وزيرة التخطيط: 1.7 تريليون جنيه استثمارات بقطاع البنية التحتية في 7 سنوات

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة تعمل على تكثيف برنامج تحديث البنية التحتية من أجل تحفيز نشاط القطاع الخاص، موضحه أن الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع البنية التحتية خلال السبع سنوات الماضية بلغت 1.7 تريليون جنيه متجاوزة 100 مليار دولار.
جاء ذلك خلال مشاركتها بقمة يوم الاقتصاد المصري السنوية الرابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة، بحضور كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، وايمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وبمشاركة عدد من كبار المستثمرين والخبراء الإقليميين والدوليين.
وأضافت السعيد، أنه نتيجة لهذه الاستثمارات فقد تحسنت القدرة التنافسية العالمية حيث استطاعت مصر تحسين مكانتها في مؤشر جودة البنية التحتية بمقدار 48 درجة، مما رفع ترتيبها العالمي إلى 52 في عام 2019، مقارنة بالمركز 100 الذي احتلته في عام 2015/2014. وأضوحت السعدي، أن مصر واجهت أزمة كوفيد 19 بفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 2016، لتصبح إحدى الدول القليلة في العالم القادرة على تحقيق نمو بنسبة 3.3٪ في عام 2021، مضيفة أنه على الرغم من التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا إلا أنه من المتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي بقوة إلى 5.6٪ في العام المالي 2021/2022.
وأكدت السعيد، على أهمية الاستقرار السياسي كشرط يسبق الاستثمار وأن إنهاء حالة الطوارئ يمثل انعكاسًا لاستقرار البلاد وجاذبيتها للاستثمار الدولي، مؤكده أن مناخ الاستثمار في مصر آخذ في التحسن، حيث استطاعت الصعود في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي بستة مراكز لتصل إلى 114 من أصل 190 دولة، حيث نفذت مصر خلال فترة تصنيف المؤشر 4 إصلاحات للأعمال، لتسجل ثاني أكبر عدد من الإصلاحات التي تم إجراؤها بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضافت السعيد، أن مصر احتلت المرتبة الثانية بين أكثر الوجهات العربية جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2020، وأكبر متلقي للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا في عام 2020، حيث استحوذت التدفقات الواردة إلى البلاد على 15٪ من إجمالي 39.8 مليار دولار قادمة إلى القارة.
وتابعت السعيد، أن مصر تلقت 5.9 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2020، بما يمثل 14.5٪ من 40.5 مليار دولار تم استثمارها في المنطقة في ذلك العام، وفقًا لتقرير مناخ الاستثمار الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، كما حاءت مصر في المرتبة الثانية لتتلقى 19.9 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مدار العام، موضحة أن مصر كانت الوجهة الرائدة للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة لمدة 5 سنوات متتالية، حيث بلغت استثماراتها ما يقرب من 124.5 مليار دولار بين يناير 2015 وديسمبر 2019.
وأشارت إلى أنه من أجل تحسين بيئة الأعمال وتشجيع مشاركة القطاع الخاص اعتمدت الحكومة عددًا من السياسات والإصلاحات مشيرة إلى القوانين الرئيسية والإجراءات الحكومية المتخذة منذ عام 2018 حتى الآن، والموجهة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر والمتضمنة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الاستثمار، والإصلاح الضريبي بجانب تفعيل الخريطة الاستثمارية، إضافة إلى التعديلات التي تمت على قانون المؤسسات العامة، وقانون الجمارك، والتعديلات على قانون سوق رأس المال، وقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب البعد القانوني والمؤسسي .
كما أشارت السعيد إلى المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة" والتي تمثل مبادرة حكومية تم إطلاقها لبناء إطار تشريعي أفضل يدعم مناخ الأعمال، موضحه أن المبادرة تعكس اهتمام الحكومة والتزامها بإصلاح مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار، ودعم صانعي القرار لتطوير أطر وآليات تنظيمية وتشريعية أفضل لمراجعتها وتطبيقها، مما يساهم في ضمان جودة التشريعات بما يعزز الشفافية ويحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف المختلفة.
ومن جانبه أوضح كريم،عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، أن تقديرات النمو الواعدة التي يحظى بها الاقتصاد المصري تلعب دورًا محوريًا في زيادة اهتمام مجتمع الاستثمار الدولي بالاستفادة من الفرص الجديدة التي ينبض بها سوق الاستثمار في مصر.
وأكد عوض، على التزام المجموعة المالية هيرميس بدورها في دعم جهود الحكومة لجذب الاستثمارات الدولية ودفع عجلة النمو بالسوق المحلي، مستفيدةً من مكانتها الفريدة باعتبارها بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة وأول بنك شامل في السوق، لافتا إلى أن النجاح المتواصل لدورات مؤتمر «يوم الاقتصاد المصري»، يؤكد حرص الشركة على لعب دور ملموس في تنمية تدفقات رأس المال الأجنبي إلى السوق من خلال الربط بين المستثمرين الدوليين والفرص الاستثمارية الواعدة التي يزخر بها التي تصنف اليوم بين أسرع الاقتصادات نموًا على مستوى العالم.