ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على عناصر تشكيل عصابي لتسهيل وإجراء عمليات الاتجار بالأعضاء البشرية. توصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إلى تكوين 10 أشخاص، من بينهم 3 أطباء، وموظفة بأحد معاهد الكلى، وموظف معمل خاص، وممرض بمستشفى خاص، تشكيل عصابى فيما بينهم، تخصص فى تجارة الأعضاء البشرية "زراعة الكلى" خارج الإطار القانونى. وأضافت التحريات أنهم يستقطبون الراغبين من خلال الإعلانات التى يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، وإقناعهم بالموافقة على نقل إحدى الكُليتين منهم إلى بعض المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوى ويحتاجون إلى عمليات زراعة كُلى، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف جنيه للمتبرع، وعلى الجانب الآخر يقومون بالحصول على مبالغ مالية كبيرة تصل إلى ربع مليون جنيه مصرى من المتبرع إليه، فضلا عن قيام أفراد التشكيل العصابى بتزوير التحاليل الطبية والأشعة للمتبرعين الذين لديهم موانع طبية تحول دون إجرائهم عمليات التبرع للكُلى، حتى يتمكنوا من تقديمها إلى الجهات المعنية للحصول على موافقة زراعة الأعضاء، حتى يتمكنوا من إجراء عمليات زرع الكُلى دون مساءلة قانونية. وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تم ضبط جميع المتهمين، وبحوزة اثنين منهم على مبالغ مالية عملات "محلية، أجنبية" ومجموعة من الأشعة والتحاليل التى تخص ضحاياهم. كما تم ضبط كل المستندات المتعلقة بنشاطهم الإجرامى، وبفحصها تبين أن أفراد التشكيل العصابى قاموا بإجراء 120 عملية زراعة كُلى بالأسلوب المشار إليه خلال عامى 2019 و2020، وأمكن التوصل إلى 25 من المجنى عليهم. وبمواجهة عناصر التشكيل، أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.