار المجتمعى بشأن موازنة العام المالى الجديد.
وقال الدكتور تامر أبو بكر، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، رئيس غرفة البترول والتعدين، إن الحوار المجتمعى حول الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد مع المجتمع التجارى والصناعى، سيكون له مردود إيجابي على الموازنة التى يتم إعدادها، مؤكدًا أن هذا اللقاء المميز يُعد بمثابة نقطة انطلاق حقيقية لعرض الأفكار البناءة، والطروحات الفعالة؛ بما يخدم المواطن والدولة.
وأضاف المهندس نديم إلياس، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات، أن الحوار المجتمعى حول الموازنة الجديدة، لاقى استحسانًا كبيرًا من المجتمع التجاري والصناعى، مؤكدًا ضرورة عقد لقاءات أخرى تشرح الموازنة بشكل تفصيلي، موجهًا الشكر لوزير المالية على جهوده لمساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الصادرات من خلال مبادرة "السداد النقدى الفورى" وغيرها