وزيرة الصحة تشكر دول الاتحاد الأوروبي لدعمها مصر ب6 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الشكر لجميع دول الاتحاد الأوروبي التي دعمت مصر خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا، لافتة إلى استقبال مصر من تلك الدول حوالي 6 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا، وذلك بخلاف دفعات اللقاح التي استقبلتها مصر من خلال مرفق كوفاكس.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزيرة الصحة والسكان ومفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الجوار والتوسع "أوليفر فارهيلي"، اليوم الأحد.
كما وجهت الوزيرة الشكر لمفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الجوار والتوسع؛ لحرصه على دعم مصر للتوسع في مجال تصنيع لقاح فيروس كورونا محليًا، وكذلك تصنيع مختلف أنواع اللقاحات والأدوية، فضلا عن التعاون في مجال الأبحاث الإكلينيكية، وذلك من خلال التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي والشركات الرائدة في هذا المجال.
كما وجهت الوزيرة الشكر باسم الحكومة المصرية لمفوضية الاتحاد الأوروبي؛ لدعمها القطاع الصحي خلال مواجهة الجائحة، مؤكدة أن دعم الاتحاد الأوروبي لمصر لم يقتصر على التصدي لفيروس كورونا فقط، بل هناك تعاون مستمر أيضًا في مجال التكنولوجيا والأجهزة الطبية، مشيرة إلى أنه سيتم استقبال بعثة من الاتحاد الأوروبي لزيارة مصانع إنتاج اللقاح بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" بمدينة السادس من أكتوبر للاطلاع على قدرات الدولة المصرية، تمهيدًا للتعاون مع مختلف الشراكات بالاتحاد الأوروبي في مجال إنتاج اللقاحات.
ومن جانبه، توجه مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الجوار والتوسع "أوليفر فارهيلي"، بالشكر للحكومة المصرية ووزيرة الصحة والسكان على المجهودات المبذولة للارتقاء بالقطاع الصحي، مؤكدا أهمية التعاون المستمر بين الاتحاد الأوروبي ومصر لدعم القطاع الصحي خاصة في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأشار فارهيلي، إلى أهمية الاستثمار في القطاع الصحي بمصر ودعم إنتاج اللقاحات محليا، حيث إن مصر تمتلك بنية تحتية قوية تؤهلها لتصنيع مختلف أنواع اللقاحات وليس فقط اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
وأشاد بالخطوات الجادة التي اتخذتها مصر لتصنيع لقاحات فيروس كورونا والتي سيكون لها دور كبير في التوزيع لدول إفريقيا، مؤكدًا استمرار المباحثات بين الاتحاد الأوروبي ومصر فيما يخص اعتماد شهادة رقمية QR Code موحدة، الخاصة بتلقي المواطنين للقاحات فيروس كورونا، لتسهيل عملية انتقال المواطنين بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.