أعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية أن الوزارة تقدمت بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون السجون والقوانين ذات الصلة لتحويل السجون إلى مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى، وتعديل مسمى قطاع السجون ليصبح قطاع الحماية المجتمعية، ليكون معبرا على التطور النوعى الذى يتم حاليا فى آليات عمل القطاع. وأشار مساعد الوزير في كلمته أثناء فعاليات وتفقد افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، أن ذلك جاء ترسيخا لقيم ومبادئ حقوق الإنسان وحتى تتوافق المصطلحات والمسميات مع واقع سياسات التنفيذ العقابي الحديث. وقال مساعد الوزير إن إرادة وزارة الداخلية قوية في تدعيم مبادئ حقوق الإنسان فى كل مفردات العمل الأمني، مشيرا إلى أن هذا النموذج المستحدث لمؤسسة عقابية وإصلاحية بمقاييس دولية عصرية خير شاهد على ذلك.