رئيس مجلس الوزراء يشهد ختام مؤتمر يوم المدن العالمي

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر تنفذ العديد من المشروعات والبرامج الملهمة للعديد من دول ومدن العالم، منها المشروع القومي للتنمية الحضرية من خلال إنشاء مدن خضراء وذكية جديدة منها العاصمة الجديدة والعلمين، و20 مدينة أخرى، تهدف للاستدامة البيئية الخضراء، مع عدم إهمال المدن القديمة من خلال تطوير البنية الأساسية والطرق والمناطق الخضراء والمناطق التراثية.
وقال مدبولي -في كلمته خلال الاحتفال باليوم العالمي للمدن الذي تستضيفه الأقصر- إن مصر تنفذ أيضا مشروعات النقل الحضاري القائم على أحدث التقنيات للربط بين المدن وداخلها، مع العمل على الحد من الفجوة بين المدن والريف من خلال مبادرة "حياة كريمة" على مدى 3 سنوات، بما يشمل كل القطاعات، ما يعد نموذجا ملهما.
وهنأ مدبولي، الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، على الفوز بالجائزة التقديرية لجهود التنمية الحضرية المقدمة من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بما يحفز الحكومة على المضي قدما في جهودها من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وأعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بالمشاركين في الاحتفال باليوم العالمي للمدن المقام في مدينة الأقصر مدينة الحضارة والتاريخ، لنشهد معا ما قامت به مصر للحفاظ عبر الأجيال على التراث العالمي للإنسانية.
ونقل الدكتور مصطفى مدبولي تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي ورعايته للاحتفالية، لافتا إلى أن الرئيس السيسي يتوجه اليوم الأحد، إلى بريطانيا للمشاركة في الدورة 26 "لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ" التي ستعقد على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر بمدينة جلاسجو.
وأكد رئيس الوزراء أن المدن رغم ما بها من تقدم لكنها مسؤولة عن تغير المناخ وتداعياته من عواصف وجفاف، حيث تنتج المدن 70% من الانبعاثات الكربونية، لذا من الضروري فتح النقاش بين مسؤولي المدن والمحافظين والمسؤولين الحكوميين والدوليين خلال فعاليات اليوم العالمي للمدن، لدعم مدننا وخلق عالم خال من الكربون، وتحفيز استدامة المدن والتوسع في البناء الأخضر وتعزيز أنماط الحياة الصحية والاعتماد على منظومات النقل الجماعي الصديق للبيئة.
ونوه مدبولي بأن مصر تولي التنمية الحضرية المستدامة أهمية كبرى ضمن أولوياتها ضمن الاستراتيجية الوطنية المصرية للتنمية المستدامة التي تتسق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، التي تهدف أيضا إلى الارتقاء بمعيشة المواطن المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف الحادي عشر.
وأوضح أن الدستور المصري ينص على أن لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة وتلتزم الدولة بالاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمنا وكفاية من خلال القدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحية لمواجهة الثلوث والصمود أمام مخاطر الكوارث ويتم إدراج ذلك في تخطيط المدن الجديدة.
وقال إن الحكومة تقر بأهمية العمل التشاركي للحد من الانبعاثات الكربونية، وقد قدمت مصر تقريرها الأول والثاني ثم الثالث بشأن جهودها في إطار مواجهة التغيرات المناخية، وتقوم حاليا مصر بإعداد تقريرها الرابع بشأن الإجراءات المتخذة للتكيف مع تغير المناخ.
وأشار إلى ترحيب مصر باستضافة مؤتمر المناخ 27 العام المقبل في مدينة شرم الشيخ، داعيا إلى أن تكون مناقشات اليوم فرصة للعمل على تعزيز قدرة المدن على تحقيق الاستدامة والارتقاء بمستويات المعيشة.