يعيش الصوفية فى مصر أزمة حقيقية، وصلت إلى قاعات المحاكم، فبعد وفاة الشيخ أحمد كامل ياسين شيخ مشايخ الطرق الصوفية فى نوفمبر من عام 2008 تم تفويض أكبر الأعضاء سنا وهو الشيخ علاء أبو العزايم لإدارة شئون المجلس الأعلى للطرق الصوفية لحين اجراء الانتخابات، وتمت مبايعته من بعض المشايخ كشيخ للمشايخ، ثم أجريت الانتخابات وتم اختيار الشيخ عبدالهادى القصبى شيخا لمشايخ الطرق الصوفية. ومنذ ذلك الوقت اندلعت المنازعات الصوفية داخل البيت الهادئ، ووصلت لقاعات المحاكم، فاتهم أبو العزائم القصبى بأن طريقته «القصبية» غير مقيدة بالمجلس الأعلى للطرق الصوفية، معتبرا وجوده غير شرعى، وقال إنه تعرض للخيانة باعتبار أن العرف جرى على اختيار الأكبر سنا، فى حين رأى القصبى أن القانون لم يذكر الأكبر سنا أو الأصغر، ولكنه حدد تولى المنصب بالانتخاب من أعضاء المجلس المنتخبين. ورغم أن القصبى شيخ لمشايخ الطرق الصوفية ويمارس جميع سلطاته، ويشارك فى جميع الاحتفالات الرسمية للدولة، والقيادات الدينية تعترف به، أى أن رئاسة الجمهورية وهى صاحبة قرار التعيين بعد أن يستقر المشايخ على شيخهم، لم تصدر قرار تعيين للقصبى حتى الآن. ولأهمية الصوت الصوفى «انتخابيا» يرجح كثير من المراقبين أن قرارا سيصدر هذا العام بتعيين شيخ المشايخ، حتى تستقر الأوضاع الصوفية التى تعنى 10 ملايين صوت انتخابى تقريبا سواء فى انتخابات مجلس الشعب أو الانتخابات الرئاسية فى عام 2011، خاصة أن السيد عبدالهادى القصبى عضو فى مجلس الشورى. وتعتبر الصوفية الورقة الرابحة دوما فى الانتخابات فضلا عن أنها تبتعد عن «السياسة»، فلم تنظم على سبيل المثال أى مظاهرات ضد ما يحدث من انتهاكات للمسجد الأقصى، أو اعتداءات على غزة، ولم تنتفض حتى مع الإعلان عن وقف مظاهر الموالد بسبب إنفلونزا الخنازير. وستبقى أزمة الاتهامات المتلاحقة للطرق الصوفية بأنها الباب الخلفى للتشيع فى مصر فضلا عن القول بميل الصوفية نحو أمريكا، التى اعتبرت الطرق الصوفية من «الشبكات الإسلامية المعتدلة» فى العالم الإسلامى لأنها «تبتعد عن العنف والتطرف»، فضلا عن ميل بعض مشايخ الطرق لإيران.. أزمات تلاحق مشايخ ومريدى الطرق الصوفية، الذين ينتظرون قرار رئيس الجمهورية بتعيين شيخ مشايخ لهم على «أحر من الجمر».
