مصدرون يرحبون بمد أجل المرحلة الثالثة وبدء «الرابعة» من مبادرة السداد الفورى للمساندة التصديرية

«الصياد»: يعطى فرصة أكبر للشركات للحصول على مستحقاتها المالية
رحب عدد من المصدرين بمد أجل سداد المرحلة الثالثة وبدء الرابعة من مبادرة السداد الفورى للمساندة التصديرية، مؤكدين أنه يعطى فرصة أكبر للشركات التى لم تتمكن من الاستيفاء من أوراقها وتقديمها لصندوق الدعم الصادرات، للحصول على مستحقاتها المالية.
وأوضح المصدرون أن البرنامج كان له مردود إيجابى على الصادرات المصرية، حيث ساعد على زيادة تنافسية المنتجات المصرية، وبالتالى زيادة الصادرات مما دفع الشركات إلى زيادة إنتاجها.
قال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن مد أجل السداد المرحلة الثالثة يعطى فرصة أكبر للشركات التى لم تتمكن من استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة لتقديمها لصندوق الدعم الصادرات، خاصة أنه يحتاج إلى أوراق كثيرة من الجمارك والبنوك والمستورد نفسه وشهادات الشحن، والتى يستغرق استخراجها وقتا كبيرا، مشيرا إلى أن القرار يعطى إشارة إلى أن الحكومة تلتزم بوعودها حتى بعد انتهاء الفترة المحددة، مما يؤدى إلى زيادة ثقة المستثمرين المحليين والخارجيين فى الحكومة.
وأضاف الصياد، أن برنامج رد المساندة التصديرية أفاد المصدرين بشكل كبير لاسيما أنها مبالغ مستحقة منذ توقف البرنامج عن السداد عام 2016، مما وفر سيولة للشركات خاصة فى الظروف الصعبة التى واجهت المصنعين والمصدرين أثناء انتشار فيروس كورونا، وما نتج عنه من مشاكل اقتصادية فى المنطقة وارتفاع فى أسعار الخامات، مما ساعد الشركات فى توفير السيولة ومكنها من الاستمرار فى العمل وتغطية تكاليف الإنتاج.
من جانبه قال هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن مد المرحلة الثالثة من مبادرة السداد الفورى للمساندة التصديرية يسمح للصندوق فى استيعاب جميع المستندات والأوراق التى يقدمها المصدرون، خاصة أن الضغط عليه كبير، مضيفا أن سداد مستحقات المصدرين كانت دفعة معنوية قوية للصادرات المصرية، و أعطى ميزة تنافسة أكبر للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية خاصة أن القطاع يشهد منافسة قوية من دول كثيرة.
وتابع أن التزام الحكومة فى سداد المستحقات انعكس بشكل إيجابى على صادرات القطاع لتحقق نسبة نمو 18% خلال ال 9 أشهر الأولى من عام 2021، كما كان له المردود إيجابى على الشركات حيث يوفر سيولة مالية للشركات مما دفعها لزيادة إنتاجيتها وبالتالى زيادة الصادات.
وقرر صندوق تنمية الصادرات، الأحد الماضى، مد أجل المرحلة الثالثة من مبادرة الدولة للسداد الفورى للمساندة التصديرية حتى نهاية الشهر المقبل، مع بدء المرحلة الرابعة من مبادرة الدولة للسداد الفورى للمساندة التصديرية، تسهيلًا على المُصدرين فى الحصول على متأخراتهم من برنامج رد الأعباء التصديرية.
وبحسب بيان سابق للصندوق، تم تعميم منشور رسمى على المجالس التصديرية بشأن المستجدات على مستوى المرحلتين الثالثة والرابعة من المبادرة.
وتم مد أجل السداد للملفات المستوفاة فى المرحلة الثالثة من المبادرة حتى يوم 23 من شهر ديسمبر المقبل، فيما كان من المفترض أن تنتهى منتصف الشهر الجارى.
ووفقًا للمنشور، فتح صندوق تنمية الصادرات باب استقبال طلبات المرحلة الرابعة من مبادرة السداد الفورى فى 14 من شهر نوفمبر الجارى، وسيظل الباب مفتوحًا أمام الشركات لتقديم أوراقها حتى يوم 2 من شهر ديسمبر المقبل.
وأوضح المنشور، أن المرحلة الرابعة من مبادرة السداد الفورى ستضم الملفات الخاصة بالصادرات حتى مشحونات 30 يونيو 2021، والمستوفاة حتى تاريخ 31 أكتوبر الماضى.
وصرفت نحو 2500 شركة مُصدرة فى المراحل الثلاثة الأولى من البرنامج، ما يقرب من 30 مليار جنيه، خلال 18 شهرًا، منذ بدء مبادرات رد المستحقات المتأخرة للمصدرين، وفقًا للبيانات الرسمية من وزارة المالية.
وبحسب وزارة المالية، تم صرف 750 مليون جنيه ل500 شركة ليصل إجمالى ما جرى صرفه للمصدرين المستفيدين بالمرحلة الثالثة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» نحو مليار و550 مليون جنيه لإجمالى 802 شركة مصدرة، منذ بدء تنفيذها فى يوليو 2021.
كما بلغ إجمالى ما تم صرفه لأكثر من 2000 شركة مصدرة خلال المرحلتين الأولى والثانية لمبادرة «السداد النقدى الفورى» نحو 16.4 مليار جنيه، بحسب وزارة المالية.