رئيس هيئة المساحة ل«الشروق»: خريطة الأساس تستهدف رقمنة الخرائط وإتاحة البيانات أمام المستثمرين

على المنوفى: المشروع يتيح لصانع القرار توجيه الدعم إلى المكان المناسب.. والانتهاء منه خلال أشهر
تلقينا نحو 23 ألف طلب رفع مساحى للتصالح فى مخالفات البناء
تحديد قيمة التعويض عن نزع الملكية يتم وفقا للأسعار المتداولة بين الأهالى فى المنطقة.. وتقدير التعويض فى الإسكندرية يكون بالذراع المربعة وليس المتر
إنتاج أطلس بأملاك الأوقاف.. وكارت الفلاح يوفر بيانات تفصيلية عن الرقعة الزراعية
قال رئيس الهيئة العامة للمساحة، على المنوفى: إنه من المتوقع الانتهاء من مشروع «خريطة الأساس» خلال أشهر قليلة، موضحا أن المشروع يهدف إلى إنشاء خرائط مساحية إلكترونية تتضمن مشروعات الدولة الجارى تنفيذها والاستثمارات المطلوبة؛ بما يمكّن صانع القرار من توجيه التمويل اللازم فى المكان المناسب ويمنع تضارب المشروعات.
وأشار المنوفى، فى حوار مع «الشروق»، إلى مساهمات هيئة المساحة فى المشروعات القومية الجارى تنفيذها، ومنها، مبادرة حياة كريمة والمشروع القومى للطرق، من خلال أعمال الرفع المساحى ونزع الملكية، منوها إلى ضوابط وآليات تقدير التعويضات، التى تجاوز المليار جنيه عن المشروع الواحد.
وإلى نص الحوار:
ما هو الموقف الراهن لمشروع خريطة الأساس؟
نعمل حاليًا على ربط بيانات جهات الدولة على تلك الخرائط، ومن المتوقع اكتمال المشروع خلال أشهر قليلة، وتتعاون هيئة المساحة، بصفتها الجهة الرسمية بالدولة المسئولة عن إنتاج الخرائط، فى تنفيذ مشروع خريطة الأساس مع 4 وزارات.
ويستهدف مشروع «خريطة الأساس» إنشاء خريطة مساحية إلكترونية تتضمن المشروعات الجارى تنفيذها وأولويات الدولة واحتياجاتها لوضعها أمام صناع القرار، بما يمكنهم من التخطيط الكفء الرشيد للاستثمارات وتجنب تضارب المشروعات، وتوجيه التمويل أو الدعم فى المكان المناسب.
حدثنا عن دور هيئة المساحة فى المشروعات القومية الجارية؟
تشارك الهيئة فى معظم المشروعات القومية الجارى تنفيذها، من خلال أعمال الرفع المساحى، ونزع الملكية، التى تشمل تقدير التعويضات.
كما تشارك مديريات المساحة فى المحافظات المختلفة فى أعمال الرفع المساحى لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومشروعات توسعة مصارف غربى الدلتا، وتم الانتهاء من حوالى 150 كيلومترا فى 3 محافظات، هى: (البحيرة – الإسكندرية – مطروح)، بجانب مشاركة الهيئة فى مشروعات الطرق والمحاور الضخمة التى تنفذها وزارة النقل، ومنها على سبيل المثال: توسعة الطريق الدائرى، والدائرى الأوسطى، وطريق شبرا بنها الحر.
وهناك أيضا تعاون متواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أحد نتائجه كان مشروع «كارت الحيازة أو كارت الفلاح»؛ حيث انتهينا من جميع محافظات الجمهورية، وتم إجراء المطابقة والمقارنة بين الحيازات الزراعية المرصودة فى الجمعيات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة وبين المساحات الموجودة فى الأحواض المساحية.
ويمثل «كارت الفلاح» خطوة كبيرة؛ فالأمر لا يقتصر على مجرد كارت إنما بيانات تفصيلية تتاح لصالح المسئولين فى وزارة الزراعة للتعامل على أساسها فيما يخص الرقعة الزراعية، سواء من كميات أسمدة أو من تعديات أو من حصر دقيق للمساحات، وهكذا.
وتتعاون الهيئة كذلك مع وزارة الأوقاف؛ حيث تم الانتهاء من إنتاج «أطلس الأوقاف»، وهو كتيب يشمل أملاك الوزارة فى المحافظات كافة.
