في اليوم العالمي للطفل.. هل هناك علاقة بين أنماط الإنجاب وبقاء الأطفال على قيد الحياة؟

- الأطفال المولودين لأمهات تقل أعمارهن عن 20 سنة عند الولادة أكثر عرضة للوفاة
- الدراسات أظهرت أن الأطفال من الأسر الكبيرة يحصلون على علامات أقل في اختبارات الذكاء والتحصيل الدراسي
قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، وأستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بطب قصر العيني، إن يوم 20 نوفمبر هو تاريخ مهم لأنه فى عام 1959 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى هذا اليوم إعلان حقوق الطفل، وفى 20 نوفمبر عام 1989 اعتمدت الجمعية أيضا اتفاقية حقوق الطفل؛ لذا فمنذ عام 1990، يصادف اليوم العالمي للطفل الذكرى السنوية لتاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة كلاً من الإعلان واتفاقية حقوق الطفل.
وأضاف حسن، في تصريحات له، أنه يمكن للأباء والأمهات والمعلمين والممرضات والأطباء والقادة الحكوميين ونشطاء المجتمع المدني وكبار الدينيين والإعلاميين، وكذلك الشباب والأطفال أنفسهم، أن يلعبوا دورًا مهمًا في جعل يوم الطفل العالمي مناسبًا لهم ولمجتمعاتهم، حيث يقدم يوم الطفل العالمي لكل واحد منا نقطة دخول ملهمة للدفاع عن حقوق الأطفال وتعزيزها والاحتفال بها، وترجمتها إلى حوارات وأعمال من شأنها بناء عالم أفضل للأطفال.
وذكر حسن، أن الأبحاث أكدت وجود علاقة قوية بين أنماط الإنجاب للأمهات وبقاء الأطفال على قيد الحياة، حيث تزداد خطورة الوفاة في الطفولة المبكرة لمواليد الأمهات الصغيرات جدا أو الكبيرات جدا في السن، وللأطفال المولودين بعد فترة مباعدة قصيرة وذوي الترتيب العالي، ولغرض هذا التحليل، فإن الأم تصنف صغيرة جدا "إذا كان عمرها أقل من 18 سنة" وكبيرة جدا "إذا كانت أكبر من 34 سنة عند الإنجاب، أما "فترة مباعدة بين المواليد قصيرة" فيتم تحديدها إذا حدث الإنجاب في فترة أقل من 24 شهرا من الولادة السابقة، ويعتبر الطفل ذو ترتيب عالي "إذا كانت الأم قد سبق لها إنجاب 3 أطفال أو أكثر (أي يكون ترتيب المولود الرابع أو أعلى).
ولفت إلى أن الأطفال المولودين لأمهات تقل أعمارهن عن 20 سنة عند الولادة أكثر عرضة للوفاة عند كل الأعمار من الأطفال المولودين لأمهات أكبر سنا، وبأخذ ترتيب المولود في الاعتبار، وجد أن أعلى معدل لها بين الأطفال ذوي الترتيب السابع فأعلى.
وتابع: "ويرتبط طول الفترة الزمنية عن الولادة السابقة ارتباطا وثيقة بمستويات الوفيات، وبصفة عامة، فإن معدل وفيات الأطفال دون الخامسة المولودين بعد فترة مباعدة عن الولادة السابقة أقل من سنتين تعتبر ثلاثة أضعاف المستوى بين الأطفال المولودين بعد فترة مباعدة 4 سنوات أو أكثر عن الولادة السابقة".
وأوضح أن حوالي خمس جميع المواليد غير الأول تحدث خلال 24 شهرا من المولود السابق، وتشير هذه النتائج إلى أهمية استمرار جهود تشجيع استخدام وسائل تنظيم الأسرة للمباعدة بين المواليد.
وأكد حسن، أن أمراض سوء التغذية واسعة الانتشار في الدول النامية، وخاصة في السنوات الأولى من العمر، ويغلب مشاهدته في الأسر الكبيرة أو عند الأسر ذوات الولادات المتقاربة، وقد يسبب سوء التغذية الموت المباشر إلا أنه غالباً ما ينقص المقاومة تجاه الأمراض، وهو يسبب الوفيات خلال السنة الثانية أو الثالثة من العمر، بالإضافة إلى أنسوء التغذية تؤثر في نمو وتطور الطفل.
وذكر أن قصر الفترة بين الحمل تسهم في إحداث سوء التغذية عند الرضع بسبب إيقاف الرضاعة الطبيعية المفاجئ، وقد أظهرت الدراسات ارتفاع نسبة وفيات الأطفال بسبب الفطام المبكر وخاصة بسبب حمل الأم.
وأضاف أن الدراسات الموسعة والمتعددة تظهر أن الأطفال من الأسر الكبيرة وذوي الترتيب المتأخر يحصلون على علامات أقل في اختبارات الذكاء والتحصيل الدراسي، وبالمقابل سجّل الأطفال ذوي الترتيب المتقدم علامات ذكاء أعلى.
ولفت إلى وجود العديد من المشكلات التى تواجه الفتاة المصرية وترتبط ارتباطا وثيقا بالزيادة السكانية وهى عمالة الأطفال، التسرب من التعليم، زواج الأطفال، موضحا أن العوامل الثلاثة كل منها متشابك مع الآخر وكل منها سبب وكل منها نتيجة للآخر، فالتسرب من التعليم يؤدى إلى عمالة الأطفال والزواج المبكر، والزواج المبكر تكون نتيجته التسرب من التعليم وأيضا ممكن عمالة الأطفال.
وقال إن هناك قطاعا عريضا من الشعب المصري يحمل من الموروثات الثقافية الخاطئة ما يجعله يقبل على الزواج المبكر، ولا يرى فى التعليم وخصوصا الفتيات جدوى تذكر ويرى أن عمل الطفل هو نوع من القوة والرجولة وبعض الأسر تعتبر الأولاد مصدر دخل لها، لذلك يدفعوهم للعمل في سن الطفولة.
وأشار إلى أن مواجهة هذه المشكلات تعتمد في المقام الأول على تغيير البيئة الثقافية وزيادة الوعى لدى بعض الفئات في المجتمع والتى تتعامل مع هذه المشكلات باعتبارها جزءا من عاداتهم وتقاليدهم فلابد من توعية الأسر بضرورة تعليم الفتيات ومنع تسرب الأبناء من التعليم لغرض الزواج أو العمل في سن مبكرة، وأيضا تفعيل العقوبات التي أقرها البرلمان المصري فى هذا الشأن أصبح ضرورة ملحة، وأيضا لابد من تحسين وضع المدارس وتقديم خدمة تعليمية جيدة.