عمرو السعيد: واثق من اكتساحي انتخابات نادي الصيد ضد أي منافس .. وسأتقدم بطعن على استبعادي

أكد عمرو السعيد المرشح على رئاسة نادي الصيد والذي تم استبعاده من السابق قبل ساعات من الانتخابات التي تقام الجمعة بقرار من اللجنة الأولمبية المصرية، أنه سيتقدم بطعن على استبعاده من كشوف الترشح مؤكدا قدرته على اكستاح الانتخابات ضد أي منافس.
وقررت اللجنة المشرفة على الانتخابات واللجنة الأولمبية المصرية استبعاد عمرو السعيد رئيس النادي الأسبق و المرشح على ذات المنصب بسبب الأحكام الصادرة ضده بعد تقديم صحفيين طعن على ترشحه ليتم استبعاده من الانتخابات.
وقال السعيد في تصريحات تلفزيونية مع الاعلامي محمد شبانة ببرنامج " بوكس تو بوكس " المذاع على فضائية etc : "في البداية أنفي وجود أي أحكام نهائية أو غيابية ضدي بالحبس واستبعادي من انتخابات نادي الصيد".
وأضاف: "في عام 2012 تم استبعادي من قبل العامري فاروق وزير الرياضة في ذلك الوقت من انتخابات اتحاد الجمباز وحصلت على حكم بالعودة ثم في عام 2014 تقدمت لانتخابات نادي الصيد في منصب نائب الرئيس وأكملت دورتي للنهاية لذلك لا أساس من الصحة لأي أحكام ضدي".
وتابع: "في عام 2017 خضت الانتخابات على الرئاسة وتم استبعادي قبل الموعد بيومين وحصلت على حكم من المحكمة الرياضية الدولية للعودة لكن لم أريد أن أدخل نادي الصيد في مشاكل المجالس المعينة وانتظرت انتهاء الدورة الماضية قبل الترشح في الدورة الحالية".
وواصل: "هناك حملة مدبرة ضدي لاستبعادي من الانتخابات من جميع المنافسين ورئيس النادي الحالي ومجلسه، فرئيس النادي الحالي يقول أنه سيتم استبعاد عمرو السعيد قبل يوم من الانتخابات وهو ما حدث".
وأوضح: "الشكوى المقدمة من الصحفيين إبراهيم مدكور وأحمد ناجي مزورة والثنائي أكدوا عدم علمهم بتلك الشكوى وقدموا شكاوي للجنة الأولمبية المصرية ضد التزوير والزج بإسهم في تلك الأمور وهم غير أعضاء جمعية لنادي الصيد وأي أمور آخرى ،وهي أمور كلها مدبرة لاستبعادي".
وقال: "أثق في اكتساح الانتخابات ضد أي منافس وأعلم أنني إذا خضت الانتخابات سأنجح، والذي حدث تكرر في الدورة الماضية وتم استبعادي لعلمهم أنه الطريق الوحيد للفوز بالانتخابات".
وأتم: "لن أفعل مثلما قررت في الدورة الماضية وعدم التقدم بطعن على الانتخابات، لأن هذه مرة الأمور مختلفة والمنافسين لم يحترموا قواعد النادي وأن يتم استبعادي لكوني سيء السمعة وهو أمر لا أقبله بعد هذا العمر في العمل الرياضي والعام، وسأتقدم بطعن على الانتخابات واستبعادي من كشوف الترشح".
وأتم: "قرار اللجنة الأولمبية متعجرف ومهين ولا أساس قانوني له وسوف أبحث عن حقي بكل درجات التقاضي لاستعادة حقي".