رفض الاعتراف بمجزرة كفر قاسم أثبت أن الكنيست لم ينضج لاتخاذ قرارات شجاعة

المشاهد التى رآها مواطنو إسرائيل عموما، والجمهور العربى خصوصا، فى قاعة الكنيست قدمت صورة مشوهة، وكأن تخليد ذكرى ضحايا مجزرة كفر قاسم تحول إلى قضية سياسية وصدام مع المعارضة التى تريد إحراج الائتلاف ليس أكثر.
الوزير عيساوى فريج، من حركة ميرتس ومن سكان كفر قاسم، صبّ جام غضبه على عضو الكنيست عايدة توما سليمان (القائمة المشتركة) التى قدمت اقتراح قانون للاعتراف رسميا بمجزرة كفر قاسم وإدخالها فى مناهج التعليم من دون تنسيق مع الائتلاف. واتهمها فريج وزملاءها فى الكتلة بمحاولة الحصول على مكاسب سياسية من ذكرى سكان القرية، وبينهم أفراد من أسرته. لكن فريج نسى أو تناسى أنه غضب قبل عام على كل من عارض اقتراح قانون مشابه قدمه عندما كان عضوا فى المعارضة، وشعر بالخجل لأن ستة أعضاء يهود فى الكنيست أيّدوه.
تبادُل الضربات الكلامية بين فريج وبين عايدة توما سليمان وعضو حزبها أيمن عودة احتل العناوين الأولى وانتشرت مقاطع الفيديو لما حدث فى قاعة الكنيست وسط المجتمع العربى انتشارا كبيرا. أيضا دينَت عضو الكنيست ابتسام مراعنة (حزب العمل) لتغيُّبها عن التصويت، وصُوِّر عضوا الكنيست على صلالحة وغيدا ريناوى الزعبى (من حركة ميرتس) كأنهما تمردا على موقف الائتلاف وأيّدا الاقتراح، مع علمهما بأنه فى جميع الأحوال لن يمر ولن يتعرضا لعقوبات. حزب راعم أيضا صوّت مع الاقتراح، لأنه كان يعلم بأن هذا التصويت هو خطوة برلمانية ليس لها تأثير حقيقى.
فى الواقع، ما جرى فى الكنيست هو أعمق بكثير من مواجهة بين سياسيين عرب. فريج ورفاقه فى الحكومة يمكنهم الادعاء أنهم بصدد صوغ خطوة مشابهة من طرف الائتلاف؛ لكنهم يعلمون بأن مثل هذه الخطوة مصيرها الفشل. الكنيست الحالى والحكومة برئاسة نفتالى بينت لم ينضجا لاتخاذ قرار شجاع. الأغلبية الساحقة من الأحزاب الصهيونية لا تؤيد الخطوة. يكفى أن نرى نتائج التصويت: 93 عضو كنيست ضد الاقتراح، مقابل 12 أيّدوه، بينهم 11 عضو كنيست عربيا وعضو الكنيست عوفر كسيف.
من اللافت أن ممثلى الحكومة بدوا متحمسين فى بداية الأسبوع الماضى واستخدموا مصطلحات، مثل «تاريخى» و«ثورة»، لدى تطرُّقهم إلى خطة التنمية الاقتصادية للمجتمع العربى وتوظيف 30 مليار شيكل فى الأعوام الخمسة القادمة. عموما، تُعتبر ميزانيات التنمية ومحاربة العنف والجريمة من الحقوق الأساسية فى أى مجتمع طبيعى، لكنها هنا تقدَّم كإنجاز تاريخى.
لقد ميّزت هذه السياسة حكومات إسرائيل، وخصوصا فى العقد الأخير. أى موضوع مدنى يستحق المناقشة، مثل زيادة حصة العمال من الضفة، أو إدخال بضائع إلى القطاع، أو خطة اقتصادية للمواطنين الفلسطينيين فى إسرائيل. لكن أى اقتراح له طابع قومى يُداس عليه بالأقدام، بغض النظر عما إذا كان رئيس الحكومة هو ديفيد بن غوريون، أو بنيامين نتنياهو، أو نفتالى بينت.