كلاب الشوارع.. هل قتلها يخل بالنظام البيئي والتنوع البيولوجي في مصر؟

يشتعل الجدل فى مصر منذ فترة حول ظاهرة انتشار الكلاب في مختلف الشوارع المصرية، فلا تكاد تخلو مدينة أو حي من الآلاف منها، سواء كانت هذه المدينة ريفية أم ساحلية أم حضرية.
ومع الانتشار الكبير الذي يخرج عن السيطرة ويؤدي إلى الحوادث أحيانا، تنتهج الحكومة المصرية منذ سنوات منهاجا مقننا لمكافحة كلاب الشوارع، ويطالبها البعض بتكثيف هذا العمل، خاصة أن بعض هذه الكلاب قد يكون مصابا بالسعار، الأمر الذي دفع الدولة إلى إطلاق مبادرة للقضاء على مرض السعار بحلول عام 2030 وتكريس الجهود الحكومية والمدنية لمكافحة هذا المرض والقضاء عليه، لكن كيف تواجه الدولة هذه الظاهرة وكيف يتم النظر إلى الأبعاد البيئية والصحية والتنوع البيولوجي حين التعامل مع ملف كلاب الشوارع.
- التشريع القانوني:
طبقا لقانون الزراعة المصري رقم 53 الصادر سنة 1966 والمعمول به حتى الآن، فإن الفقرة "ط" من المادة 131 منه تنص على إلزام وزير الزراعة بإصدار "قرارات تحدد الإجراءات التي تتخذ بشأن الكلاب ومرض الكلب ومراقبة الحيوان الشرس والعقور والحالات التي يجوز فيها ضبط وذبح هذه الحيوانات أو إعدامها دون تعويض عنها لأصحابها".
وفي عام 1967 صدر قرار وزير الزراعة لإعمال المادة السابقة وهو القرار رقم 35 لسنة 1967 حيث تنص المادة 12 منه على "التزام الإدارة البيطرية المختصة بتسميم الكلاب والقطط الضالة التى توجد فى الطرق والاماكن العامة أو إعدامها بأية طريقة دون استعمال القسوة معها، وعلى الإدارة البيطرية ملاحظة دفن جثثها أو حرقها"، بحسب نص المادة.
ومن هنا يتضح أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة، هى المسؤولة عن تسميم الكلاب والقطط الضالة في الشوارع أو إعدامها بدعوى القتل الرحيم، ثم دفن الجثة أو حرقها طبقا للقانون.
- حملات حكومية لقتل وتسميم كلاب الشوارع:
تشن الإدارة المحلية بالمحافظات والأحياء في مصر عدة حملات من فترة إلى أخرى، تستهدف فيها القضاء على ظاهرة الكلاب الضالة بالشوارع بالتنسيق بين مديرية الطب البيطري ومسئولي الأحياء والمراكز، ويتم التعامل مع الكلاب الضالة عادة إما بالقتل بالخرطوش أو بإلقاء طعام يحتوى على سم الاستركنين المستخدم فى عمليات الإبادة والمكافحة لظاهرة انتشار الكلاب فى الشوارع المصرية والتى قدرت بعشرين مليون كلب ضال، حسب دراسة منسوبة لطبيب بيطري بوزارة الزراعة.
وفي فبراير العام الماضي هاجمت مجموعة من الكلاب الضالة أهالي قرية في مركز ملوي بمحافظة المنيا جنوب مصر، ما أسفر عن عقر 14 طفلا، نقلوا إلى المستشفى، وحينها شنت مديرية الطب البيطري حملة أعدمت فيها 30 كلبا داخل القرية والقرى المجاورة.
وأوضح محمد عثمان مدير الطب البيطري بالمنيا، أنّ مواجهة الكلاب الضالة يجري من خلال تنفيذ عدة حملات، باستخدام مادة "سلفات الاستركنين" لإعدام الكلاب بالقرى والنجوع، مشيرا إلى أن الحملات تضم أطباء بيطريين.
