مايا مرسي توصي بالعمل على إنشاء المكتبة التشريعية للقوانين الخاصة بالمرأة

أوصت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ووفد مصر المشارك في اجتماعات اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) بجنيف، بالعمل على إنشاء (المكتبة التشريعية) والتي تضم كافة القوانين الخاصة بالمرأة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الافتراضي الذي يحمل عنوان "تمكين المرأة في المنطقة العربية.. أحدث المستجدات والطريق إلى الأمام" التي تنظمه بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان العربي والشبكة الدولية لأنصار ونصيرات المساواة بين الجنسين.
وأكدت أهمية التوعية بالدور الذي يجب على المرأة القيام به بعد دخولها البرلمان والمتمثل في وضع قضايا المرأة في المجتمع في طليعة اهتمامتهن، وتبني عرض القوانين التي تدافع عن المرأة.
وقالت إن البرلمانيات يصنعن التاريخ لملايين من النساء، بالإضافة إلى العمل على إشراك البرلمانيين من الرجال لدعم ومساندة ملف وقضايا المرأة.
كما أوصت الدكتورة مايا مرسي بضرورة أن يكون لدى الاتحاد البرلماني الدولي نموذجا شبابيا في الدول العربية على غرار نموذج الأمم المتحدة، ونموذج جامعة الدول العربية، مما يساعد جيل الشباب من النساء والرجال على المشاركة في أجندة البرلمانات من سن مبكرة).
وقالت إن التعديلات الأخيرة على الدستور المصري نصت على تخصيص كوتا للمرأة وزيادة نسبة المقاعد المخصصة لها في البرلمان المصري إلى 25% وقد وصلت نسبة تمثيل النساء في الدورة البرلمانية التشريعية الحالية إلى 28 % في عام (2020)، بعد أن كانت 15% في 2015، و2% في عام 2013.
وأوضحت أن نسبة كوتا المرأة في مجلس الشيوخ تصل إلى 10% وقد وصلت نسبة السيدات في مجلس الشيوخ إلى حوالي 14% وذلك بعد مضاعفة رئيس الجمهورية عدد السيدات من خلال تعيين النائبات في المجلس، ووفقاً للدستور فقد تم تخصيص نسبة 25% من المقاعد للمرأة في المجالس المحلية.
وأشارت إلى قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة الذي صدر عام 2018 ليصبح مجلسا قوميا مستقلا، ويقدم تقاريره بصورة مباشرة إلى رئيس الجمهورية، باعتباره أعلى سلطة تنفيذية في مصر، وإلى الحكومة والبرلمانِ بغرفتيه، ليكون بذلك الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة المصرية.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الإرادة السياسية الواعية والمستنيرة التي تحترم المرأة وتقدرها كانت حجر الزاوية في التحول الكبير الذي حدث في ملف المرأة خلال السبع سنوات الماضية .
وأوضحت أن ذلك قد تجسد في سابقة تاريخيةٍ بإعلانِ عام 2017 "عاما للمرأة المصرية"، وأطلقت "الاستراتيجيةُ الوطنيةُ لتمكينِ المرأةِ المصرية 2030 "، في إطارِ أهدافِ التنميةِ المستدامةِ، وبما يتماشى مع رؤيةِ مصرَ 2030، وبإطارٍ تشاركي مع كل الأطراف المعنية والمجتمع المدني.
وقالت إن مصر كانت أول دولة في العالم، بشهادة الأمم المتحدة، تصدر سياسة استجابة سريعة تجاه وضع المرأة خلال جائحة كوفيد-19 ، وأول دولة على مستوى العالم تصدرُ آلية لرصد الإجراءات التي تتخذها الدولة مستجيبة لاحتياجات المرأة.
وأضافت أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة أصدرا تقريرا أكد أن مصر هي الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول العربية التي تتخذُ تدابيرَ تراعي احتياجات المرأة في ظل الجائحة.
وأوضحت أنه على مدار السبع سنوات الماضية أُقر أكثر من 21 قانونا وأدخلت تعديلات تشريعية تكفل للمرأة المصرية المساواة الكاملة والفرص المتكافئة، مثل تخصيص مادة تضمن تكافؤ فرص الاستثمار بقانون الاستثمار الجديد، وقانون الميراث، كما اعترف قانون الضرائب بالمرأة كعائل للأسرة، وقانون الخدمة المدنية.
ولفتت إلى إصدار قانون لمواجهة المتهربين من دفع النفقة، وقانون ينص على عدم الكشف عن بيانات المجني عليها في جرائم التحرش والعنف وهتك العرض والمنصوص عليها بالمادة 96 بقانون الطفل وقانون مواجهة التنمر.
وأشارت إلى أن عام 2021 شهد إصدار قانون بتغليظ العقوبة وتوسيع نطاق التجريم في جرائم الختان، وتعديل مواد التحرش في قانون العقوبات وصدرت قرارات وزير القوى العامة 43 و44 لسنة 2021 هذه القرارات الهامة التي رفعت الحظر على السيدات في دخولهن مهن وصناعات والعمل ليلا
ونصت على توفير كافة الإجراءات التي تساعدهن على القيام بعملهن وحرصت المدونة القومية لقواعد السلوك في مرافق ووسائل النقل التي صدرت في مايو 2021 على مناهضة كافة أشكال التحرش والعنف والمضايقات في مرافق ووسائل النقل.
وأوضحت أنه على الرغم من أن قانون الأحوال الشخصية ما زال في طور الإعداد إلا أن هناك العديد من التعديلات التي أُقرت ولها علاقة بمسائل الأحوال الشخصية .
شارك في المؤتمر السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، وليسيا فاسيلينكو رئيسة مكتب البرلمانيات في الإتحاد البرلماني الدولي، وعادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، ومارتن تشونغونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي ورئيس المجلس العالمي للشبكة الدولية لأنصار ونصيرات المساواة بين الجنسين، وهالة رمزي نائبة رئيس مكتب الاتحاد البرلماني الدولي للبرلمانيات، و نيكول أميلين، عضوة لجنة السيدا، والسفير عمر مختار.
واستهدف المؤتمر المساعدة على إبراز أهمية اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في النهوض بتمكين المرأة في جميع مجالات الحياة، ودعوة خبراء لمناقشة الجهود المبذولة لتمكين المرأة في مختلف المجالات، ومن المستهدف أن يكون المؤتمر محفلاً لتبادل الخبرات بين البرلمانيين، وتحديد التحديات المشتركة، ووضع الحلول، والمساهمة في إقامة شراكات قوية تؤدي إلى اتخاذ إجراءات أقوى من أجل تمكين المرأة في البرلمانات في المنطقة العربية.
يذكر أن هذا المؤتمر يأتي على هامش مشاركة وفد مصر في اجتماعات اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) بمقر الأمم المتحدة بجنيف خلال الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر الحالي.