ماذا عن دور هيئة المساحة فى ملف التصالح فى مخالفات البناء؟
دورنا يتمثل فى رصد الأراضى المقرر التصالح عليها حتى تطمئن الدولة أنها غير متداخلة مع أراضى محظور البناء عليها، مثل أملاك الدولة والمنافع العامة، حيث تضطلع الهيئة بإجراء ما يسمى «فصل الحد» لتحديد إذا كانت قطعة الأرض متداخلة مع أراضٍ تخص الدولة من عدمه.
وقد تلقت الهيئة من الوحدات المحلية 22 ألفًا و867 طلبا للرفع المساحى للتصالح وتقنين أراضى الدولة، اعتبارا من 14 يونيو الماضى، هذا بجانب توفير الهيئة الصور الجوية المطلوبة ضمن مستندات ملف التصالح، والتى توضح تاريخ إنشاء المبنى المراد التصالح عليه.
لنتحدث عن جانب نزع الملكية.. كيف تقدر هيئة المساحة قيمة التعويضات؟
تقدر التعويضات طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية، كما يمكن الاسترشاد بالأثمان المتداولة بين الأهالى بموجب العقود المسجلة فى السنوات الخمس السابقة لتاريخ المعاينة. وتتولى تقدير تعويضات نزع الملكية اللجنة العليا للتثمين، برئاسة هيئة المساحة، وعضوية مديريات الزراعة، والإسكان، والضرائب العقارية بالمحافظات.
وقيمة التعويضات متغيرة من مكان لآخر؛ فتقديرات الأراضى وبخاصة الزراعية تختلف عن المبانى السكنية، ففى الأراضى الزراعية يكون التقدير وفقا لسعر الفدان وفى الأراضى الصالحة للبناء تقدر التعويضات بالقيراط، أما أراضى البناء فى المدن والمراكز فيكون تقدير التعويضات فيها بسعر المتر المربع، ما عدا مدينة الإسكندرية فيكون التقدير بسعر الذراع المربعة.
ويقدر التعويض عن نزع ملكية المبانى القائمة بالمتر المسطح، فيما يقدر تعويض الأسوار بسعر المتر الطولى، والأشجار يلزم فيها وضع ثمن كل نوع على حدة مع ذكر وصفه بالتفصيل الوافى.
ونراعى عدة اعتبارات عند تقدير التعويضات وصولا لتثمين عادل، ومنها: حالة الأرض الزراعية من حيث خصوبة التربة، وطرق الرى والصرف، ونوع الاستثمار، ومقدار الإنتاج، وأسعار المحاصيل والقيمة الإيجارية، وبالنسبة للعقارات أو أراضى البناء فيراعى: الموقع، ووسائل المواصلات، وعدد السكان، والإيجارات المتداولة.
كم بلغت قيمة تعويضات نزع الملكية للمشروعات القومية الجارية؟
نضطلع فى الهيئة بحصر الأراضى المتداخلة مع المشروعات الجديدة، وتحديد أسماء من ستنزع ملكية أراضيهم لصالح المشروعات القومية، ومن ثمَّ تقدير قيمة التعويضات، ومعظم المشروعات القومية لا يقل حجم تعويضات نزع الملكية عن مليار جنيه، فعلى سبيل المثال بلغت قيمة التعويضات التى قدرتها الهيئة عن نزع ملكية الأراضى المتداخلة مع مشروع الدائرى الأوسطى، بإجمالى 423 طريقا، ما يزد على مليارى جنيه، فيما بلغ حجم تعويضات الدائرى الإقليمى مليارا و750 مليون جنيه تقريبا، بينما قاربت تعويضات الطريق الدائرى المريوطية من مليار و900 مليون جنيه.
ما هى خطة هيئة المساحة للتحول الرقمى؟
لهيئة المساحة دور الريادة فى مجال بناء الخرائط الرقمية وقواعد البيانات الجغرافية المميكنة من خلال استخدام تكنولوجيا ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد؛ حيث نسعى إلى إتاحة البيانات عن طريق «رقمنة الخرائط»؛ بحيث يمكن من خلالها لأى جهة وضع الفرص الاستثمارية الممكنة وإتاحتها أمام المستثمرين بشكل سريع وواضح.
وانتهينا كذلك من تحويل ما يقارب من 70% من البيانات الموجودة بالهيئة إلى صورة رقمية، وجارٍ العمل على استكمال تحويل باقى بيانات الهيئة خلال الفترة القادمة.