صندوق النقد الدولي يتعهد بدعم تخفيف عبء الديون عن الصومال

أعرب صندوق النقد الدولي عن دعمه لجهود الصومال لتخفيف عبء الديون من خلال برنامج البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

كما تعهدت كريستالينا جورجيفا المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي التي أجرت محادثات مع رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خير، بالعمل مع عضوية الصندوق لتأمين الموارد المالية اللازمة لتصفية المتأخرات على صندوق النقد الدولي وتغطية تكاليف تخفيف عبء الديون.

وقالت جورجيفا في بيان صدر عقب المحادثات مساء السبت "الحفاظ على الأداء القوي، إلى جانب الدعم من الشركاء الدوليين، سيمهد الطريق أمام الصومال لتخفيف عبء الديون في المستقبل القريب".

ووفقًا لصندوق النقد الدولي، يبلغ الدين الخارجي للصومال حوالي 5 مليارات دولار أمريكي، لكن مقديشو لم تسدد أية مدفوعات مقابل الخدمة أو الإطفاء منذ بداية الحرب الأهلية قبل عقدين، مما يجعل من المستحيل الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي.

كما أعلنت جورجيفا إنها عقدت اجتماعًا جيدًا وبناءً مع خيري وهنأت رئيس الوزراء على التنفيذ القوي المستمر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في الصومال وسط ظروف صعبة.

موضحتاً "تبادلنا وجهات النظر حول أهمية تأمين تخفيف عبء الديون في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون في أقرب وقت ممكن".

وخلال الاجتماع ، كرر خير التزام الحكومة القوي بالإصلاحات في إطار البرنامج الحالي لمراقبة الموظفين وأكد على إكمالها لخطة التنمية الوطنية التاسعة، وكلاهما يهدف إلى تلبية متطلبات مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

ومن جانبها قالت جورجيفا: "لقد أكدت لرئيس الوزراء دعم صندوق النقد الدولي الكامل لجهود الصومال لتخفيف عبء الديون، بما في ذلك العمل مع عضوية الصندوق لتأمين الموارد المالية اللازمة لسداد المتأخرات لصندوق النقد الدولي وتغطية تكاليف تخفيف عبء الديون".

وللتأهل لإلغاء الديون، يحتاج الصومال إلى إقناع صندوق النقد الدولي الذي قد يدعو مجلس إدارته لمراجعة التقدم الذي تحرزه البلاد.

وفي حالة موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على إلغاء الديون، فسيُطلب من الصومال إجراء محادثات ثنائية مع المانحين من القطاع الخاص حول شروط الإعفاء من الديون.