المكسيك وصندوق النقد يبحثان خفض خط الائتمان الممنوح للمكسيك

تبحث المكسيك وصندوق النقد الدولي خطة لخفض قيمة خط الائتمان الممنوح للمكسيك والبالغة قيمته 63 مليار دولار بنسبة 20% عندما يحين أوان تجديده في الشهر المقبل، بعد تراجع المخاطر الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن صندوق النقد والسلطات المكسيكية أجروا محادثات في الأسبوع الماضي بشأن مقترح خفض قيمة خط الائتمان إلى 50 مليار دولار.
جاءت هذه المحادثات كجزء من مهمة محافظ البنك المركزي المكسيكي أليخاندرو دياز دي ليون ووزير المالية روجيليو راميريز دي لاو، خلال زيارتهما لواشنطن في الأسبوع الماضي.
وقد التقى الوزير ومحافظ البنك المركزي مع مسؤولي الصندوق، وبينهم كريستالينا جورجيفا مدير عام الصندوق، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.
كان وزير المالية المكسيكي، قد قال في وقت سابق إن خطة المكسيك لسحب 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، لسداد الدين العام، ستستغرق بعض الوقت قبل إمكانية تنفيذ ذلك.
وفي أول مقابلة للوزير مع وكالة بلومبرج للأنباء منذ التصديق على توليه حقيبة وزارة المالية من قبل الكونجرس في آب/أغسطس الماضي، قال راميريز إن وزارته لم تتقدم بأي طلب رسمي للبنك المركزي من أجل هذه الأموال، ولم تستهدف بعد إصدار ديون للسداد.
وقال الوزير إن الحكومة تخوض مشاورات غير رسمية مع بانكسيكو (البنك المركزي)، بعد أن خلصت إلى أن التخلي عن ضخ أموال من صندوق النقد كاحتياطيات دولية من المرجح ألا يكون الاستغلال الأمثل للسيولة النقدية الإضافية.
وكان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور تعهد بسداد الديون مع أحدث إصدار لما يطلق عليه بحقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي، وهي حقوق مخصصة للدول الأعضاء استنادا لحصتها في الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقرا له.