- استراتيجية للتنمية المستدامة ولكن غير مفعلة:
دينا ذو الفقار الناشطة فى مجال حقوق الحيوان، أوضحت في تصريح خاص ل"الشروق" أن الحكومة المصرية قد أقرت فى 28 سبتمبر 2020 استراتيجية للتنمية المستدامة 2030 يحتوى أحد محاورها على مكافحة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، لكن منذ هذا الحين لم يتم الإعلان عن تفاصيل الاستراتيجية، ولم تتخذ الحكومة خطوات فعلية للحد من هذه الأمراض وتحقيق التوازن البيئي وعدم الإخلال به، وتعزيز التنوع البيولوجي أيضا، بحسب ذو الفقار.
وتؤكد الناشطة أن حماية وتعزيز التنوع البيولوجي في مصر لا يمكن أن يكون بالقضاء على الكلب المصري لأنه يعتبر أحد الأنواع الأصلية، معتبرة أن "مكافحة الكلاب الضالة في الشوارع وقتلها سواء بالخرطوش أو سم الاستركنين، هو جريمة ضد حقوق الحيوان من جهة، ومن ناحية أخرى فإنه يقضي على التوازن البيئي ويقلص فرص التنوع البيولوجي" الذي أعلنت مصر أنها تهتم به مؤخرا وأطلقت مؤتمرا كبيرا في عام 2018 بشرم الشيخ لتعزيز التنوع البيولوجي.
- استخدام سم محظور دوليا لمكافحة كلاب الشوارع:
تشير الأبحاث المتخصصة المنشورة عن سم الاستركنين أنه مادة شديدة السمية وخطيرة على البيئة بحسب موقع ""pubchem المتخصص في أبحاث المواد الكيمياء والمستحضرات الطبية، فهو نوع من السموم المحرمة استخدامها في العديد من الدول.
ويؤكد هذا البحث أن هذه المادة سامة جدا وخطيرة على الحياة المائية وتأثيراتها طويلة الأمد لأنها لا تتحلل بسهولة فى الماء أو التربة، كما أن الجرعة القاتلة منها عن طريق الفم في البشر أقل من 5 ملغ/ كجم، أى أقل من 7 قطرات كافية لقتل شخص بالغ لأنه يسبب تشنجات عنيفة وشلل للجهاز التنفسي في مدة تتراوح بين 15 إلى 60 ثانية.
كما أنها مادة شديدة السمية، قاتلة إذا تم استنشاقها أو ابتلاعها أو امتصاصها من خلال الجلد، وبالرغم من أنها غير قابلة للاحتراق لكن قد تتحلل عند التسخين وتنتج أبخرة شديدة السمية. قد تصل للمياه أو التربة وتلوثها، وقد تنفجر الحاويات المستخدمة لتخزينها عند تعرضها لدرجة حرارة عالية وقد تصل للمجارى المائية وتلوثها.
وفيما يتعلق بتأثير قتل كلاب الشوارع بسم الاستركنين الذي تستخدمه الجهات الحكومية ممثلة فى وزارة الزراعة والمحافظات والوحدات المحلية والطب البيطري لمكافحة انتشار الكلاب في الشوارع، أوضحت ذو الفقار أن "الاستركنين" غير مدرج على جداول السموم بوزارة الصحة أو وزارة الزراعة، وهنا تكمن الكارثة، أن هذا السم لا يمكن التعرف عليه أو إعطاء شهادة بتحليل من أى جهة طبية يثبت الإصابة به، وتكون نتيجة التحليل أنه تسمم بمادة "غير معروفة".
- تهديد التوازن البيئي والتنوع البيولوجي:
أشارت ذو الفقار إلى أنه فضلا عن كون هذا السم مجرّم في العديد من الدول، ويستخدم بلا رخصة فى مصر، فإنه يهدد التوازن البيئي من ناحية والتنوع البيولوجي من ناحية أخرى، حيث أن قتل جموع الكلاب بهذه الطريقة الوحشية يعمل على تقليل أو انعدام وجودها فى مناطق معينة مثل منطقة التجمع الخامس على سبيل المثال والتى انتشر فيها الفئران ومختلف القوارض والثعابين نظرا لانعدام وجود عدوها الطبيعي وهو الكلاب المصرية البلدي، وهو ما كشف بجلاء عن اختلال للتوازن البيئي نتيجة الحملات الموجهة للقضاء على الكلاب فى هذه المنطقة.
