ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخرى الفقى، الحساب الختامى لموازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن العام المالي 2020/2021، وذلك خلال اجتماعها اليوم الأربعاء بحضور ممثلى الهيئة، وممثلى وزارتى المالية والتخطيط. واستعرض ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديد تفاصيل الحساب الختامى لموازنة الهيئة عن العام المالى 2020/2021، موضحا أنه قدرت جملة موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2020/2021، بملغ 10 مليارات و714 مليونا و544 ألف جنيه، وزيدت اعتمادات الهيئة بمبلغ 48 مليارا و316 مليونا و790 ألف جنيه، مقابل زيادة الإيرادات بنفس المبلغ ومبلغ 44 مليارا و909 ملايين جنيه، بالتحويلات الرأسمالية، وأصبح الربط بعد التعديل لجملة موازنة الهيئة عن السنة المالية 2020/2021 بمبلغ 15 مليارا و546 مليون جنيه، وأسفر حساب ختامي الهيئة عن السنة المالية المذكورة عن مبلغ 15 مليارا و279 مليون جنيه. وبلغ حساب ختامى الموازنة الجارية عن السنة المالية 2020/ 2021، مبلغ 61 مليارا و284 مليون جنيه، منها مبلغ مليار و907 ملايين أجور، و54 مليارا و203 ملايين باقى التكاليف والمصروفات، و5 مليارات و172 مليون صافى ربح العام، يقابلها إيرادات بمبلغ 61 مليارا و284 مليون جنيه. وأشار النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة ورئيس اللجنة المشكلة لمناقشة الحسابات الختامية، إلى ملاحظة بشان أن الهيئة حققت فى ختامى الموازنة الجارية فى الإيرادات بنحو 1,7 مليار جنيه، وزيادة فى التكاليف والمصروفات بنحو 3,1 مليار جنيه، وخفض فى فائض الحكومة بنحو 4,8 مليار جنيه، الأمر الذى كان يتطلب فتح اعتماد إضافى لموافقة مجلس النواب على تغيير المنفذ الفعلى عن الموازنة الصادرة للهيئة وعدم سماح التأشيرات بهذا التغيير، حيث إن المادة 3 فى التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية تنص على أنه لوزير المالية أو من يفوضه زيادة اعتمادات الهيئات مقابل زيادة موازية فى الإيرادات بما تستخدمه مما يرد لها أو يخصص لها من مساعدات ومنح وهبات وتبرعات محلية وخارجية وإيرادات مجنبة.. إلخ. وفى هذا الإطار، بلغ المنصرف الفعلى 56 مليارا و111 مليون جنيه، والربط المعدل للمصروفات 48 مليارا و658 مليونا، والربط المعدل لجملة التكاليف والمصروفات 56 مليارا و456 مليونا، والتعديلات ب3 مليارات و407 ملايين، وبلغ المحقق الفعلى فى الإيرادات 61 مليارا و284 مليونا، والربط المعدل فى إيرادات النشاط 56 مليارا و329 مليون جنيه. وأوضحت الهيئة أن إيرادات النشاط تم تعديل الربط طبقا للتأشير العام رقم 3 لسنة 2020/2021، وهو ما أكد رئيس اللجنة المشكلة لمناقشة الحسابات الختامية أنه مخالف للتأشيرات.