الفلبين ترسل قاربي إمدادات لمنطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي

أرسلت الفلبين، اليوم الاثنين، قاربين لتوصيل إمدادات غذائية لجنود متمركزين في منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، بعد أسبوع من عرقلة سفن تابعة لخفر السواحل الصينية لهذه القوارب وإطلاق خراطيم المياه عليها.
وقال وزير الدفاع ديلفين لورينزانا إنه من المتوقع أن يصل القاربان إلى منطقة المياه الضحلة" سكند توماس شول"، التي تعرف محليا باسم ايونجين شول غدا الثلاثاء.
وأضاف: "السفير الصيني أكد لي أنه لن يتم إعاقتهما"، موضحا أن السفير طلب ألا تصاحب سفن حكومية فلبينية القاربين.
وتابع أن طائرة تابعة للبحرية فلبينية سوف تكون في المنطقة، عندما تصل القوارب وذلك لمراقبة الرحلة.
ويشار إلى أن قوارب الإمدادات هى نفس القوارب التي أعاقتها سفن خفر السواحل الصينية في 16 نوفمبر الجاري، مما دفع الحكومة الفلبينية للتقدم باحتجاج ومطالبة بكين بعدم عرقلة وصول القوارب.
وأعرب الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي اليوم عن قلقه إزاء الواقعة التي حدثت في منطقة ايونجين شول، وذلك خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو مع قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا( آسيان) والصين.
وقال: "نحن نبغض ما حدث مؤخرا في ايونجين شول، وننظر بقلق بالغ للتطورات المماثلة"، وأضاف: "هذا لا ينم بصورة جيدة عن العلاقات بين دولتينا وشراكتنا".
وحث دوتيرتي الصين على الالتزام بصياغة مدونة سلوك "فعالة ودائمة" بين دول الآسيان والصين، وقال: "ببساطة لايوجد سبيل أخر للخروج من هذه المشكلة الكبيرة إلا بحكم القانون"، مستشهدا بمعاهدة الأمم المتحدة بشأن القانون في البحار وحكم محكمة دولية لصالح الفلبين عام 2016.
وأضاف: "علينا أن نستغل بالكامل هذه الأدوات القانونية لضمان بقاء بحر الصين الجنوبي بحر السلام والاستقرار والرخاء".
وترسو سفينة "بي آر بي سيرا مادري" في المنطقة منذ عام 1999 عندما جنحت في منطقة "سكند توماس شول"، لتأكيد ملكية الفلبين للمنطقة.
ويشار إلى أن الصين تزعم أحقيتها في منطقة بحر الصين الجنوبي بأكملها، وقد قامت ببناء جزر اصطناعية وبها منشآت ذات قدرات عسكرية في المنطقة.
وكانت محكمة التحكيم الدولية قد قضت في يوليو 2016 أن الصين ليس لديها أسس قانونية أو تاريخية لمزاعها التوسعية في بحر الصين الجنوبي، وذلك في قضية أقامتها الفلبين. وقد رفضت بكين قبول الحكم.