ولفتت إلى تأثير آخر لقتل الكلاب على التنوع البيولوجي، حيث أن التوسع فى قتل الكلاب البلدي يهدد بانقراضها وهو فصيل أصيل من الحيوانات فى مصر، لذا لا يجب القضاء عليه وإبادته وإنما التعامل معه طبقا للحاجة سواء بالتطعيم أو بالتعقيم وهما الحل الأمثل للتعامل مع انتشار الكلاب أو وجود بعض الأمراض المشتركة بينها وبين الإنسان، نافية فى الوقت ذاته وجود سعار في مصر، مؤكدة أن هذه ذريعة المسئولين في قتل كلاب الشوارع، لكن مصر ليس بها سعار وإن وجد فهو حالات قليلة جدا يمكن التعامل معها بالتطعيم الذي تبلغ فعاليته نسبة 100% ضد المرض، على حد قولها.
وتستنكر ذو الفقار هذه الممارسات تجاه النظام البيئي والتنوع البيولوجي، في حين أن مصر كانت حاضنة لمؤتمر الأمم المتحدة التنوع البيولوجي بشرم الشيخ في نوفمبر 2018، كما تم اختيارها رسميا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 والمقرر له الانعقاد في مدينة شرم الشيخ في العام المقبل 2022.
- الحكومة تستخدم ستركينين رسميا:
ينص قرار إنشاء إدارة الأمراض الفيروسية المشتركة التابعة لوزارة الزراعة، والمنشور في عدد الوقائع المصرية رقم 261 في 17 نوفمبر عام 1985، صراحة على اختصاص هذه الإدارة ب"متابعة القضاء على الكلاب والقطط فى جميع المحافظات وتوفير سم الاستركنين اللازم لإعدام الكلاب الضالة".
كما يوضح موقع بوابة المشتريات الحكومية، أن هناك العديد من المناقصات المصرية المطروحة حديثا، لاستيراد مادة "سلفات الاستركنين"، وهى المادة التي نضر بالبيئة ضررا بالغا ودرجة سميتها عالية عن طريق الاستنشاق أو الدخول عن طريق الفم أو ملامستها للعين، كما أنها لا تتحلل فى التربة بسهولة بالتالي تضر الإنسان والحيوان معا فضلا عن إضرارها البالغ بالنظام البيئي.
دعاوى قضائية لمنع استخدامه في مصر:
ففي 19 أكتوبر 2020 أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نيابة عن جمعية "أورتيم لحقوق الحيوان"، دعوى قضائية حملت رقم 2242 من لسنة 75 ضد رئيس الوزراء، وزير الزراعة، وزير الصحة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وذلك لمطالبتهم بمنع استخدام سم الاستركنين لقتل الكلاب والحيوانات الضالة.
وأشارت الدعوى القضائية إلى أن مادة الاستركنين هي واحدة من أكثر 10 مواد خطرة على مستوى العالم في العالم.
وبحسب تقديرات وزارة التنمية المحلية، فإن مصر تستورد ما يقرب من 100 طن استركنين سنويا من الهند، سعر الكيلو يتعدي 500 دولارا، أى أن مصر تستورد هذه المادة المحظورة دوليا بقيمة مليار جنيه سنويا، وبعيدا عن التكلفة المادية المرتفعة لاستيراد نوع من السموم المحظورة دوليا، لكن يبدو أن الجهات الحكومية لا تعترف أيضا بأحدث الأبحاث والتقارير العلمية التى نشرتها كبرى الدوريات العلمية والجامعات المتخصصة بشأن خطورة هذه المادة وتأثيرها على الحيوان والبيئة والتربة والمسطحات المائية والإنسان أيضا.
- مصدر حكومي يرد: نستخدم الاستركنين بحذر وبضوابط طبية:
مصدر من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تحفظ على نشر اسمه - لأنه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام- قال إن الوحدات المحلية تقوم بمكافحة انتشار الكلاب الضالة عن طريق سم الاستركنين بالفعل، لكن بواسطة أطباء بيطريين متخصصين في التعامل مع حالات انتشار الكلاب أو الكلاب المصابة بالسعار.
