ماذا قال الأزهر والإفتاء عن قانون اشتراط إخبار الزوجة الأولى بالزواج الثاني؟

فتح مشروع القانون الذي تعتزم النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، التقدم به بقانون بتعديل نص المادة 11 مكرر من مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن تعدد الزوجات دون علم الزوجة الأولى، الجدل حول موقف القيادت الدينية من تعدد الزوجات.
ويقضي المشروع، بحبس الزوج مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، فى حالة عدم إقراره باسم الزوجة أو الزوجات اللاتي فى عصمته أو أقر بمحل إقامة غير صحيح لهن، أو حاول بأية طريقة أخرى إخفاء الزواج بأخرى أو ذكر معلومات خاطئة أو مغلوطة.
وتستعرض "الشروق" عددًا من المواقف لرجال الدين من الأزهر ودار الإفتاء المصرية.
* يقول الدكتور مبروك عطية في فيديو عبر القناة الرسمية لقناة دريم على يوتيوب منذ 5 سنوات في برنامج الموعظة الحسنة، إن من حق الزوج حين يتزوج بزوجة ثانية أن يخفي عن زوجته الأولى وقال: "من حقه يخبي عنها ويخبي عن الدنيا بحالها".
وأضاف: "هو حر ولما تعرف هي وقت ما تعرف هي اللي تمشي والمتضرر هو اللي يمشي، والراجل له يتجوز 4، والراجل مالوش ولي، والراجل يتجوز مرة ثانية وزواجه صحيح، والشيوخ اللي بيقولوا أن إخبار الزوجة الأولى مهم حفاظًا على العلاقات لا شيوخ ولا يفهموا حاجة".
وأكد: "من حق الرجل أن يتزوج بدون إخبار أي أحد حتى لو والديه، هي زواج صحيح وحلال لكن هو زواج منزوع البركة".
ويواصل في فيديو آخر بعنوان: "هل على الزوج أن يُعلم زوجته بالزواج الثاني؟": "حدودك هو بيتك، خارج البيت زوجك هو عبد من عباد الله، والراجل يعمل ما بدى له، ولو علمت الزوجة الأولى فلها أن ترى هل تطيق العيش معه أم تتركه".
* يقول الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، في فيديو منذ 3 سنوات عبر يوتيوب، بشأن الزواج الثاني دون إخطار الزوجة الأولى، أن المسلم الذي يتزوج مرة ثانية أو ثالثة أو رابعة لم يرتكب جريمة أو معصية ولا عقوبة إلا بجريمة أو نص، ويمكن حل الأمر بتوعية، أو عمل شرط في عقد الزواج لمن يقبل، وأجاز فقهاء الحنابلة للمرأة أو وليها أو وكيلها أن يشترط في عقد الزواج عدم الزواج الثاني، لكن معاقبة الزوج بغرامة أو حبس يعطل نصًا شرعيًا ومخالف للشريعة الإسلامية.
* يقول الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية في فيديو عبر القناة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على يوتيوب منذ عامين، في فيديو بعنوان "هل الزواج للمرة الثانية مع رفض الزوجة الأولى حرام؟": "الزوجة الأولى لها حرية الاختيار، نقول للزواج لا تبني بيت وتهدم آخر، بعض الناس من أجل نزوته ومن أجل حالته يريد الزواج الثاني، فيدمر البيت الأول وبه زوجة وأبناء، مينفعش تيجي مرة واحدة كدة وتقرر تتزوج ثاني، أخبر الزوجة الأولى بذلك".
* يقول الدكتور علي جمعة المفتي السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ورئيس اللجنة الدينية في مجلس النواب، في فيديو منذ 4 سنوات عبر القناة الرسمية له على "يوتيوب" بعنوان: "هل يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق لأن زوجها تزوج عليها وهي لا تتحمل ذلك؟": "البنت علموها إن الزواج الثاني يعني أنها كزوجة أولى حياتها انتهت، من حق المرأة تزعل لكن مش لدرجة أنها تخرب البيت وتشرد الأولاد، وكثير من النساء يتغاضين عن هذا الزواج الثاني، ولكن هناك من يطلبن الطلاق حال الزوج تزوج مرة ثانية، وهي إن طلبت هذا الطلاق لا تكون آثمة لأنها لا تطيق الأمر".
