عقد مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الاثنين، جلسة برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، هي الأولى منذ أكثر من 100 يوم. وأقر المجلس، في جلسته بالقصر الجمهوري في بعبدا موازنة العام 2021 وعدد من القوانين وباشر بدراسة موازنة العام الحالي. وقرر المجلس "عقد جلسات يومية متتالية في السرايا الكبير لإقرار مشروع قانون موازنة العام الحالي تمهيداً لاحالته إلى مجلس النواب". وأقرّ مجلس الوزراء "سلسلة تقديمات اجتماعية ورفع قيمة بدل النقل للقطاعين العام والخاص والأجهزة العسكرية والأمنية، كما لبّى وعوده التي كان قطعها للعاملين في القطاع التربوي الرسمي". واعتبر الرئيس عون، خلال الجلسة، أن "انقطاع جلسات مجلس الوزراء اثّر سلباً على انتظام عمل السلطة الإجرائية وزاد في تراكم الانعكاسات السلبية على الوضع العام في البلاد". وأشار إلى أن "ما حصل في الأشهر الماضية لم يكن وفق القاعدة الدستورية القاضية بالفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية". وأكد عون أنه "عندما تكون الحكومة غير مستقيلة، لا يمكن لرئيسي الجمهورية والحكومة إصدار موافقات استثنائية وطلب البدء بدرس المواضيع المعيشية التي تهم المواطنين، على أن يتم لاحقاً درسة جدول الاعمال". من جهته، أعلن ميقاتي أن" الوقت المتبقي قبل موعد الانتخابات النيابية صار ضاغطاً جداً وسنحاول قدر المستطاع إنجاز المسائل الأساسية المرتبطة أولا بالحياة اليومية للمواطنين وبملف الكهرباء والموازنة واستجرار الغاز والنفط". ولفت إلى أن "الجلسات المقبلة ستكون حافلة بالقضايا والملفات الاساسية لكل الوزارات والادارات، كما اننا في صدد الاعداد لجلسة خاصة لمجلس الوزراء لاقرار المراسيم التنفيذية للقوانين الصادرة". وبعد انتهاء الجلسة أعلن وزير الاعلام بالوكالة الوزير عباس الحلبي أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على "تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، مشيرا أن المجلس أقر كل البنود المدرجة على جدول أعماله. يذكر أن مجلس الوزراء لم ينعقد منذ 12 أكتوبر الماضي بعد مطالبة وزراء "حركة أمل" و"حزب الله" الحكومة باتخاذ موقف من ملف انفجار مرفأ بيروت واتهامهم قاضي التحقيق العدلي في ملف انفجار المرفأ طارق البيطار بالاستنسابية والتسييس، وقوبل طلبهم برفض عدد آخر من الوزراء ورفض رئيس الحكومة ميقاتي والرئيس عون. وأعلن "حزب الله" و"حركة أمل" في 15 يناير الحالي الموافقة على المشاركة في جلسات مجلس الوزراء "المخصصة لإقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي وكل ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للبنانيين".
