المالية: نستهدف رفع مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى 50% خلال 3 سنوات

قال محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة نجحت فى تهيئة بيئة محفزة للاستثمار المحلى والأجنبى فى مختلف المجالات، وإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة فى المشروعات القومية والتنموية الكبرى، جاء ذلك وفقا لبيان وزارة المالية اليوم.
ولفت إلى تشجيع القطاع الخاص على توسيع أنشطته الاستثمارية والإنتاجية باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، الغنى بفرص العمل، بما يسهم فى توسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية.
وأضاف، في لقائه مع السفير القطرى بالقاهرة سالم مبارك آل شافى، أن الحكومة تستهدف رفع مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى إلى 50% خلال 3 سنوات، مشيرًا إلى التوسع فى برنامج «الطروحات» للشركات بالبورصة خلال الأشهر المقبلة لتوسيع قاعدة ملكية هذه الشركات وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص للمشاركة فيها وفى مجالات أنشتطها.
وتابع أن الجهود التى بذلتها الحكومة فى الإصلاح الاقتصادى، انعكست فى تحسن المؤشرات الاقتصادية وتحقيق المستهدفات المالية والتنموية خلال العام المالى الماضى، حيث سجلنا فائضًا أوليًا 1.46% من الناتج المحلى الإجمالى، وتم خفض العجز الكلى إلى 7.4%، وبلغ معدل النمو 3.3%؛ مما دفع مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية إلى تجديد ثقتها في صلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على مواجهة الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية.
استعرض الوزير، الجهود المبذولة في تطوير وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك من أجل التيسير على المستثمرين، وتبسيط الإجراءات وإرساء دعائم العدالة الضريبية بين مجتمع الأعمال، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، لافتًا إلى أن نجاح التطبيق الإلزامى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية، يسهم بشكل كبير فى تقليص زمن الإفراج الجمركى وتسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار.
وقال السفير القطرى بالقاهرة، سالم مبارك آل شافى، إن مصر تعد أرضًا خصبة للاستثمار فى ضوء ما تشهده من نهضة غير مسبوقة فى كل المجالات، وتطورات إيجابية فى مناخ الاستثمار، موضحًا حرصه على تنشيط علاقات التعاون بين البلدين فى كل المجالات، وأكد وجود إرادة سياسية لتنشيط العلاقات الثنائية وتحقيق التنمية المشتركة.