قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الحكومة المصرية اتبعت نهجا قائما على احترام حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين بما يسمح بدمجهم في المجتمع المصري مع القضاء على كل أشكال التمييز ضدهم. وأشار شكري، خلال استقباله مفوضة الاتحاد الأوروبي للشئون الداخلية إيلفا يوهانسون، بمقر وزارة الخارجية؛ اليوم الاثنين، إلى النهج الشامل الذي اعتمدته الحكومة المصرية للتعامل مع التدفقات المختلفة للهجرة، وانخراطها على المستوى الدولي في المناقشات المتعلقة بإيجاد سبل لتعزيز خطاب أكثر إيجابية حول المهاجرين، مؤكدا أهمية خلق مسارات للهجرة الشرعية إلى أوروبا كأحد الحلول لظاهرة الهجرة غير الشرعية. وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن شكري ويوهانسن، تباحثا حول التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة ولاسيما في ضوء الأهمية التي تحظى بها مصر كدولة مقصد ومعبر ومصدر للهجرة. ولفت حافظ، إلى اتفاق الجانبين على تعزيز التعاون لخلق مسارات للهجرة الشرعية وذلك على ضوء احتياج السوق الأوروبي للعمالة المصرية الماهرة. وذكر أن الوزير شكري استعرض الرؤية المصرية حول مكافحة الهجرة غير الشرعية ومن أبرزها معالجة الأسباب الجذرية لها، وتعزيز مسارات الهجرة الشرعية، وتوفير الدعم للاجئين، لافتا للجهود التي تبذلها مصر جراء استضافة أكثر من 6 ملايين لاجئ ومهاجر يتمتعون بكافة الخدمات المقدمة للمواطن المصري؛ ما يعد نموذجا يحتذى به في هذا الشأن. ومن جانبها، أعربت المفوضة الأوروبية للشئون الداخلية "إيلفا يوهانسون" عن كامل تقديرها للجهود التي تبذلها مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية واستضافة اللاجئين والمهاجرين، مؤكدة دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في هذا الشأن، والعمل على تعزيز التعاون بين الجانبين.