وزيادة سعر لتر الزيت على بطاقات الدعم إلى 25 جنيها أعلن وزير التموين، علي المصيلحي، تثبيت سعر الرغيف المدعم عند 5 قروش خلال الوقت الحالي، مشيرا إلى انتهاء الوزارة من دراسة ملف تسعير الخبز المدعم وأن القرار النهائي سيصدر في الوقت المناسب. وأشار المصيلحي إلى أن تكلفة رغيف الخبز التمويني تتراوح بين 60 و65 قرشا، وهو ما يعني أن الدولة تتحمل حوالي 55 قرشا على الأقل لكل رغيف. من ناحية أخرى أعلن وزير التموين زيادة سعر لتر الزيت التمويني من 21 إلى 25 جنيها، وزيادة سعر الزجاجة 800 ملي إلى 20 جنيها بدلا من 17 جنيها، بداية من نوفمبر المقبل. وقال المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن أسعار السلع بدأت في الارتفاع عالميا منذ يناير الماضي وهو ما نبه إلى في مناسبات مختلفة في الأشهر الماضية، مشيرا إلى أن الوزارة استطاعت تثبيت سعر الزيت التمويني طوال الفترة الماضية، وبالتالي كان لابد من اتخاذ قرار بتعديل سعر الزيت، مؤكدا أن وزارة التموين تمثل 40% من سوق زيت الخليط في مصر. وأوضح أن أسعار الزيت الخام والنقل والنولون البحري شهدت ارتفاعات كبيرة في ظل الاختناقات التي تعاني منها حركة الملاحة التجارية في العالم، حيث ارتفع سعر طن الزيت الخام عالميا من 14 إلى 21 ألف جنيه، بخلاف تكلفة التكرير والتعبئة. وأوضح أن الوزارة تلقت عددا كبيرا من الشكاوى خلال الفترة الماضية، بشأن رفض البقالين صرف الزيت للمواطنين، مما كان سيخلق سوق سوداء، وتشوهات في السوق لولا رفع سعر الزيت التمويني. وشدد على أن قرار زيادة سعر الزيت التمويني يحافظ على المخزون الاستراتيجي للدولة المصرية، حيث نمتلك احتياطي من الزيت يكفي احتياجات المواطنين لمدة 5 أشهر، موضحا أن هناك توقعات باستقرار أسعار السلع عالميا خلال الربع الثاني من العام المقبل، وستكون وزارة التموين من أوائل الجهات تخفيضا لأسعار السلع حال انخفاضها عالميا. ونوه بأن عمليات تنقية البطاقات التموينية واستكمال البيانات مستمرة، فهناك عمل جاد يتم في هذا الملف سواء من هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات، بجانب وزارة التموين، مشيراً إلى أن موازنة الدعم التمويني التي تم اعتمادها اعتبارا من يوليو الماضي، بلغت 87 مليار جنيه، مقسمة إلى جزء للسلع التموينية بقيمة 36 مليار جنيه، و51 مليار جنيه للخبز. وتابع: "مفهوم إدارة هذا الملف وأي ملف بشكل عام، هو حسن استخدام الإمكانيات المتاحة، فلدينا 64 مليون مواطن مستفيد من دعم السلع؛ وحوالي 71 مليون مستفيد من الخبز، وبالتالي يجب المحافظة على حقوقهم". وأكد أنه ليس هناك قرار بإضافة على المواليد الجدد على بطاقات التموين، خاصة وأن الأمر متعلق بحجم الموازنة وتوافر الأموال اللازمة، إلا أنه تم الربط مع وزارة التضامن بحيث يتم استخراج بطاقة تموين لأي مواطن من الأكثر احتياجا ومدرج بقواعد بيانات وزارة التضامن. وأوضح الوزير أنه لا يجوز ترك المواطن بطاقته التموينية عند المخبز، مشيرا إلى أنه إذا تم رصد ذلك ستتم مصادرة البطاقات وغلق المخبز، منوها أن هناك تعاون وثيق بين مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، لفرض الرقابة على الأسواق. وأكد الاتفاق مع وزارة الزراعة على تحديد سعر أردب القمح قبل زراعته؛ بهدف تشجيع الفلاح على زراعة المحصول، على أن يتم تحديد سعر التوريد المحلي خلال الفترة المقبلة، موضحا أن مخزون القمح المحلي يكفي احتياجات المواطنين أكثر من 5 أشهر. على صعيد آخر، قال عربى عبد الحليم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، إن الوزارة قررت السماح بإمكانية نقل محل بطاقة التموين لسكان القاهرة الكبرى دون التقييد بمحل الإقامة مشيرا إلى أن عملية التحويل تتم لنقل البطاقة التموينية وليست بطاقة الرقم القومى، وتعتبر هذة الخطوة هى الافضل لعدم تحويل بطاقة الرقم القومى ولسهولة صرف الخبز والمنتجات التموينة بمحل الاقامة، مشيرا الى اهمية هذة الخطوة خصوصا الاماكن القربية بين المحافظات بين القليوبيةوالقاهرةالجيزة. وأوضح عبدالحليم ان اجراءات تحويل البطاقة التموينية من وإلى المحافظة، علي المواطن التوجه إلى مكتب التموين في دائرة محل الإقامة حتى 15 يناير المقبل، والإمضاء على إقرار بالموافقة على رغبتة فى التحويل، ويتم إرفاق مع الطلب صورة من بطاقة الرقم القومي، وصورة من بطاقة التموين، ورقم الهاتف صاحب البطاقة او المسجل على بطاقة التموين.