* يقول الدكتور محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية في فيديو عبر القناة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على يوتيوب منذ عامين، بعنوان: "ما حكم الزواج بأخرى دون إعلام الزوجة الأولى؟": "الزواج صحيح، وإن كان عقد الزواج الشرعي يشترط عليه أن يكتب عنوان زوجته الأولى حتى يرسل إليها القاضي بإعلام بأن زوجها تزوج بزوجة أخرى فإن أرادت البقاء معه، وإلا أرادت غير ذلك فلتفعل ما تحب".
* يقول الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى ومدير عام الإدارة العامة للفتوى الهاتفية بدار الإفتاء المصرية في فيديو عبر القناة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على يوتيوب منذ عام، بعنوان: "ما حكم زواج الزوج دون علم زوجته؟": "الزواج صحيح ومعرفة الزوجة الأولى ليس ركن ولا شرط من شروط الزواج، لكن من الخطأ ألا يُخبر الزوج زوجته الأولى بالزواج الثاني، لأن عدم إعلامها بذلك معناه أن هناك بعض الحقوق التي جعلها الشرع الشريف للمرأة ستضيع عليها أو تسقط أو لا تعلم بها، ومن ضمن تلك الحقوق تواجدها باستمرار معه في المنزل، ومن حق الزوجة الأولى إذا تضررت من زواج زوجها مرة ثانية ألا تستمر معه وإخفاؤه عنها هذا الزواج يضيع عليها الحق في عدم الاستمرار والذي جعله لها الشرع الشريف".
ويضيف في فيديو آخر منذ عامين، بعنوان: "هل يجوز وضع شرط بقسيمة الزواج يمنع الزوج من الزواج بأخرى إلا بموافقة كتابية من الزوجة؟": "لا مانع".
* تقول الدكتورة نادية عمارة وهي داعية إسلامية متخصصة في الدراسات الإسلامية في فيديو عبر قناة الحياة على قناتها على يوتيوب منذ 6 سنوات في برنامج "قلوب عامرة"، حول "شروط زواج الزوج من زوجة أخرى": "إنه لو شك الزوج في قدرته على العدل بين زوجتين فيحرم عليه الزواج، لأن العدل شرط من شروط التعدد".
وتضيف: "من حق الزوجة الأولى في أن يُعِلمها زوجها أنه سوف يتزوج مرة ثانية، وهي مما يغفل عنه كثير من الرجال، لأنه من حق الزوجة الأولى العلم، لأن الزوجة الثانية يمكن أن يكون للزوج أبناء منها وسيكونون أخوة لأبنائه من الأولى، ومن حقوق الزوجة الأولى حين تعلم أن تختار إما أن تستمر في الزواج أو تترك الزوج وتنفصل".
* وتقول دار الإفتاء المصرية في فتوى بتاريخ نوفمبر 2014 عبر موقعها الرسمي: "ما حكم منع تعدد الزوجات والطلاق إلَّا بعد موافقة القاضي؟"، إن
تعدد الزوجات وإيقاع الطلاق هما أمران جعلهما الشرع الشريف للرجال أصالةً، واشتراط موافقة القضاء فيهما مخالف لهذا الأصل، كما أن القضاء لا يرجع إليه في العقود ابتداءً، وإنما يرجع إليه عند الضرر أو النزاع في الآثار المترتبة عليها.
وأكدت الدار أن الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929م والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985م نصت على أنه: "يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة"، وهذا القانون مأخوذ من آراء فقهاء الشريعة الإسلامية ومعمول به في مصر، مضيفة أنه من الأسباب التي ترخص للزوجة شرعًا وقانونًا طلب تطليقها من زوجها أمام القاضي إذا رفض الزوجُ طلاقها اقترانُه بغيرها إذا ترتب عليه ضرر تستحيل معه العشرة بين أمثالها، وأنه يجوز تطليق المرأة من زوجها الذي تزوج عليها إذا وقع عليها ضرر بسبب هذا الزواج، وعليها أن تثبت الضرر الواقع عليها بكافة طرق الإثبات.
وأما تدخُّل القضاء بمنع تعدد الزوجات والطلاق من غير موافقة الزوج فهو على خلاف الأصل الذي جرى عليه عمل المسلمين، من أن حَلَّ عُقدة النكاح بيد الرجل كما هو الحال في إبرامها، فالتعدد والطلاق راجعان إلى تقدير الرجل ونظره ولا سلطة عليه في ذلك إلا من الشرع والوازع الديني، والأصل عدم جواز سلبه ذلك.