وأضاف المصدر، في حديث خاص ل"الشروق" أن هناك بدائل لمكافحة الكلاب الضالة بدلا من استعمال مادة الاستركنين، لكنه يرى في الوقت ذاته أن استحدام الاستركنين هو الحل العملى الوحيد، لأن الحلول الأخرى مثل التطعيم والتعقيم تتكلف أموالا طائلة ويستلزم ذلك وجود موارد بشرية ومادية هائلة.
ويشرح الطبيب البيطري قائلا: "عملية الإخصاء هي عملية جراحية للكلب في الأساس، وتحتاج فرقا متخصصة لصيد الكلاب ثم إجراء العملية فضلا عن تكاليف التخدير وأجور الأطباء البيطريين والمطهرات والخيوط وخلافه، فضلا عن ملاحظة الكلاب بعد إجراء العملية وتكلفة إجراء العملية وما إلى ذلك، ثم تجميع الكلاب مرة أخرى بعد الإخصاء وتركها مرة أخرى في الشارع، وبالتالى فالمسألة غير عملية مقارنة باستخدام السم".
ويرى المصدر أن نشطاء وجمعيات حقوق الحيوان التي ترى في التطعيم والتعقيم حلولا لانتشار الكلاب أو مكافحة السعار، غير موفقة في نظرتها للأمور ورؤيتها قاصرة "لأن ذلك يحتاج إمكانيات مادية وبشرية ضخمة، ويمكن أيضا أن تنعكس مسألة إخصاء الكلاب على النظام البيئي فلو تم إخصاء جميع الكلاب أو نسبة كبيرة منها، يمكن أن يؤدي ذلك لتقليل التناسل بنسبة كبيرة جدا تؤدي للإخلال بالتوازن البيئي، فهذا يجب أن يكون له دراسة بيئية معينة ولا يجرى بشكل عشوائي هكذا، لأن تناقص أعداد الكلاب بشكل كبير يؤدي لخلل فى السلسلة الغذائية".
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الفرق الطبية المصاحبة لحملات القضاء على الكلاب، تستخدام سم الاستركنين في أضيق الحدود وليس بشكل عشوائي، نظرا لتأثيره الخطر على البيئة، كما توفر هذه الأطقم الطعوم المسممة للكلاب أنفسهم ولا يتم ترك السم فى الشارع، لكن يتم مراقبة الكلاب للتأكد من أنها تناولت الطُّعم ويتم أخذ الطعام المسمم الزائد عن الحاجة ولا يتم تركه فى الشارع لأنها مادة ذات سمية عالية فيتم التخلص منها وعدم تركها فى الشارع وهناك إشراف طبي وبيطري على إجراء هذه العملية، على حد قوله.
- قتل الكلاب والإخلال بالنظام البيئي:
بدوره يوضح الدكتور عاصم عبد المنعم أستاذ مساعد بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي، في حديث خاص ل"الشروق" أن إعدام الكلاب الضالة وتقليل أعداها سيؤدي بالضرورة إلى خلل بيئي في السلسلة الغذائية.
ضرب مثالا بدولة هولندا، عندما انخفضت نسبة الكلاب زادت نسبة الفئران بشكل كبير، وبالتالى تأثرت التربة والنباتات وانخفض إنتاج الألبان والجبن فى هولندا نتيجة لذلك.
وأوضح أن طريقة تعامل المواطنين مع الكلاب فى مصر مؤذية في الأساس فنسبة كبيرة من المواطنين يضربون الكلاب أو يتعاملون معها بعنف وغلظة مما يؤدى في بعض الأحيان إلى عقر الكلب للإنسان.
ويرى عبدالمنعم أن الكلب المصري بعيد تماما عن خطر الانقراض حاليا لأن الأمر لم يصل لمرحلة الصيد الجائر، وأن ما يحدث فقط هو استهداف الكلاب فى مناطق محددة عن طريق وسيلة غير آدمية وهى القتل أو السم، وليس استهداف للفصيلة أو النوع كله.